بزرگترین ریسک های بانک ها چیست؟ پس از رخ دادن بحران مالی در سال 2008 استراتژی‌‎های مدیریت ریسک مورد استفاده بانک‌ها دستخوش تغییر قابل توجهی شده است. در حالی که بسیاری از این تغییرات ناشی از مقررات مالی جدید بوده که برای جلوگیری از یک بحران دیگر طراحی شده‌اند، پیشرفت‌های تکنولوژیکی از یک طرف انتظارات مشتریان را افزایش داده و از طرفی دیگر ریسک‌های جدیدی را نیز ایجاد کرده است.

مسئولیت‌های مدیریت ریسک بانکی بسیار فراتر از حوزه محدود کردن ریسک‌های اعتباری و اجرای روش‌های نظارت بر این ریسک‌ها است در واقع، تغییرات در مقررات بانکی و اتکا به فناوری‌های جدید چالش‌های جدیدی را در مقابله با ریسک‌های مرتبط با بانک‌ها به همراه دارد.

امروزه بزرگترین ریسک های بانک ها که با آن مواجه هستند، فراتر از موجودی سپرده‌گذاران و مبالغ وام‌های تخصیص داده شده است. جرایم سایبری، حمایت از مصرف‌کننده و مقررات مالی، همه جنبه‌هایی از چالش‌های روزمره بوده که در صورت وقوع اشتباه میتوانند بانک‌ را با مشکل مواجه کنند؛ از طرفی دیگر پروتکل‌های ناکارآمد در خصوص اطمینان از رعایت مقررات مختلف میتواند منجر به جریمه و اعمال سایر تحریم‌ها شود.

بزرگترین ریسک های بانک ها و جرائم سایبری

طبق نظرسنجی‌های اعمال شده از سمت مدیران بانک‌ها و کارشناسان بانکی، جرایم سایبری به عنوان عنصر اصلی تهدید کننده بانک‌ها معرفی میشود. مارک کوک، رئیس گروه مدریت ریسک عملیاتی در HSBC، هشدار داد که گسترش کانال‌های خدمات بانکداری دیجیتال و پیچیدگی روزافزون حملات سایبری، آسیب‌پذیری‌های فزاینده‌ایی را در برابر خطرات و حملات سایبری تشدید کرده است. کوک خاطرنشان کرد که بانک‌ها ممکن است در نتیجه از دست دادن اطلاعات مشتری یا انکار ارائه خدمات مربوط به مشتری، به اعتبار خود آسیب وارد کنند.

هنگامی که نقض اطلاعات بانکی در گزارش‌های رویدادهای خبری ظاهر می‌شود، بسیاری از مشتریان بانک مربوطه با انتقال حساب‌های خود به سایر مؤسسات مالی یا بانک‌های دیگر به دلیل نگرانی از اینکه کنترل‌ امنیتی بانکشان برای محافظت از داده‌های محرمانه مشتریان کافی نیست، به این خبر واکنش نشان می‌دهند. زمانی که نیاز به تغییر کارت‌های بانکی و به روز رسانی حساب‌های آنلاین مشتریان با شماره‌های جدید میشود، مشتریان بسیار از دست بانکها عصبانی میشوند اما نکته‌ایی که در این خصوص وجود دارد این است که هزینه‌های دربر گرفته شده در این خصوص بسیار فراتر از هزینه‌هایی است که برای صدور مجدد کارت‌های جدید انجام میشود.

در اواخر سال 2015، بانک فدرال رزرو نیویورک امنیت سایبری را به عنوان یکی از مهمترین اولویتها در خصوص مدیریت ریسک در دستور کار خود قرار داد. با این وجود، در ژوئیه 2016، بانک فدرال رزرو نیویورک بدلیل فریب خوردن از هکرها و انتقال 101 میلیون دلار از بانک بنگلادش به حساب‌های موجود در فیلیپین و سریلانکا در 4 فوریه 2016 توسط هکرها مورد انتقاد مداوم قرار گرفت.

