بانک مرکزی پاکستان تصمیم به ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال گرفت

یک کمیته بین‌وزارتی در سطح عالی تشکیل شد تا توصیه‌هایی در مورد اینکه آیا هر شکلی از ارزهای دیجیتال باید طبق قوانین پاکستان مجاز باشد یا نه، گزارش خود را چهارشنبه به دادگاه عالی سند ارائه کرد.
این کمیته توسط دادگاه عالی سند تحت نظارت معاون رئیس بانک دولتی پاکستان (SBP) و مقامات وزارت دارایی پاکستان، وزارت فناوری اطلاعات، اداره مخابرات و کمیسیون بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.
گزارش 38 صفحه‌ای که توسط سیما کمیل، معاون فرماندار SBP به دادگاه ارائه شده است، ممنوعیت کامل همه ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط در پاکستان را توصیه می‌کند.
این کمیته اعلام کرد که ارز دیجیتال باید غیرقانونی اعلام شود، و تاکید کرد که پس از تجزیه و تحلیل دقیق، متوجه شد که خطرات ارز دیجیتال بسیار بیشتر از مزایای آن برای پاکستان است. این گزارش همچنین هشدار می دهد که ارز دیجیتال می تواند برای پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده شود.
علاوه بر این، کمیته از دادگاه خواست تا «عملیات غیرمجاز» صرافی‌های رمزنگاری را ممنوع کند و مجازات‌هایی را برای آن‌ها اعمال کند، همانطور که برخی کشورها انجام داده‌اند. این گزارش به تحقیقات اخیر آژانس تحقیقات فدرال پاکستان (FIA) درباره صرافی‌های ارز دیجیتال، از جمله بایننس، و خطراتی که برای سرمایه‌گذاران دارد اشاره می‌کند.
دادگاه عالی سند به کمیته دستور داد تا یک نسخه از گزارش را به وزارت دارایی و وزارت قانون ارسال کند تا تصمیم نهایی در مورد مجاز بودن هر نوع ارز دیجیتال در پاکستان اتخاذ شود. دادگاه همچنین به دو وزارتخانه دستور داد تا مشترکاً توصیه کنند که آیا تجارت رمزنگاری به هر شکلی می‌تواند به صورت قانونی در کشور انجام شود یا خیر. آنها قرار است گزارش تصمیم خود را در 11 آوریل ارائه کنند.
درخواست کننده Waqar Zaka، مجری تلویزیون و کارآفرین رمزارز، استدلال کرده است که ارز دیجیتال باید قانونی اعلام شود. دادگاه رسیدگی به دادخواست او را در 12 آوریل از سر می گیرد.