نرخ بهره منفی – چیستی، چرایی و نحوه تاثیر آن بر بازارهای مالی
آذر 1, 1403
در دنیای اقتصاد، نرخ بهره منفی یک ابزار غیر متعارف است که بانک‌های مرکزی برای مقابله با چالش‌های رکود و تورم پایین به کار می‌گیرند. این سیاست در دهه گذشته در اروپا، ژاپن و برخی کشورهای دیگر اعمال شده است. هدف از اعمال نرخ بهره منفی آن آن است که با کاهش انگیزه برای نگهداری پول، فعالیت‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری و مصرف را تحریک کند و از این طریق اقتصاد را به رشد پایدار هدایت نماید. در این مقاله، نرخ بهره منفی و تاثیرات آن بر بازارها، چالش‌ها و فرصت‌های آن برای سرمایه‌گذاران را بررسی خواهیم کرد.
آنچه در این مقاله می‌خوانید ...
تعریف نرخ بهره منفی
بنا به مقاله‌ای در رابطه با نرخ بهره منفی در وبسایت investopedia، نرخ بهره منفی(NIRP) نوعی سیاست پولی نامتعارف است که توسط بانک مرکزی به کار گرفته می‌شود تا نرخ بهره را به زیر صفر برساند. در این حالت، بانک مرکزی به‌جای پرداخت سود به بانک‌ها برای سپرده‌گذاری وجوه خود نزد آن، از آن‌ها کارمزد دریافت می‌کند. این سیاست عمدتاً در دوره‌های رکود اقتصادی و زمانی که نرخ تورم بسیار پایین است و سایر ابزارهای متعارف پولی ناکارآمد شده‌اند، اعمال می‌شود. هدف اصلی نرخ بهره منفی، ترغیب بانک‌ها به وام‌دهی بیشتر و افزایش گردش مالی در جامعه است تا از این طریق تقاضای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری بهبود یابد و اقتصاد به سمت رشد سوق داده شود. این سیاست می‌تواند با افزایش هزینه‌های سپرده‌گذاری برای بانک‌ها، آن‌ها را به ارائه وام و سرمایه‌گذاری در اقتصاد تشویق کند و از این طریق چرخه‌ی مصرف و تولید را مجدداً فعال سازد.
چرا بانک‌های مرکزی به نرخ بهره منفی روی می‌آورند؟
دلایل اصلی بانک‌های مرکزی برای اعمال نرخ بهره منفی عبارتند از:
- رکود اقتصادی: در شرایطی که اقتصاد با رشد بسیار پایین یا منفی مواجه است، کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های وام‌گیری را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری را تحریک کند.
- تورم پایین یا منفی: کاهش قیمت و تورم منفی می‌تواند منجر به رکود اقتصادی شود. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی با کاهش نرخ بهره سعی دارند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند و تقاضا را افزایش دهند.
- افزایش وام‌دهی و کاهش انباشت نقدینگی: بانک‌ها به‌جای نگهداری پول در بانک مرکزی، به وام‌دهی به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان ترغیب می‌شوند و به این ترتیب جریان پولی در اقتصاد تقویت می‌شود.
- همگام‌سازی با سیاست‌های جهانی: برای ایجاد هماهنگی در سیاست‌های پولی با سایر اقتصادهای بزرگ، برخی بانک‌های مرکزی مجبور به پذیرش نرخ بهره منفی می‌شوند.
تاثیرات نرخ بهره منفی بر بازارهای مالی
همانطور که در مقاله نرخ بهره منفی در وبسایت IMF آمده است، نرخ بهره منفی اثرات متعددی بر رفتار سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی دارد، که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش هزینه‌های وام‌گیری و افزایش نقدینگی
نرخ بهره منفی هزینه وام‌گیری را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد، به‌طوری که افراد و شرکت‌ها می‌توانند با هزینه کمتری از تسهیلات مالی بهره‌مند شوند. این موضوع به افزایش نقدینگی و دسترسی به سرمایه در بازار کمک می‌کند و انگیزه بیشتری برای وام‌گیری و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. با افزایش سرمایه‌گذاری، بازارهای مالی رشد کرده و به‌ویژه در بخش سهام تاثیر مثبتی مشاهده می‌شود. شرکت‌ها با دسترسی به وام‌های ارزان‌تر، به گسترش فعالیت‌های خود و افزایش سودآوری دست می‌زنند که در نهایت می‌تواند به رشد قیمت سهام و بهبود وضعیت کلی بازارهای مالی منجر شود.
