<strong>نقش سیاست های پولی آمریکا در بحران های بانکی جهانی</strong> <strong>نقش سیاست های پولی آمریکا در بحران های بانکی جهانی</strong> <strong>نقش سیاست های پولی آمریکا در بحران های بانکی جهانی</strong>

نقش سیاست های پولی آمریکا در بحران های بانکی جهانی

Rate this post

بررسی نقش سیاست های پولی آمریکا در بحران های بانکی جهانی

پس از بحران اقتصادی رکود بزرگ 1929 در آمریکا و با آغاز جنگ جهانی دوم، جان تازه ای به اقتصاد آمریکا دمیده شد. آمریکا به عنوان کشوری درگیر در جنگ که جنگ را در خاک خود نداشت، شروع به تامین تجهیزات و ادوات نظامی، خوراک و پوشاک مورد نیاز کشورهای درگیر کرد. بدین ترتیب بیکاری فزاینده و رکود اقتصادی بی سابقه در آمریکا با افزایش فعالیت های اقتصادی از بین رفت و سیل درامدها به کشور سرازیر شد.
از طرف دیگر پس از پایان جنگ، آمریکا به بزرگترین تامین کننده اعتبارات بازسازی کشورهای ویران از جنگ -از منبع درآمدهایی که در طول جنگ به دست آمورده بود- تبدیل شد.
بدین ترتیب ایالات متحده آمریکا از کشوری ورشکسته در دهه 30 میلادی، تبدیل به ابرقدرت اقتصادی دنیا شد.
اما آیا سیاست های پولی اتخاذ شده توسط نهاد های تصمیم گیری پولی آمریکا یعنی فدرال رزرو، می تواند بر اقتصاد سایر کشورها تاثیر گذار باشد و منجر به ایجاد بحران اقتصادی در این کشورها شود؟
برای یافتن پاسخ این سوال، با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

بحران مالی چیست؟

اجازه بدهید در ابتدا با تعرف بحران مالی آشنا شویم.
بحران مالی به شرایطی گفته می شود که در آن برخی از دارایی های مالی، بخش اعظم ارزش اسمی خود را به ناگهان از دست می دهند. موقعیت های مختلفی که به عنوان بحران های مالی شناخته می شوند عبارتند از: سقوط بازار سهام، ترکیدن حباب بازارهای مالی دیگر، بحران های ارزی و نکول های دولتی.
بحران های مالی معمولا با هراس بانکی (Banking Panics) همراه هستند و در کنار این هراس بانکی، غالبا رکود اقتصادی تجربه می شود.

بحران بانکی چیست؟

در صورتیکه یک بانک مورد هجوم سرمایه گذاران خود برای دریافت سپرده هایشان قرار بگیرد، در آستانه یک بحران بانکی قرار گرفته است.
از آنجا که بانک ها سپرده های مشتریان خود را به دیگر مشتریان وام می دهند، در صورتیکه بخش اعظمی از سپرده گذاران سپرده خود را مطالبه کنند بانک قادر به تامین وجه مورد نظر نخواهد بود و در معرض بحران قرار خواهد گرفت.
در صورتیکه این اتفاق به شکل گسترده رخ دهد، به آن بحران بانکی سیستماتیک یا هراس بانکی گفته می شود.
بحران های بانکی غالبا پس از یک دوره رونق اقتصادی و وام های پرخطر و در نتیجه عدم پرداخت وام ها رخ می دهند.

