شهروندان اوکراینی مجاز به خرید رمزنگاری در خارج از کشور از حساب های ارز محلی نیستند

بانک ملی اوکراین (NBU) اطلاعیه‌ای صادر کرده است که در آن محدودیت‌های خاصی در تراکنش‌های فرامرزی اعمال شده است که افراد خصوصی می‌توانند انجام دهند. این رگولاتور اعلام کرد که هدف از این اقدام جلوگیری از “خروج غیرمولد سرمایه از کشور تحت حکومت نظامی” است.
ساکنان اوکراین اجازه خواهند داشت دارایی هایی را به دست آورند که می توانند مستقیماً به پول نقد یا معاملات شبه نقد تبدیل شوند و تنها با استفاده از ارز خارجی خود تا سقف 100,000 گریونا (3,400 دلار) در ماه استفاده کنند. این محدودیت برای نقل و انتقالات بین مرزی همتا به همتا (P2P) نیز اعمال می شود. این نقل و انتقالات غیرنقدی با کارت های صادر شده به حساب های ارزی قابل انجام است.
مقام پولی توضیح داد که تراکنش های شبه نقدی شامل طیف وسیعی از عملیات مانند تکمیل کیف پول های الکترونیکی یا حساب های فارکس، پرداخت چک های مسافرتی و خرید دارایی های مجازی است. مقررات جدید پس از آن اعمال می شود که در ماه مارس، بزرگترین بانک تجاری اوکراین، Privatbank، نقل و انتقالات hryvnia به صرافی های ارزهای دیجیتال را متوقف کرد.
به منظور تسهیل حمایت مالی از پناهندگان اوکراینی در خارج از کشور، NBU به دارندگان حساب Hryvnia اجازه می دهد تا انتقالات P2P برون مرزی را در محدوده 100000 گریونی ماهانه انجام دهند. اما بانک مرکزی تاکید کرد که تراکنش های شبه نقدی این حساب ها به پول ملی به طور موقت ممنوع است.
بانک ملی اوکراین اصرار دارد که این قوانین به بهبود بازار ارز کشور کمک می کند، که آن را پیش شرطی برای کاهش محدودیت ها در آینده می داند. تنظیم کننده همچنین متقاعد شده است که این اقدامات فشار بر ذخایر ارز خارجی اوکراین را کاهش خواهد داد.
بازار ارز اوکراین حجم قابل توجهی از خرید ارز توسط بانک های محلی را برای تسویه حساب با سیستم های پرداخت بین المللی پردازش کرده است. چنین نقل و انتقالاتی در ماه مارس به 1.7 میلیارد دلار رسید. تقاضا برای این تسویه ها ناشی از افزایش استفاده از کارت های صادر شده توسط بانک های اوکراینی به حساب های ارز ملی برای خرید کالاها و خدمات در خارج از کشور است.
کارت‌های بانکی همچنین در تراکنش‌های شبه نقدی استفاده می‌شوند که NBU می‌گوید عمدتاً برای دور زدن محدودیت‌های آن انجام می‌شود، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور که طبق قانون نظامی فعلی ممنوع است. با این حال، این بانک خاطرنشان می کند که محدودیت های جدید برای استفاده از کارت برای پرداخت کالاها و خدمات در اوکراین و خارج از کشور اعمال نمی شود.