اما باید به این نکته نیز توجه کنیم که، گرچه اعمال نرخ بهره منفی هزینه وام گیری و استقراض را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر می‌تواند موجب رشد بدهی‌های شخصی و شرکتی و رشد اعتبارات شود که در کوتاه مدت موثر است، اما عدم مدیریت صحیح آن در بلند مدت موجب افزایش سطح بدهی و ریسک اقتصادی می‌شود.
کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها
در شرایط نرخ بهره منفی، نگهداری سرمایه در قالب سپرده‌های بانکی سودآور نیست و حتی ممکن است هزینه‌بر باشد. در چنین شرایطی، سپرده‌گذاران تمایل کمتری به نگهداری سرمایه‌های خود در بانک دارند و به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جایگزین با بازده بالاتر می‌روند. این روند منجر به هدایت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر مانند سهام، اوراق قرضه و حتی ارزهای دیجیتال می‌شود. به‌عنوان نتیجه، تقاضا برای این دارایی‌ها افزایش می‌یابد که می‌تواند قیمت‌ها را در این بازارها افزایش داده و به رشد قیمت دارایی‌های مالی منجر شود، اما در عین حال ریسک‌های بیشتری نیز برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد.
کاهش ارزش پول ملی
نرخ بهره منفی می‌تواند تأثیرات جدی بر ارزش پول ملی بگذارد. وقتی نرخ بهره در کشوری منفی باشد، سرمایه‌گذاران خارجی تمایل کمتری به نگهداری ارز آن کشور دارند، زیرا بازدهی سرمایه‌گذاری در آن پایین‌تر است. این امر باعث کاهش تقاضا برای ارز ملی و در نتیجه کاهش ارزش آن می‌شود. کاهش ارزش پول می‌تواند از طریق افزایش صادرات به بهبود تراز تجاری کمک کند، زیرا محصولات تولیدی کشور برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌شوند. با این حال، این کاهش ارزش می‌تواند فشارهای تورمی ایجاد کند، چرا که هزینه واردات افزایش می‌یابد و قیمت کالاهای وارداتی در داخل کشور رشد می‌کند.
استراتژی‌های معاملاتی در شرایط نرخ بهره منفی
در شرایط نرخ بهره منفی، سرمایه‌گذاران باید رویکردهای خاصی اتخاذ کنند تا بتوانند از این شرایط بهترین استفاده را ببرند. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از:
- سرمایه‌گذاری در سهام با بازده بالا؛
- خرید اوراق قرضه با بازده مثبت؛
- سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی مانند طلا و نقره؛
- استراتژی هجینگ برای مدیریت ریسک؛
- استراتژی کری ترید (Carry Trade)؛
- مدیریت مدت‌زمان اوراق (Duration Management)؛
- خرید اوراق قرضه متصل به تورم (Inflation-Linked Bonds)؛
- استفاده از قراردادهای آتی و اختیار معامله.
سرمایه‌گذاری در سهام با بازده بالا
در شرایط نرخ بهره منفی، شرکت‌های تولیدی بزرگ و صنایع باثبات که از کاهش هزینه‌های تأمین مالی سود می‌برند، گزینه‌های مطلوبی برای سرمایه‌گذاری هستند. این شرکت‌ها می‌توانند با دسترسی به وام‌های ارزان‌تر، فعالیت‌های خود را توسعه دهند و بازدهی بهتری را ارائه دهند. برای سرمایه‌گذاران، این شرایط فرصتی مناسب برای کسب سود از بازار سهام فراهم می‌کند، زیرا رشد شرکت‌ها به بهبود وضعیت اقتصادی و رشد قیمت سهام منجر می‌شود.
علاوه بر بازار سهام، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و صندوق‌های قابل معامله (ETF) نیز گزینه‌های جذاب و سودآوری در دوران نرخ بهره منفی محسوب می‌شوند.