سیاست های پولی و بحران اقتصادی

سیاست پولی به مجموعه ای از تصمیمات و مواضع بانک های مرکزی گفته می شود که به منظور تثبیت قیمت ها و رشد اقتصادی اتخاذ می شوند.
به طور کلی سیاست های پولی محلی، برثبات مالی کشور تاثیر گذار است.
بازارهای مالی به تغییرات سیاست های پولی واکنش نشان می دهند چرا که این تغییرات می تواند بر قیمت گذاری دارائی های پرخطر مانند اوراق قرضه و سهام تاثیرگذار باشد.
از طرفی، یک سیاست پولی تطبیقی (سیاست تسهیل کمی) می تواند با ایجاد آسیب پذیری های مالی مانند رونق اعتبار و یا اهرم های مالی زیاده از حد، منجر به بی ثباتی مالی شود.
این رونق اعتبار و تسهیل وام گیری معمولا با سرمایه گذاران بیش از حد خوشبین و وام های بی کیفیت همراه است.
در نتیجه، وقتی چرخه رونق به پایان می رسد تعداد نکول ها افزایش یافته و این موضوع احتمال وقوع یک بحران بانکی را افزایش می دهد.
اما در مقیاس بزرگتر، یک چرخه سیاست های پولی وجود دارد که توسط ایالات متحده ایجاد می شود و می تواند بر سایر کشورها تاثیرگذار باشد.
این تاثیر از نظر آماری قابل توجه و از نظر اقتصادی معنا دار است.
این نتایج با بررسی تعاریف جایگزین و شوک های ناشی از سیاست های پولی، مانند رشد GDP، تورم و کیفیت نهادی یک کشور تقویت شدند.

آیا سیاست های پولی آمریکا بر سایر کشورها تاثیر می گذارد؟

شواهد تاریخی می گوید بله!
همچنان که بحران دهه ی 80 میلادی نتیجه سیاست های انقباضی Volcker در سالهای 1980-82 و بحران پزوی مکزیک نتیجه سیاست های انقباضی “گرین اسپن” در سال 1994 بوده است.
در تحقیقی که در آمریکا با هدف بررسی نقش سیاست های پولی آمریکا بر بحران های مالی جهانی و با مطالعه 69 کشور در طول سالهای 1870 تا 2010 صورت گرفت چنین نتیجه گیری شد که افزایش سیاست های پولی انقباضی ایالات متحده در کشورهایی که به طور مستقیم -چه در حوزه ارتباطات تجاری و چه آنهایی که سهم قابل توجهی از بدهی به دلار آمریکا را دارند- می تواند منجر به بحران های بانکی و مالی شود. به عنوان مثال برای کشورهایی که بدهی دلاری دارند، هرگونه تغییر در سیاست های پولی آمریکا می تواند منجر به افزایش هزینه های کشور شود.
نتایج بررسی ها در این مطالعه می گوید که هر 1% تغییر در سیاست های انقباضی آمریکا می تواند منجر به افزایش 1 تا  7 درصدی احتمال نکول در کشورهایی شود که به طور مستقیم با آمریکا در ارتباطند.
در عوض تاثیر این سیاست ها بر کشورهایی که از لحاظ اقتصادی یکپارچه هستند اما ارتباط خود با ایالات متحده را حفظ کرده اند مبهم است.
در واقع نحوه تاثیر سیاست های پولی آمریکا بر سایر کشورها یکسان نیست و با نوع ارتباط مالی آن کشور با ایالات متحده ارتباط مستقیم دارد.

نحوه تاثیر سیاست های پولی آمریکا بر بحران های بانکی در سایر کشورها

مهمترین کانالی که سیاست های پولی آمریکا از طریق آن می تواند منجر به ایجاد بحران های بانکی و مالی در کشورهای خارجی شود “جریان سرمایه” است.
یک شوک منفی در سیاست های پولی آمریکا می تواند منجر به خروج سرمایه ها از آمریکا به سمت اقتصادهای خارجی شود.
 این جریان سرمایه که به امید دسترسی بیشتر به مشوق های بازدهی رخ می دهد، می تواند منجر به ایجاد یک چرخه رونق اعتبار در اقتصاد مقصد شود. این رونق اعتبار می تواند باعث بالا رفتن تعداد وام های بی کیفیت و در نتیجه افزایش احتمال نکول های بیشتر و در نهایت ایجاد بحران بانکی شود.  با ایجاد بحران بانکی احتمال سقوط سهام بانکی نیز به شدت افزایش می یابد. از اینرو محققان دریافتند که یک سیاست پولی محکم در ایالات متحده، می تواند به مهار افراط در وام دهی و کاهش احتمال بحران بانکی در کشورهایی که در معرض مستقیم اقتصاد آمریکا هستند کمک کند.

