اقتصاد دستوری یا اقتصاد بازار؛ کدامیک؟
مرداد 14, 1402
اقتصاد دستوری در مقابل اقتصاد بازار؛ کدامیک بهترند؟
سیستم اقتصادی ابزاری است که دولت ها یا جوامع از طریق آن منابع، کالاها و خدمات موجود در یک منطقه جغرافیایی یا کشور را سازماندهی و توزیع می کنند. سیستم اقتصادی عوامل تولید شامل زمین، نیروی کار، سرمایه و منابع فیزیکی را تنظیم کرده و با در برگرفتن بسیاری از نهادها، آژانس ها و سازمان ها، روندهای تصمیم گیری و الگوهای مصرف، ساختار اقتصادی یک جامعه را تعیین می کند. انواع سیستم های اقتصادی عبارتند از: اقتصاد سنتی، اقتصاد دستوری، اقتصاد بازار و اقتصاد ترکیبی.
در این مقاله به طور ویژه بر سیستم های اقتصاد دستوری و اقتصاد بازار تمرکز می کنیم و مزایا و معایب هر کدام را بیان کرده و آنها را با هم مقایسه خواهیم کرد. تا پایان با ما همراه باشید.
اقتصاد دستوری و اقتصاد بازار
اقتصاد دستوری و اقتصاد بازار دو قطب افراطی در سازماندهی فعالیت های اقتصادی هستند و مهمترین تفاوت آنها در این دو قسمت است: چه کسی کنترل عوامل تولید را به دست دارد؟ و سازوکار قیمت گذاری کالاها و خدمات چیست؟
اقتصاد دستوری یکی از جنبه های حکومت های کمونیستی است در حالی که اقتصاد بازار، مظهری از سیستم های حکومتی سرمایه داری یا کاپیتالیستی است. در اقتصاد دستوری ملاحظات کلان اقتصادی و سیاسی نحوه تخصیص منابع را مشخص می کند در حالیکه، در اقتصاد بازار میزان سود و زیان افراد و شرکت ها تعیین کننده نحوه تخصیص منابع است.
در ادامه با تعاریف اقتصادهای دستوری و اقتصاد بازار به تفصیل آشنا می شویم و ضمن بررسی ویژگی های آنها، با معایب و مزایای هر کدام آشنا می شویم.
اقتصاد دستوری چیست؟
اقتصاد دستوری یکی از کلیدی ترین جنبه های یک سیستم حکومتی است که در آن، دولت مرکزی میزان مجاز سطوح تولید و قیمت های کالاها و خدمات را به جامعه دیکته می کند. در این سیستم اقتصادی مالکیت اکثر صنایع در اختیار دولت است.
طرفداران اقتصاد دستوری معتقدند که کنترل دولت بر منابع منجر به توزیع عادلانه تر کالاها و خدمات خواهد شد. اقتصاد دستوری که به عنوان اقتصاد برنامه ریزی شده نیز شناخته می شود، مستلزم آن است که دولت مرکزی عوامل تولید را در اختیار داشته، آنها را کنترل کند و مشخص کند که کی، کجا و چقدر تولید انجام شود. در اقتصاد دستوری مالکیت خصوصی زمین وجود ندارد و یا به شدت محدود می شود. سیاستگذاران دولتی قیمت ها را تعیین و سطوح تولید را مشخص می کنند و در عین حال، رقابت در بخش خصوصی را محدود و یا ممنوع می کنند. در یک اقتصاد دستوری خالص، بخش خصوصی وجود ندارد و دولت مرکزی مالک و کنترل کننده همه مشاغل است. در اقتصاد دستوری دولت اولویت های اقتصاد ملی –از جمله زمان و نحوه ایجاد رشد اقتصادی، نحوه تخصیص منابع و چگونگی توزیع خروجی ها- را تعیین می کند که این اولویت ها، غالبا به شکل یک برنامه چند ساله نمود پیدا می کند.
کره شمالی و شوروی سابق از جمله مثال های اقتصاد دستوری هستند. چین نیز سابقا یک اقتصاد دستوری داشت اما اکنون بیشتر یک اقتصاد ترکیبی (که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد) است. سیستم اقتصادی فعلی چین در حال حاضر همان چیزی است که با نام اقتصاد سوسیالیستی تعریف می شود.