خرید اوراق قرضه با بازده مثبت
اوراق قرضه دولتی با بازدهی مثبت در شرایط نرخ بهره منفی به‌عنوان یک دارایی کم‌ریسک جذابیت بالایی دارد. این اوراق نه تنها به حفظ سرمایه کمک می‌کنند، بلکه سودی هرچند اندک، اما پایدار ارائه می‌دهند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با انتخاب این اوراق در شرایط نوسان اقتصادی و پایین بودن سود بانکی، ریسک کمتری را متحمل شوند و بازدهی معقولی دریافت کنند.
سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی مانند طلا و نقره
طلا و نقره به عنوان دارایی‌های پایدار در شرایط نرخ بهره منفی و کاهش ارزش پول ملی جذابیت بیشتری دارند. این فلزات گران‌بها می‌توانند نقش حفاظتی را در برابر کاهش ارزش پول و افزایش تورم ایفا کنند. بنابراین، در مواقعی که نرخ بهره منفی است، سرمایه‌گذاران اغلب به سمت طلا و نقره روی می‌آورند تا از کاهش ارزش دارایی‌هایشان جلوگیری کنند و ارزش سرمایه خود را حفظ کنند.
استراتژی هجینگ برای مدیریت ریسک
در شرایط نوسانات نرخ ارز و بازارهای مالی، استفاده از استراتژی‌های هجینگ به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ریسک‌های مرتبط با نرخ ارز و تغییرات بازار را کاهش دهند. این استراتژی‌ها شامل استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله است که می‌توانند در کنترل ریسک‌ها و حفاظت از سرمایه‌ها مؤثر باشند. به‌ویژه برای سرمایه‌گذارانی که در دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، هجینگ می‌تواند از زیان‌های ناشی از نوسانات ارز جلوگیری کند.
استراتژی کری ترید (Carry Trade)
استراتژی معاملات انتقالی (carry trade) به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد که از تفاوت نرخ بهره بین دو کشور بهره‌مند شوند. در این روش، سرمایه‌گذار در کشوری با نرخ بهره پایین (مانند ژاپن یا سوئیس) وام می‌گیرد و آن را در کشوری با نرخ بهره بالاتر سرمایه‌گذاری می‌کند. این اختلاف نرخ بهره می‌تواند سود قابل توجهی را برای سرمایه‌گذار به همراه داشته باشد. اگرچه کری ترید پتانسیل سودآوری دارد، اما شامل ریسک‌هایی از جمله نوسانات نرخ ارز نیز می‌شود که باید با مدیریت مناسب کنترل گردد.
مدیریت مدت‌زمان اوراق (Duration Management)
در شرایط نرخ بهره منفی، مدیریت مدت‌زمان سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی اهمیت دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند از استراتژی‌های مدت‌زمان کوتاه‌تر برای کاهش ریسک بهره‌برداری کنند، به ویژه زمانی که انتظار می‌رود نرخ‌های بهره افزایش یابد. در مقابل، اگر کاهش بیشتر نرخ بهره محتمل باشد، اوراق با مدت‌زمان طولانی‌تر می‌توانند بازدهی بهتری داشته باشند. این مدیریت مدت‌زمان می‌تواند به بهینه‌سازی بازدهی در شرایط اقتصادی متغیر کمک کند.
خرید اوراق قرضه متصل به تورم (Inflation-Linked Bonds)
اوراق قرضه متصل به تورم گزینه‌ای مناسب در شرایط نرخ بهره منفی و افزایش فشارهای تورمی است. این اوراق به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بازدهی آن‌ها متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و از این رو می‌توانند به حفظ قدرت خرید سرمایه‌گذاران کمک کنند. برای مثال، اوراق قرضه شاخص‌دار (TIPS) در ایالات متحده و سایر ابزارهای مشابه در بازارهای دیگر، برای کاهش اثرات تورم و حفظ ارزش سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
استفاده از قراردادهای آتی و اختیار معامله
در شرایط نرخ بهره منفی و نوسانات بالا، قراردادهای آتی و اختیار معامله ابزارهایی مؤثر برای مدیریت ریسک هستند. این قراردادها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا پیش‌بینی‌های خود را درباره تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز به کار بگیرند و از این پیش‌بینی‌ها سود کسب کنند. استفاده از این ابزارهای مشتقه، به‌ویژه در شرایطی که بازارها با نوسانات شدید مواجه‌اند، می‌تواند به کاهش زیان‌های احتمالی کمک کند و یک حاشیه امن برای سرمایه‌گذار فراهم آورد.
هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در محیط نرخ بهره منفی از فرصت‌های موجود بهره‌مند شوند و در عین حال ریسک‌ها را به حداقل برسانند.
تاثیر نرخ بهره منفی بر تصمیمات بانک‌های مرکزی
نرخ بهره منفی یک ابزار غیر متعارف است که بانک‌های مرکزی در شرایط بحرانی اقتصادی استفاده می‌کنند. بانک‌های مرکزی مانند بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن، این سیاست را برای تحریک اقتصاد و جلوگیری از رکود به‌کار گرفته‌اند. هدف اصلی این تصمیمات، کاهش انگیزه نگهداری پول در بانک‌ها و افزایش وام‌گیری و مصرف است. اما این سیاست چالش‌هایی را نیز به همراه دارد، از جمله:
- کاهش درآمد بانک‌ها: بانک‌ها به‌دلیل کاهش سود سپرده‌ها و هزینه‌های بالا، با کاهش سودآوری مواجه می‌شوند.
- افزایش ریسک حباب‌های دارایی: نرخ بهره منفی ممکن است موجب افزایش قیمت دارایی‌ها و ایجاد حباب‌های مالی شود که می‌تواند برای ثبات اقتصادی مخاطره‌آمیز باشد.
بانک‌های مرکزی باید این سیاست‌ها را به دقت و با توجه به شرایط خاص اقتصادی به کار بگیرند تا از پیامدهای منفی آن جلوگیری کنند.
رابطه بین نرخ بهره منفی و تورم
یکی از اهداف اصلی نرخ بهره منفی، افزایش تورم و بازگرداندن آن به سطوح هدف‌گذاری شده است. در شرایطی که تورم بسیار پایین است، بانک‌های مرکزی با کاهش نرخ بهره به زیر صفر، سعی در تحریک تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارند. تجربه کشورهای اروپایی نشان داده که این سیاست می‌تواند به‌طور موقت نرخ تورم را افزایش دهد، اما تاثیرات بلندمدت آن همچنان نامشخص است.
تاثیر نرخ بهره منفی بر وام‌ها و پس‌اندازها
نرخ بهره منفی تاثیرات ملموسی بر وام‌ها و پس‌اندازها دارد:
- کاهش هزینه‌های وام‌گیری: افراد و کسب‌وکارها می‌توانند وام‌های ارزان‌تری دریافت کنند و انگیزه بیشتری برای وام‌گیری و سرمایه‌گذاری دارند. این موضوع به‌ویژه در بخش مسکن و املاک می‌تواند به رونق این بازارها کمک کند.
- تضعیف انگیزه پس‌انداز: کاهش سودآوری سپرده‌ها، افراد را به سمت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر سوق می‌دهد. این رفتار می‌تواند در نهایت به رشد بازارهای سهام و سایر دارایی‌های پرریسک منجر شود.
در مجموع، این سیاست به کاهش پس‌انداز و افزایش مصرف منجر می‌شود که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما ریسک‌های خاص خود را نیز به همراه دارد.
نرخ بهره منفی در اقتصادهای مختلف
نرخ بهره منفی در کشورهای مختلف به‌عنوان ابزاری برای مقابله با رکود و تورم پایین استفاده شده است و نتایج مختلفی به همراه داشته است. به عنوان مثال:
ژاپن
بنا به آنچه در وبسایت Weforum آمده است، بانک مرکزی ژاپن به‌عنوان یکی از اولین کشورها، نرخ بهره منفی را برای تحریک اقتصاد و مبارزه با تورم پایین و رکود به کار گرفت. این سیاست باعث شد هزینه وام‌گیری کاهش یابد و سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد، اما چالش‌های متعددی نیز ایجاد کرد. یکی از مشکلات اصلی، کاهش سودآوری بانک‌ها بود؛ زیرا در شرایط نرخ بهره منفی، بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها و وام‌دهی با دشواری‌هایی مواجه شدند. علاوه بر این، تأثیر این سیاست در افزایش تقاضا و تورم، کمتر از حد انتظار بود و بانک مرکزی ژاپن در نهایت مجبور شد نرخ بهره را از منفی به صفر برساند.