نوع دیگری از جریان سرمایه، در نتیجه وجود یک سیاست انقباضی در ایالات متحده است که می تواند جریان سرمایه در جهت معکوس ایجاد کند و به ویژه بر اقتصادهای نوظهور تاثیر منفی بگذارد.
بدین شکل که با اجرای سیاست های انقباضی در ایالات متحده، با خروج سرمایه ها از کشورهای خارجی و بازگشت آنها به آمریکا روبرو می شویم. اگر این جریان سرمایه ناگهانی و قابل توجه باشد می تواند منجر به بحران های بانکی و مالی شود.
از سوی دیگر، کشورهایی که ادغام کمتری با ایالات متحده دارند و در عین حال ارتباط خود را با آن کشور حفظ کرده اند، علاوه بر تنوع در سرمایه گذاری ها که به محکم تر شدن پایه های اقتصاد کمک می کند، می توانند اولین برندگان جریان سرمایه از کشورهای خارجی باشند و میزبان آن سرمایه ها بشوند.

اما کدام یک از این انواع جریان سرمایه اثر بیشتری دارد؟

بررسی ها نشان می دهد که نوع دوم جریان سرمایه (یعنی خروج سرمایه از کشورهای خارجی و بازگشت به آمریکا در صورت اجرای یک سیاست پولی انقباضی و در نتیجه افزایش نرخ بهره) تاثیر غالبی دارد و در صورت افزایش نرخ های سیاست پولی، جریان سرمایه به کشورهای نوظهور به شدت کاهش می یابد.
با مقایسه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز، می توان فهمید که بحران های اقتصادی در نتیجه تعدیل های نامنظم، پدیده ایست که بیشتر در اقتصادهای نوظهور مشاهده می شود.

راه های جلوگیری از بحران بانکی برای کشورهای با ادغام بالا با ایالات متحده

کانال هایی برای کاهش آسیب پذیری این کشورها وجود دارد.
ازجمله اینکه کشورهای متکی بر تجارت، کمتر مستعد نکول هستند. چرا که با انگیزه زیادی که برای تجارت دارند سرمایه گذاران خارجی کمتری نیز تمایل به خروج از این کشورها دارند.
همچنین رشد بیشتر تولید ناخالص داخلی GDP و نیز کیفیت نهادی بیشتر احتمال وقوع بحران بانکی را کاهش می دهد.

تاریخچه معروفترین بحران های مالی جهانی

بحران مالی 1929 یا رکود بزرگ

رکود بزرگ طولانی ترین، عمیق ترین و گسترده ترین بحران مالی قرن بیستم بود. بسیاری معتقدند رکود بزرگ از سقوط وال استریت در سال 1929 آغاز شد و با سیاست های ضعیف دولت آمریکا تشدید شد و در ادامه به اکثر کشورهای دنیا رسید.
در سال 1930 بحران بانکی نیز با ورشکستگی یک بانک خصوصی به نام “بانک ایالات متحد” که بیش از 3/1 اعتبارات بانکی را به تنهایی در اختیار داشت به اوج خود رسید و 608 بانک طی دو ماه بسته شدند.
رکود بزرگ دوره ای ده ساله از رکود اقتصادی بود که منجر به کاهش بسیار زیاد درآمدها، رکورد نرخ بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی شد.
در اوج بحران در سال 1933، نرخ بیکاری به رکود تاریخی 25% رسیده بود و بازار سهام از 17 آوریل 1930 تا 8 جولای 1932، بیش از 89% از ارزش خود را از دست داده بود.
بسیاری معتقدند که بهبود در پی سیاست های “New Deal”  رییس جمهور روزولت ایجاد یا آغاز شد که از جمله شامل افزایش الزامات ذخیره و برنامه های انقباض مالی بود.
از طرف دیگرعده ای معتقدند که ورود جریان طلای بین المللی به ایالات متحده ( که از جمله عوامل آن اوضاع متشنج جنگی در اروپا بود) به رونق اقتصادی در آمریکا و سپس در کل جهان کمک کرد.