مزایای اقتصاد دستوری
طرفداران اقتصاد دستوری معتقدند بر خلاف اقتصادهای بازار که هدف آنها به حداکثر رساندن سود بخش خصوصی است و رفاه اجتماعی در اولویت نیست، در اقتصاد دستوری منابع برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی تخصیص می یابد. همچنین اقتصاد دستوری این امکان را ایجاد می کند که دولت بتواند منابع را به سمت اولویت هایی هدایت کند که به اندازه کافی توسط نیروهای بازار آزاد ارائه نمی شوند و در آنها خلا وجود دارد.
از طرفی در اقتصادهای دستوری کنترل بر بازار کار نسبت به اقتصاد بازار بیشتر است و این امکان وجود دارد که حتی علیرغم نیاز قانونی، شغل ایجاد کرد تا مردم کار داشته باشند.
در آخر به نظر می رسد که در اقتصادهای دستوری اقدامات قاطع و هماهنگ بیشتری در مواجهه با شرایط اضطراری ملی یا بحرانی مانند جنگ یا بلایای طبیعی وجود دارد. اگرچه این نکته قابل ذکر است که حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد نیز شاهد هستیم که در هنگام شرایط اضطراری، حقوق مالکیت محدود شده و قدرت دولت مرکزی –حداقل به شکل موقت- به شدت افزایش می یابد. به عنوان مثال دولت ایالات متحده در زمان شیوع همه گیری کووید-19 ، با استفاده از “قانون تولید دفاعی” دستور تولید واکسن و تجهیزات آزمایشی را صادر کرد.
معایب اقتصاد دستوری
اقتصاددانان به طور کلی بر دو مشکل عمده اقتصادهای دستوری اتفاق نظر دارند:
- کمبود انگیزه
کمبود انگیزه از همان راس حکومت آغاز می شود. از آنجا که در اقتصادهای دستوری سیاستگذاران دولتی توسط نظم و انضباط های حاکم بر بازار آزاد –مانند رتبه بندی اعتباری دولتی و یا فرار سرمایه- محدود نمی شوند، گروه های سیاسی ذینفع و جنگ قدرت بین آنها، حتی بیش از اقتصادهای سرمایه داری بر سیاست گذاری های اقتصادی تاثیرگذار است و لذا انگیزه رقابت سالم در اقتصاد کاهش می یابد.
از سوی دیگر دستمزدهای کارگران مشخص است و مدیران سهمی از سود ندارند. بنابراین هیچ دلیل رسمی و انگیزه خاصی برای برتر بودن، کنترل هزینه ها، بهبود کارایی و یا تلاش فراتر از حداقل مورد نیاز وجود ندارد.
از طرفی رشد کردن در یک اقتصاد دستوری به جای اینکه نیازمند برآورده کردن نیازهای مصرف کننده و یا به حداکثر رساندن سود سهامداران باشد، مستلزم راضی نگه داشتن مدیران بالادستی و داشتن ارتباطات مناسب است که این خود سرمنشا فساد فراگیریست که بالاخره دامن همه اقتصادهای دستوری را می گیرد.
در نهایت در سطح عموم نیز بی انگیزگی بیداد می کند. منابع در مالکیت همه هستند و در واقع در مالکیت هیچکس نیستند! بنابراین کسی برای چیزی دل نمی سوزاند و کارگران و کاربران انگیزه ای برای حفظ آنها ندارند. در نتیجه منازل و اموال دولتی، کارخانجات و ماشین آلات فرسوده و خراب می شوند، از هم می پاشند و به سرعت از رده خارج می شوند.