سوئیس
سوئیس به دلیل نگرانی از افزایش ارزش فرانک، نرخ بهره منفی را در سال ۲۰۱۵ اعمال کرد. هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از افزایش بیش از حد ارزش پول ملی بود که می‌توانست بر صادرات و رقابت‌پذیری اقتصاد سوئیس تاثیر منفی بگذارد. این سیاست موفق شد ارزش فرانک را تثبیت کند، اما بانک‌ها و سپرده‌گذاران به دلیل فشار هزینه‌های نگهداری سپرده‌ها، به دنبال گزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از سوئیس و دارایی‌های جایگزین رفتند.
دانمارک
دانمارک نیز برای مقابله با فشارهای اقتصادی و کنترل ارزش کرون، نرخ بهره را منفی کرد. این سیاست باعث شد سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی کمتری به نگهداری کرون داشته باشند و از این طریق فشار بر نرخ تبادل کاهش یابد. این اقدام به بانک مرکزی دانمارک کمک کرد تا از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند و صادرات این کشور را تقویت نماید. با این حال، هزینه‌های سپرده‌گذاری در بانک‌های دانمارکی برای مردم افزایش یافت و بانک‌ها مجبور به ارائه راهکارهای جدیدی برای جذب سپرده‌ها شدند.
سوئد
سوئد، به‌عنوان یکی دیگر از کشورهایی که نرخ بهره منفی را اعمال کرده، به دنبال افزایش تقاضای مصرف‌کننده و جلوگیری از کاهش قیمت‌ها بود. این سیاست به رشد بازارهای مالی و افزایش مصرف کمک کرد، اما بانک‌ها با چالش‌های ناشی از کاهش سودآوری مواجه شدند. با وجود این مشکلات، نرخ بهره منفی در سوئد به طور کلی به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کرد، اما نیاز به نظارت دقیق‌تر بر وضعیت مالی و سودآوری بانک‌ها همچنان حس می‌شود.
آمریکا
در آمریکا، بانک مرکزی تاکنون نرخ بهره منفی را نپذیرفته و ترجیح داده از روش‌های دیگری مانند سیاست‌های انبساطی و خرید دارایی‌های مالی استفاده کند. یکی از دلایل اصلی این تصمیم، ساختار بانکی آمریکا و تأثیر احتمالی منفی نرخ بهره منفی بر سودآوری بانک‌ها و تقاضای مصرف‌کنندگان بوده است.
ایران
در ایران، سیاست نرخ بهره منفی هیچ‌گاه اجرایی نشده است. به دلیل تورم بالا و عدم تعادل اقتصادی، اجرای چنین سیاستی در ایران غیرعملی و بی‌اثر به نظر می‌رسد. از آنجا که نوسانات اقتصادی بالا و شرایط مالی ناپایدار است، بانک مرکزی ایران ترجیح داده از ابزارهای دیگر برای کنترل نقدینگی و مدیریت تورم بهره گیرد.
این تجربیات نشان می‌دهد که نرخ بهره منفی می‌تواند ابزاری مؤثر باشد، اما پیامدهای جانبی آن باید به دقت مدیریت شود.
نتیجه‌گیری
نرخ بهره منفی یک ابزار سیاست‌گذاری پولی است که می‌تواند در شرایط رکود و تورم پایین، رشد اقتصادی و تقاضا را تقویت کند. این سیاست با کاهش هزینه‌های وام‌گیری و تشویق به مصرف و سرمایه‌گذاری می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند. با این حال، تاثیرات بلند مدت آن هنوز نامشخص است و ممکن است چالش‌هایی را برای سیستم بانکی و ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد.
در نهایت، نرخ بهره منفی باید با دقت و در هماهنگی با سایر سیاست‌های مالی به‌کار گرفته شود تا از بروز مشکلات سیستمی جلوگیری شود و به رشد پایدار اقتصادی کمک کند.
کپی لینک
کپی شد!