یک تیم تحقیقاتی از سمت شرکت رویترز اسنادی را از شرکت امنیت سایبری FireEye (NASDAQ: FEYE) به دست آوردند که نشان می‌دهد هکرها توانسته‌اند با اعتبار دزدیده شده به سیستم رایانه بانک بنگلادش دسترسی پیدا کنند. این واقعیت که هکرها می توانند فدرال رزرو نیویورک را فریب دهند، هشداری جدی به صنعت بانکداری در مورد نیاز به تأیید اعتبار مورد استفاده در پردازش تراکنش‌های آنلاین میدهد.

نکته دیگر در این خصوص این است که اعتبار دزدیده شده همچنین میتواند در ساخت هویت‌های کاملا جعلی برای دریافت وام و انجام تراکنش‌های آنلاین جعلی استفاده شود.

مدیریت و سازماندهی ریسک

از جمله ریسک وارده دیگری که صنعت بانکداری با آن مواجه است، مدیریت و سازماندهی ریسک شناخته میشود. مدیریت و سازماندهی ریسک مربوط به پیامدهای ناشی از نحوه ارائه خدمات بانک‌ها به مشتریان و نحوه عملکرد آن مؤسسات در رابطه با رقبای خود است. در پی بحران مالی سال 2008، دفتر حمایت مالی از مصرف کننده (CFPB) برای آموزش و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان در خصوص شیوه‌های سوء استفاده بانکی ایجاد شد.

مدیریت و سازماندهی نامناسب، مانند ارائه اظهارات نادرست در خصوص گزینه‌های مالی و خدمات بانکی، میتواند منجر به تنظیم شکایت‌های قانونی و اعمال تحریم‌های قانونی ناشی از ادعا در خصوص کلاهبرداری شود. قرار گرفتن در معرض ادعاهای مربوط به سوء استفاده از مارکت میتواند ناشی از کم کاری‌هایی مانند عدم اجرای اقدامات حفاظتی کافی برای جلوگیری از پولشویی باشد.

CPFB برای سوء استفاده از مارکت و اعمال نظارت ضعیف جریمه‌های قابل توجهی وضع میکند، از این رو بانکها باید به عواقب ناشی از عدم ارائه برنامه‌های کاربردی در خصوص آگاهی کارکنان برای اجتناب از مدیریت و سازماندهی ریسک توجه داشته باشند. به شما پیشنهاد می کنیم مقاله «مدیریت ریسک و همبستگی منفی» را بخوانید.

رعایت مقررات

افزایش مقررات در حوزه صنعت بانکداری از سال 2008 موجب پدیدار شدن ریسک‌هایی از جمله عدم درک صحیح قوانین جدید و همچنین خطرات ناشی از عدم اجرای تغییرات لازم برای همسویی با انتظارات نظارتی را به همراه داشته است. بانک‌ها باید با الزامات قانونی مندرج در قانون اصلاحات و حمایت از مصرف کننده وال استریت داد-فرانک (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ) و همچنین مقررات تعیین شده توسط CFPB همسو باشند، همچنین بانک‌ها باید زمان، تلاش و منابع را برای درک و رعایت این مقررات جدید اختصاص دهند.

بانک‌ها میتوانند با استفاده از قوانین جدید چالش‌های پیش رو را حل و فصل کنند؛ در این بین بانک‌های کوچکتر هنگام تلاش برای همگام شدن با این تغییرات نظارتی، فشار زیرساخت بیشتری را تجربه خواهند کرد؛ همچنین مدیران باید زمان خود را فدای وظایف دیگر کنند و تمرکز خود را برای رسیدگی به رعایت مقررات روی این مسئله معطوف کنند.

مقررات بانکداری بین‌المللی مانند باسل 3 که الزامات سرمایه بانکی جدیدی را ایجاد کرد، در صورت بروز تعارض یا عدم سازگاری بین مقررات می‌تواند چالش‌های جدیدی را ایجاد کند.

نتیجه

ریسک‌هایی که بانک‌های امروزی با آن مواجه هستند بسیار فراتر از ملاحظات مالی و فراز و نشیب‌های اقتصادی است. سرقت هویت و نقض داده‌ها، سوء مدیریت در خصوص حقوق مشتریان یا کنار گذاشتن مقررات همگی می توانند بانک را با دردسرهای متفاوتی مواجه کند.