بر اساس یافته‌های مطالعه‌ای که توسط مینا سامی و وائل عبدالله انجام شد، هر بار که ارزش بازار ارزهای دیجیتال 10 درصد رشد می‌کند، معادل 0.76 درصد کاهش در ارزش بازار واحدهای خرد آفریقایی وجود دارد.
یافته‌های این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که در بخش‌های کمتر رقابتی هستند، “احتمال بیشتری دارد که از گسترش بازار ارزهای دیجیتال آسیب ببینند.” به عنوان مثال، این دو نویسنده در گزارش خود به این نتیجه می‌رسند که بازار ارزهای دیجیتال «تأثیر قابل‌توجهی بر بخش‌های انرژی، مالی، صنعتی و خدمات مصرف‌کننده آفریقا» دارد.
به گفته نویسندگان، در مقابل، بخش املاک و مستغلات و فناوری اطلاعات کمتر تحت تأثیر رشد بازار ارزهای دیجیتال قرار می گیرند. در همین حال، نویسندگان ادعا کردند که مطالعه آنها اهمیت داشتن “استراتژی های داخلی و تجربه شرکت” را برجسته کرده است. این ویژگی‌ها برای شرکت‌های آفریقایی که اکنون باید با ارزهای دیجیتال رقابت کنند، حیاتی هستند.
اگرچه نویسندگان – که همچنین استادیار AUC هستند – گام‌های برداشته شده توسط کشورها برای مقابله با رشد بازار ارزهای دیجیتال را تایید کرده‌اند، اما استدلال می‌کنند که چنین اقداماتی در واقع “در محافظت از شرکت‌های داخلی آنها شکست خورده است.” به گفته نویسندگان، این شکست مستلزم مداخلات دولت‌ها است که «رقابت‌پذیری بازار مالی در آفریقا را بهبود می‌بخشد».
افزایش رقابت پذیری بازارهای سهام
برای دستیابی به این هدف، این مطالعه می‌گوید که دولت‌ها ابتدا باید رقابت‌پذیری بازارهای سهام خود را افزایش دهند. سپس نویسندگان در مقاله خود سه الزامی را که باید برای بهبود رقابت پذیری بازارهای سهام برآورده شوند، فهرست می کنند. دو الزام اول به شرح زیر ذکر شده است:
این امر مستلزم (1) تقویت نوآوری ها و بهبود مقررات در این بازار مالی سنتی برای رقابت با بازار ارزهای دیجیتال است. (2) دولت ها باید تنوع ذخایر در آفریقا را تقویت کنند. سقف بازار سهام در آفریقا به طور قابل توجهی بزرگ است. با این حال، از سهام محدود رنج می برد.
سومین نیاز فهرست شده مربوط به خدمات مالی آفریقا و چالش های زیرساختی است. به گفته نویسندگان، چنین چالش‌هایی «به یک مانع آشکار برای توسعه و رقابت‌پذیری بازار سهام تبدیل شده‌اند».
علاوه بر بهبود رقابت پذیری بازارهای سهام، نویسندگان گفتند که شرکت ها همچنین باید “استراتژی های خود را برای جذب سرمایه گذاران تقویت کنند.” آنها همچنین پیشنهاد کردند که موسسات مالی توسعه (DFI) باید بیشتر در کشورها، صنایع یا حوزه‌های تجاری سرمایه‌گذاری کنند که «سرمایه‌گذاران خصوصی آن را پرهزینه و پرخطر می‌دانند».