رکود بزرگ

شوک قیمت نفت اوپک سال 1973

در طول جنگ چهارم و اسرائیل و پس از ارسال تسلیحات نظامی از سمت ایالات متحده به اسرائیل، اعضای اوپک که عمدتا کشورهای عربی بودند تصمیم به انتقام گرفتند و به طور ناگهانی ، صادرات نفت به ایالات متحده و متحدانش را متوقف و قیمت نفت را دو برابر کردند.
توقف صادرات منجر به کمبود شدید نفت و افزایش قیمت آن و در نتیجه وقوع بحران اقتصادی در آمریکا و سایر کشورهای توسعه یافته شد.
در این دوران کشورهای توسعه یافته شاهد یک رکود تورمی بودند: تورم بالا به دلیل قیمت بالای انرژی و رکود اقتصادی که ناشی از بحران اقتصادی بود.
در طول سالهای بعد و تا اوایل دهه 80 میلادی، قیمت نفت همچنان در حال افزایش بود و منجر به رکود در کشورهای صنعتی شد.
در ادامه با افزایش تولیدات نفت غیر اوپک و نیز کاهش مصرف نفت، قدرت اوپک بر تعیین قیمت نفت در بازار کم و کمتر شد. برخی کشورهای عضو نیز برای کسب درامد بیشتر، نفت بیشتری تولید کرده و آن را به صورت مخفیانه و با قیمت کمتر در بازار می فروختند. مجموعه این اتفاقات به پایین امدن قیمت نفت کمک کرد هر چند که سالها طول کشید تا تولیدات کشورهای صنعتی به میزان قبل از شروع بحران بازگردد.

بحران مالی سال 1997 آسیا

بحران در سال 1997 در تایلند آغاز شد و به سرعت به سایر کشورهای شرق آسیا و شرکای تجاری آنها گسترش پیدا کرد.
ریشه این بحران در سیاست هایی بود که رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را تشویق ولی همزمان سطوح بالایی از بدهی و ریسک را برای تامین مالی آن ایجاد می کرد.
به منظور تشویق سرمایه گذاری، دولت تایلند برای مدت های طولانی نرخ “بات” را ثابت نگه داشته بود که در نتیجه آن، موجی از سرمایه سفته بازان به سمت این کشور روان بود و دوره ای از خوش بینی اقتصادی را ایجاد کرده بود.
در سال 1997 و به دلیل کمبود منابع ارزی، دولت تایلند که “بات” را به صورت دستوری ثابت نگه داشته بود نتوانست به این کار ادامه دهد. قطع حمایت دولت منجر به سقوط بات شد که موجی از وحشت بین سرمایه گذاران ایجاد کرد. ترس از ورشکستگی دولت باعث شد که سرمایه گذاران به سمت بانک ها هجوم ببرند که خود منجر به یک بحران بانکی شد.
این بحران بانکی به سرعت در کشورهای مالزی، اندونزی، هنگ کنک و کره جنوبی منتشر شد و همه آنها را نیازمند کمک های صندوق بین المللی پول کرد تا مانع نکول شوند.
در ازای این کمک ها، صندوق بین المللی پول این کشورها را موظف به کاهش هزینه های دولت، حذف یارانه ها، افزایش مالیات و تجدید ساختار سیستم های مالی اشان کرد.
این بحران بیش از همه به اندونزی آسیب زد و به 30 سال رشد بی وقفه آن خاتمه داد.

 

بحران مالی 2008

بحران مالی 2008 شدیدترین بحران مالی جهانی از زمان رکود بزرگ است.
یک فروپاشی مالی و اقتصادی که برای بسیاری از مردم به بهای شغل، خانه و پس اندازشان یا هر سه آنها تمام شد.
از سال 2006 نشانه های این بحران قابل مشاهده بود اما، تنها با ورشکستگی Lohmen Brothers بود که حباب مسکن ترکید و تریلیون ها دلار سرمایه را به باد داد.