- خلا اطلاعاتی در بین برنامه ریزان دولت که سیاست ها را تدوین می کنند
در بازار آزاد و اقتصاد بازار، سطوح تولید کالاها و خدمات و زمان عرضه آنها به صورت غیرمتمرکز و توسط قانون عرضه و تقاضا مشخص می شود. مصرف کنندگان با خریدن یا نخریدن یک کالا یا خدمات، تقاضا را شکل می دهند و تولیدکنندگان با افزایش یا کاهش تولید به این تقاضا پاسخ می دهند. در طول زنجیره تامین، تعداد این تقاضاها قابل شمارش است: یک تلویزیون، دو عدد گوشی تلفن همراه و یا یک کیلو موز. درحالیکه در یک اقتصاد دستوری، سیاست گذاران دولتی بایستی سطوح تولید کالاها و خدمات را محاسبه و زمان تحویل آنها را مشخص کنند. سیاستگذاران بایستی بتوانند حداقل نیازهای مردم جامعه برای خوراک، پوشاک و سرپناه را محاسبه کنند اما، بدون در نظر گرفتن نیروهای عرضه و تقاضا برای هدایت آنها، هیچ روش منطقی برای همسو کردن میزان تولید و توزیع با تقاضای واقعی مصرف کننده وجود ندارد. این کمبود اطلاعات و مشکلات محاسباتی در مورد تولید و توزیع کالاها در کنار بی انگیزگی عمومی، در دراز مدت باعث می شود که منابع و کالاهای سرمایه ای به هدر رفته و در نهایت جامعه فقیرتر شود.
لودویگ فون میزس اقتصاددان اتریشی معتقد است که اقتصادهای دستوری به این دلیل که هیچ قیمت منطقی بدون مالکیت خصوصی و رقابتی ابزار تولید نمی تواند پدیدار شود، محکوم به شکست و غیرقابل دفاع هستند و اقتصاد دستوری، در نهایت منجر به کمبودها و مازادهای عظیم خواهد شد.
میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی نیز معتقد بود که اقتصادهای دستوری برای اداره کردن اقتصاد، باید آزادی های فردی را محدود کنند و دیگر اینکه، تصمیمات اقتصادی در اقتصادهای دستوری بر اساس منافع شخصی و سیاسی افراد دولتی گرفته می شود بنابراین، اقتصاد دستوری منجر به رشد اقتصادی نخواهد شد. وی همچنین معتقد بود که اقتصادهای دستوری احتمالا به رژیم های استبدادی تبدیل می شوند چرا که، آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با آزادی سیاسی دارد. با این حال اکنون می دانیم که این رابطه مطلق نیست: در دنیای امروز بسیاری از دموکراسی‌ها با دولت رفاه قوی و بسیاری از دیکتاتوری‌ها با سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد وجود دارند.
اقتصاد بازار چیست؟
اقتصاد بازار که بر مبنای مفهوم بازار آزاد بنا شده است به سیستمی اقتصادی گفته می شود که در آن تصمیمات اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات، بر مبنای برهمکنش تک تک شهروندان با کسب و کارها و بر اساس قانون کلی عرضه و تقاضا تعیین می شود. این اصطلاح در واقع به اقتصادی اشاره دارد که بیشتر بازار محور است اگرچه، در همین سیستم نیز امکان مداخله دولت یا سیاست گذاران اقتصادی وجود دارد؛ هر چند که این مداخله بسیار کم است. دولت کنترل بسیار کمی بر منابع اعمال می کند و در بخش های مهم اقتصاد نیز دخالت نمی کند. اقتصاد بازار در عین حال که یک سیستم قیمت گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا ایجاد می کند، به صاحبان کسب و کار نیز اجازه می دهد که از طریق ارزش آفرینی به دنبال کسب سود باشند و در صورت عدم موفقیت، آزادانه شکست بخورند و از بازار خارج شوند.
ویژگی های اقتصاد بازار
دو جنبه مهم اقتصاد بازار، مالکیت خصوصی ابزار تولید و مبادلات داوطلبانه بین فعالان اقتصادی است. در این نوع از اقتصاد افراد و کسب و کارها مالک منابع هستند و می توانند بدون اجازه مقامات دولتی با یکدیکر مبادله کنند و قراردادهای تجاری ببندند. مفاهیم پایه اقتصاد بازار توسط اقتصاددانان لیبرال طرفدار بازار آزاد مانند آدام اسمیت توسعه یافتند. این اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که “دست نامرئی بازار” و محرک های سود، بسیار بیشتر از برنامه ریزی دولتمردان اقتصاد را به سمت مولدتر بودن و کارآمدی بیشتر سوق می دهد. این دسته از اقتصاددانان به این موضوع باور داشتند که مداخله دولت ها منجر به ناکارآمدی اقتصاد شده و در نهایت، وضعیت اقتصادی مردم را بدتر می کند.
