فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا با تحریم های بیشتر به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین موافقت کرده است که به مقامات و الیگارشی های روسیه، بخش دریایی و سه بانک بلاروسی ضربه خواهد زد.
این اقدامات جدید به طور رسمی توسط رهبران 27 کشور عضو اتحادیه در نشست سران در ورسای فرانسه در اواخر این هفته تایید خواهد شد. رویترز ماهیت تحریم‌ها را در حالی که روز سه‌شنبه آماده می‌شد فاش کرد و فرانسه نیز در یک سری توئیت‌ها در نقش خود به‌عنوان رئیس‌جمهور کنونی اتحادیه اروپا، موافقت نمایندگان کشورهای عضو را اعلام کرد.
ایالات متحده و اروپا از زمانی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نزدیک به دو هفته پیش حمله را آغاز کرد، تحریم های گسترده ای را علیه رهبران، غول های تجاری و سیستم بانکی روسیه اعمال کرده اند.
جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، به پارلمان اروپا گفت که بسته جدید شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی های حدود 100 روس در سطوح مختلف دولتی است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا تأیید کرد که تحریم‌ها صادرات فناوری ناوبری دریایی به روسیه را نیز هدف قرار داده است. فرانسه گفت که این بسته تحریمی “سوالات” را در مورد ارزهای دیجیتال با هدف اجتناب از استفاده از آنها برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها “روشن می کند”.
مسکو اقدام خود در اوکراین را «عملیات نظامی ویژه» برای خلع سلاح همسایه خود و برکناری رهبرانی که «نئونازی‌ها» می‌خواند، می‌خواند. کیف و متحدان غربی‌اش این را بهانه‌ای بی‌اساس برای جنگی غیرقابل قبول علیه کشوری دموکراتیک با 44 میلیون نفر می‌دانند .
روز سه‌شنبه، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا ممنوعیت فوری واردات نفت و سایر انرژی از روسیه را اعمال کرد و بریتانیا بلافاصله پس از آن اعلام کرد که واردات نفت و محصولات نفتی روسیه را تا پایان سال 2022 متوقف می‌کند.
با این حال، متحدان اروپایی واشنگتن بیشتر به نفت و گاز روسیه وابسته هستند و از تحریم آن خودداری کرده اند.
برونو لومر وزیر دارایی فرانسه در یک کنفرانس انرژی گفت که ضروری است پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین نباید به رکود تورمی به سبک دهه 1970 منجر شود – ترکیبی از تورم بالا و رشد پایین.