رویترز این هفته گزارش داد که چهل و شش شرکت و سازمان ارز دیجیتال اروپایی نامه ای به 27 وزیر دارایی اتحادیه اروپا در مورد الزامات افشای تراکنش های رمزنگاری ارسال کرده اند و خاطرنشان کرد که این نامه را مشاهده کرده است.
در نامه مورخ 13 آوریل، شرکت‌ها و سازمان‌ها از سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا خواستند اطمینان حاصل کنند که مقررات آنها فراتر از قوانین موجود نیست که مطابق با استانداردهای تعیین‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
آنها در مورد قوانینی که شرکت‌های رمزنگاری را ملزم می‌کند اطلاعات مربوط به طرف‌های درگیر در انتقال ارز دیجیتال را به دست آورند، ابراز نگرانی کردند. به طور خاص، آنها از اتحادیه اروپا خواستند که پروژه های غیرمتمرکز، از جمله تامین مالی غیرمتمرکز (defi) را از الزامات ثبت نام به عنوان اشخاص حقوقی مستثنی کند. آنها همچنین خاطرنشان کردند که برخی از استیبل کوین های غیرمتمرکز نباید مشمول چارچوب نظارتی بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) شوند.
سازمان‌دهندگان نامه خاطرنشان کردند، پیشنهادهایی که منجر به افشای عمومی جزئیات تراکنش‌ها و آدرس‌های کیف پول می‌شود، با کاهش حریم خصوصی و ایمنی دارندگان کریپتو، «هر صاحب دارایی دیجیتال را در معرض خطر قرار می‌دهد».
پارلمان اروپا در ماه گذشته به پیشبرد لایحه MiCA رای داد، بدون اینکه ماده ای عملاً ارزهای دیجیتال مبتنی بر اثبات کار را ممنوع کند. اتحادیه اروپا MiCA را معرفی کرد تا کلیه صادرکنندگان ارزهای دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات را در منطقه تنظیم کند.
ژان ماری موگنتی، مدیر عامل Coinshares، یکی از سازمان دهندگان نامه، خاطرنشان کرد که مقررات ارزهای دیجیتال اروپا در حال حاضر پیچیده تر از سایر مناطق است. او تاکید کرد که مقررات سختگیرانه تجارت را از گسترش در اروپا باز داشته است.
یکی دیگر از سازمان‌دهندگان نامه، دایانا بیگز، افسر ارشد امنیتی Defi Technologies، اظهار داشت:
در سراسر صنعت ما در اروپا تلاش‌های کافی قوی یا هماهنگی صورت نگرفته است.