ریشه بحران 2008

در مواجهه با ترکیدن حباب “دات کام” و حملات تروریستی 11 سپتامبر، فدرال رزرو نرخ بهره را از 6.5% در سال 2000 به 1% در سال 2003 کاهش داد.
هدف از این کار عرضه پول و تقویت اقتصاد بود.
اما بانک ها شروع به پرداخت وام های مسکن بی کیفیت به وام گیرندگان کردند؛ حتی افراد با درامد پایین را تشویق کردند که وام های گرانقیمت خرید مسکن دریافت کنند.

بانک ها بخشی از این وام های گرانقیمت را به وال استریت فروختند و آنها را به عنوان ابزارهای مالی کم ریسک مانند اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن دسته بندی کردند.
اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن مانند اوراق قرضه هستند وشامل وام های مسکنی است که با هم جمع شده اند. سرمایه گذاران وال استریت از سود وام مسکن پرداخت شده توسط وام گیرندگان سود دریافت می کردند.
اما از آنجاییکه بسیاری از وام گیرندگان وام هایی فراتر از توان مالی خود داشتند، شروع به نکول کردند. در نتیجه قیمت مسکن کاهش یافت و میلیون ها نفر از وام هایی که از ارزش خانه ها بسیار بیشتر بود کنار رفتند.

در نتیجه حباب مسکن ترکید و تقریبا تمامی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد.
این بحران محدود به ایالات متحده نبود؛ اقتصاد ایرلند سقوط کرد، یونان بدهی های خود را نپرداخت و پرتغال و اسپانیا سطح بالای بیکاری را تجربه کردند.
برای حل بحران در سال 2008، بانک های مرکزی از جمله فدرال رزرو، بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا ببسته های حمایتی ترتیب دادند که شامل اقدامات بسیاری از جمله خرید دارایی های سمی توسط دولت و سرمایه گذاری هنگفت در سهام بانکی بود  به نحوی که اعتماد به بانک ها بازگردد. این بانک های مرکزی، بدهی های صادر شده توسط بانک های خود را تضمین کردند و سرمایه سیستم های بانکی ملی خود را افزایش دادند.
فدرال رزرو برای مبارزه با تله نقدینگی، مقادیر قابل توجهی ارز جدید ایجاد کرد.

اقدامات صورت گرفته در مقابل بحران مالی جهانی سال 2008 بزرگترین تزریق نقدینگی به بازار اعتبار و بزرگترین مداخله سیاست پولی در تاریخ جهان به حساب می آید.
پس از آن و در سال 2010، قانونی با نام قانون اصلاحات و حمایت از مصرف کننده وال استریت “داد-فرانک” به منظور جلوگیری از وقوع مجدد چنین بحران هایی تصویب شد.
این قانون نظارت بر وال استریت را افزایش داد و از آنها خواست که میزان ذخایر نقدی خود را افزایش دهند. همچنین این قانون تلاش کرد تا اعطای وام های غارتگرانه به مصرف کنندگان را کاهش دهد.

نتیجه گیری

سیاست های پولی آمریکا –به عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان- می تواند بر سایر کشورهای دنیا تاثیر گذار باشد.
چنانکه با کاهش نرخ بهره و اجرای سیاست های تسهیل پولی، موجی از سرمایه ها به امید دستیابی به سود بیشتر به کشورهای خارجی روان می شود.
این سرمایه ها منجر به ایجاد یک دوره رونق اعتبار در این کشورها و در نتیجه افزایش وام های بی کیفیت خواهد کرد. با نکول وامگیرندگان امکان ایجاد بحران اقتصادی در کشورهای مقصد افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر اجرای سیاست های پولی انقباضی در آمریکا، جریان سرمایه را به سمت ایالات متحده سرازیر خواهد کرد که اگر این جریان سریع و چشمگیر باشد می تواند منجر به بحران های مالی و بانکی در کشورهای خارجی شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn