بحران مالی 2008 شدیدترین بحران مالی جهانی از زمان رکود بزرگ است.
یک فروپاشی مالی و اقتصادی که برای بسیاری از مردم به بهای شغل، خانه و پس اندازشان یا هر سه آنها تمام شد.
از سال 2006 نشانه های این بحران قابل مشاهده بود اما، تنها با ورشکستگی Lohmen Brothers بود که حباب مسکن ترکید و تریلیون ها دلار سرمایه را به باد داد.

ریشه بحران 2008

در مواجهه با ترکیدن حباب “دات کام” و حملات تروریستی 11 سپتامبر، فدرال رزرو نرخ بهره را از 6.5% در سال 2000 به 1% در سال 2003 کاهش داد.
هدف از این کار عرضه پول و تقویت اقتصاد بود.
اما بانک ها شروع به پرداخت وام های مسکن بی کیفیت به وام گیرندگان کردند؛ حتی افراد با درامد پایین را تشویق کردند که وام های گرانقیمت خرید مسکن دریافت کنند.

بانک ها بخشی از این وام های گرانقیمت را به وال استریت فروختند و آنها را به عنوان ابزارهای مالی کم ریسک مانند اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن دسته بندی کردند.
اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن مانند اوراق قرضه هستند وشامل وام های مسکنی است که با هم جمع شده اند. سرمایه گذاران وال استریت از سود وام مسکن پرداخت شده توسط وام گیرندگان سود دریافت می کردند.
اما از آنجاییکه بسیاری از وام گیرندگان وام هایی فراتر از توان مالی خود داشتند، شروع به نکول کردند. در نتیجه قیمت مسکن کاهش یافت و میلیون ها نفر از وام هایی که از ارزش خانه ها بسیار بیشتر بود کنار رفتند.

در نتیجه حباب مسکن ترکید و تقریبا تمامی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد.
این بحران محدود به ایالات متحده نبود؛ اقتصاد ایرلند سقوط کرد، یونان بدهی های خود را نپرداخت و پرتغال و اسپانیا سطح بالای بیکاری را تجربه کردند.
برای حل بحران در سال 2008، بانک های مرکزی از جمله فدرال رزرو، بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا ببسته های حمایتی ترتیب دادند که شامل اقدامات بسیاری از جمله خرید دارایی های سمی توسط دولت و سرمایه گذاری هنگفت در سهام بانکی بود  به نحوی که اعتماد به بانک ها بازگردد. این بانک های مرکزی، بدهی های صادر شده توسط بانک های خود را تضمین کردند و سرمایه سیستم های بانکی ملی خود را افزایش دادند.
فدرال رزرو برای مبارزه با تله نقدینگی، مقادیر قابل توجهی ارز جدید ایجاد کرد.

اقدامات صورت گرفته در مقابل بحران مالی جهانی سال 2008 بزرگترین تزریق نقدینگی به بازار اعتبار و بزرگترین مداخله سیاست پولی در تاریخ جهان به حساب می آید.
پس از آن و در سال 2010، قانونی با نام قانون اصلاحات و حمایت از مصرف کننده وال استریت “داد-فرانک” به منظور جلوگیری از وقوع مجدد چنین بحران هایی تصویب شد.
این قانون نظارت بر وال استریت را افزایش داد و از آنها خواست که میزان ذخایر نقدی خود را افزایش دهند. همچنین این قانون تلاش کرد تا اعطای وام های غارتگرانه به مصرف کنندگان را کاهش دهد.