اقتصاد بازار توسط افراد جامعه تنظیم شده و از نیروهای عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت و میزان کالاها و خدمات موجود در بازار استفاده می کند. عرضه در دست کارآفرینان است که عوامل تولید (یعنی زمین، نیروی کار و سرمایه) را با همکاری کارگران و تامین کنندگان مالی با هم ترکیب کرده و کالا و خدمات را برای مصرف کنندگان یا دیگر مشاغل تولید می کنند.
پس از تولید، فروشندگان و خریداران به صورت داوطلبانه و بر مبنای تقاضای مشتریان و سود مورد انتظار کسب و کارها، نسبت به تعیین شرایط معامله و قیمت گذاریها توافق می کنند. اینکه کارآفرینان و تولیدکنندگان منابع مالی خود را به تولید چه کالایی و یا توسعه چه کسب و کاری اختصاص دهند نیز بر مبنای سود تعیین می شود؛ به این معنا که مشتریان چه مقدار ارزش بیشتر نسبت به هزینه تولید، برای کالا یا خدماتی که تولیدکننده ارائه می دهد قائل می شوند. کارآفرینانی که موفق به جلب نظر مشتری می شوند به واسطه سودی که از فروش کالا یا خدمات خود کسب می کنند، سرمایه خود را افزایش داده و باز هم در بازار سرمایه گذاری خواهند کرد. آنهایی که موفق نمی شوند باید عملکرد خود را بهتر کنند و یا از بازار حذف خواهند شد.
در واقع و به بیانی ساده تر، تقاضای مصرف کننده و کمبود منابع مشخص می کند که کدام کالا بایستی تولید شود و به چه مقدار. قیمت ها نیز در این نوع اقتصاد مثل سیگنال هایی برای تصمیم گیری تولیدکننده و مصرف کننده عمل می کنند که بتوانند تصمیمات درستی را بگیرند. اگر کالایی کمیاب شود و تقاضای مشتری برای آن زیاد شود قیمت آن کالا نیز افزایش خواهد یافت؛ در نتیجه تولیدکنندگان بیشتری به تولید آن روی خواهند آورد تا زمانی که قیمت و عرضه آن متعادل شود. اگر عرضه خیلی بیشتر از تقاضا شود قیمت کالا کاهش خواهد یافت.
در اقتصاد بازار دولت ها از طریق اخذ مالیات و وضع مقررات، نقش بسیار ناچیزی را در اقتصاد ایفا می کنند. لازم به ذکر است که اقتصاد بازار محض بیشتر یک مبحث تئوریک است تا عملی به این دلیل که تمامی اقتصادها، در معرض قدرت نوعی از سیستم دولتی مرکزی قرار دارند.
مزایای اقتصاد بازار
در اقتصاد بازار قیمت ها بر اساس تصمیمات هزاران مصرف کننده و تولید کننده تعیین می شود که هر کدام به نفع خودشان عمل می کنند و بنابراین، قانون عرضه و تقاضا در نهایت منجر به قیمت گذاری منصفانه می شود.
از طرفی انگیزه کسب سود و وجود رقابت بین کسب و کارها باعث می شود که تولیدکنندگان انگیزه کافی برای ارائه بهترین کیفیت و به صرفه ترین قیمت ها را داشته باشند.
معایب اقتصاد بازار
از معایب اقتصاد بازار می توان به قدرت بیش از حدی که به بنگاه های خصوصی -به ویژه آنها که منابع زیادی در اختیار دارند- می دهد اشاره کرد. در این سیستم اقتصادی توزیع منابع عادلانه نیست چرا که، آنهایی که از نظر اقتصادی موفق ترند منابع بیشتری در اختیار دارند.
در این نوع از اقتصاد نظارت کمی بر کسب و کارها وجود دارد و از مصرف کنندگان انتظار می رود که مراقب منافع خود باشند و از خود در برابر سواستفاده ها و تقلب ها محافظت کنند. از طرفی این نگرانی که بسیاری از افراد شانس دسترسی به کالاها یا خدمات یا فرصت های ضروری برای زندگی و رشد را پیدا نمی کنند، به هیچ عنوان برای اقتصاددانان طرفدار اقتصاد بازار مطرح نیست.
کارل مارکس اقتصاددان شهیر آلمانی معتقد بود که اقتصاد بازار ذاتا نابرابر و ناعادلانه است چرا که، قدرت و ثروت در دست صاحبان سرمایه متمرکز می شود. کینز اقتصاددان انگلیسی نیز معتقد بود که اقتصاد بازار خالص، توانایی مقابله و پاسخگویی موثر به رکودهای بزرگ را ندارد و در مقابل، از مداخله عمده دولت برای تنظیم چرخه های تجاری حمایت می کرد.
سیستم اقتصاد ترکیبی
در دنیای امروز هیچ اقتصادی نیست که کاملا دستوری و یا کاملا بازاری باشد و اقتصاد اغلب کشورها، ترکیبی از اقتصاد بازار و مداخلات دولت هاست. به عنوان مثال کوبا یکی از مثال های اقتصاد دستوری بوده که در همین اواخر اصلاحات بسیاری را برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور انجام داده است؛ از جمله اینکه بسیاری از کسب و کارها خصوصی شده اند و تحت اقتدار دولت فعالیت نمی کنند که این یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد بازار است. اقتصاد ایران نیز یک اقتصاد ترکیبی است که یک بخش بزرگ دولتی دارد و بیش از 60% آن به صورت متمرکز و دولتی ادراه می شود.
از طرفی اقتصاد ایالات متحده که بزرگترین مظهر اقتصاد بازار است، عناصری از اقتصاد دستوری مانند یارانه ها و برنامه های رفاهی را نیز دارد.
البته اعتقاد بر این است که اقتصاد کشورهای توسعه یافته و غربی بیشتر بازاری است چرا که این کشورها، به نیروهای بازار اجازه می دهند که اغلب فعالیت ها را هدایت کنند و دولت، تنها در حدی دخالت می کند که ثبات اقتصادی به خطر نیفتد. برخی از این مداخلات دولتی که در اقتصادهای بازاری به چشم می خورد عبارتند از: سهمیه بندی، یارانه های صنعتی، صدور مجوز و تثبیت قیمتها.
اصطلاح سیستم اقتصادی ترکیبی -که گاهی به نام سیستم دوگانه نیز شناخته می شود- گاهی برای توصیف یک سیستم اقتصاد بازار که تحت کنترل دقیق نظارتی است نیز به کار می رود. در یک سیستم اقتصادی ترکیبی، صنایع خصوصی هستند در حالی که باقی بخش های بازار –عمدتا شامل بخش های خدماتی- تحت کنترل دولت قرار دارند. اقتصادهای ترکیبی امروزه به یک سیستم متداول و مرسوم در سراسر جهان تبدیل شده اند و چنین به نظر می رسد که این سیستم، توانسته مزایای سیستم های بازاری و دستوری را هم ترکیب کند و از مزایای هر دو بهره مند باشد. اگرچه وقتی پای مستندات علمی به میان می آید می بینیم که اقتصادهای ترکیبی با چالش برقراری تعادل بین بازارهای آزاد و کنترل دولت ها روبرو هستند چرا که، دولت ها همواره تمایل دارند که بیش از آنچه که واقعا لازم است بر بازار کنترل داشته باشند.
نتیجه گیری
اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری دو نوع افراطی از سازماندهی سیستم اقتصادی هستند که اولی به مالکیت خصوصی و تعیین قیمت ها بر مبنای اصل عرضه و تقاضا و دومی برمبنای مالکیت دولتی منابع و تعیین قیمت ها و سطح تولید توسط سیاست گذاران دولتی اشاره دارد.
هر کدام از این نوع اقتصادها مزایا و معایبی دارند اگرچه، امروزه اقتصاد بازار خالص یا اقتصاد دستوری خالص کمیابند و اغلب اقتصادها، ترکیبی از این دو هستند. به عنوان مثال کشورهای غربی اقتصادهای ترکیبی هستند که بخش خصوصی بسیار بزرگی دارند و در آنها، صنایع اغلب در مالکیت بخش خصوصی اند. درحالیکه دولت بخش خدمات را در دست می گیرد و تنها به حدی در اقتصاد دخالت می کند که ثبات اقتصادی به خطر نیفتد. در عوض اقتصادهایی مانند ایران و چین، اقتصادهایی ترکیبی هستند که بخش دولتی بزرگی دارند اما، بخش خصوصی نیز در آنها وجود دارد.
Copy link
Copied!
