قزاقستان در حال انجام اقداماتی برای افزایش مالیات برای نهادهایی است که ارز دیجیتال در این کشور استخراج می کنند. بر اساس بیانیه وزیر اقتصاد ملی علی بک کوانتیروف، برنامه این است که مالیات بر اساس ارزش بازار ارز دیجیتال استخراج شده محاسبه شود.
سایت Tengrinews.kz گزارش داد که این مقام دولتی خاطرنشان کرد که اجرای چنین طرحی درآمدهای بودجه را افزایش می دهد. معدنچیانی که در قزاقستان کار می کنند در حال حاضر هزینه اضافی برای برق مصرفی پرداخت می کنند.
بنگاه های معدنی موظف به پرداخت بیشتر از سایر مصرف کنندگان در تابستان گذشته بودند. تعرفه ها با کارمزد 1 تنگه قزاقستان (تقریباً 0.0022 دلار) به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی در صنعت انرژی بر افزایش یافت. کوانتیروف در یک کنفرانس مطبوعاتی این هفته اظهار داشت:
ما در حال بررسی افزایش بار مالیاتی برای معدنچیان هستیم. در حال حاضر، ما همچنین در نظر داریم که نرخ مالیات استخراج‌کنندگان را به ارزش ارز دیجیتال مرتبط کنیم. اگر کریپتو رشد کند، برای بودجه خوب خواهد بود.
طی یک جلسه دولت در ماه فوریه، رئیس جمهور قاسم جومارت توکایف، مقامات را موظف کرد که مالیات بر ماینینگ کریپتو را «چند برابر» کنند. رئیس جمهور همچنین به ناظر مالی کشور دستور داد تا تمامی تاسیسات معدنی کشور را شناسایی و اسناد مالیاتی و گمرکی آنها را بررسی کند.
با محدودیت نرخ برق، قزاقستان در سال گذشته، زمانی که چین در ماه مه یک حمله سراسری را علیه این صنعت آغاز کرد، به آهنربایی برای استخراج کنندگان بیت کوین تبدیل شد. هجوم معدنچیان عامل کسری فزاینده برق کشور خوانده شده است و دولت قزاقستان شروع به محدود کردن این بخش کرد.
حتی معدنچیان مجاز در ماه های زمستان دچار قطع برق شدند. کمبود برق برخی از شرکت ها را مجبور به ترک کشور و نقل مکان به مقاصد معدنی دیگر مانند ایالات متحده کرده است. ماه گذشته، بیش از 100 مزرعه ضرب سکه در سراسر قزاقستان تعطیل شدند.
گزارش اخیر نشان داد که مقامات به دنبال استخراج‌کنندگان رمزارز هستند که از خلاءهای مالیاتی سوء استفاده می‌کنند. پنج مؤسسه معدنی متهم به استفاده از مزایای مالیاتی ارائه شده به مشاغل فناوری اطلاعات و سایر شرکت های دخیل در توسعه نوآوری شدند.