Quantitative Easing Policy

سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing Policy) چیست؟

زمانی که در پی سیاست‌های انقباضی اقتصاد وارد رکود می‌شود، سیاست‌گذار پولی تصمیم می‌گیرد که با کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول، رشد اقتصاد را تحریک کرده و آنرا از حالت رکود خارج سازد. 

مهمترین ابزار سیاست تسهیل پولی کاهش نرخ بهره است که از طریق کاهش هزینه استقراض، تمایل به وام گرفتن و هزینه کردن پول بین مردم و کسب وکارها را افزایش می دهد. اما گاهی پیش می‌آید که نرخ بهره نزدیک به صفر شده ولی هنوز تحرک مورد نظر بانک مرکزی در اقتصاد ایجاد نشده است. در این حالت بانک مرکزی به اجرای سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing Policy) روی می‌آورد. این سیاست که اولین بار در بحران سالهای 2007-2008 و توسط فدرال رزرو ایالات متحده اجرا شد، علاوه بر کاهش نرخ بهره و کاهش الزامات ذخیره بانکی، شامل شرکت گسترده در عملیات بازار آزاد می‌شود.

شرکت در عملیات بازار آزاد به معنای خرید گسترده اوراق قرضه و سایر اوراق بهاردار دولتی توسط بانک مرکزیست تا بدین طریق بتواند حجم زیادی از نقدینگی را به جامعه تزریق کند. این افزایش عرضه پول، نرخ بهره را باز هم بیشتر کاهش داده و نقدینگی بیشتری را در اختیار بانک ها قرار می دهد. اکنون بانک ها می توانند شرایط وام دهی را آسان کنند و مردم و کسب و کارها به گرفتن وام برای هزینه کردن و انجام سرمایه گذاری های جدید  تشویق می‌شوند.

اجرای سیاست تسهیل کمی چه تاثیرات مثبت  و خطراتی بر اقتصاد دارد؟

اگرچه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که سیاست تسهیل کمی فدرال رزرو در سالهای 2007 و 2008 اقتصاد آمریکا و جهان را از رکود نجات داد اما، اندازه گیری دقیق تاثیرات مثبت سیاست QE بر اقتصاد مقدور نیست. برخی معتقدند این سیاست بیشتر به نفع وام گیرندگان و سرمایه گذاران است تا افرادی که اهل پس انداز کردن هستند و یا تمایلی به سرمایه گذاری ندارند.

از خطرات سیاست تسهیل کمی می توان به تورم، رکود تورمی، بحران اعتباری و کاهش ارزش ارز مربوطه اشاره کرد. خطر تورم از آنجا می‌آید که میزان نقدینگی در اقتصاد روزبه‌روز در حال افزایش است و نتیجه افزایش نقدینگی، افزایش تورم است. پس از اجرای سیاست تسهیل کمی، بانک های مرکزی باید گوش به زنگ تورم باشند چرا که فاصله زمانی بین افزایش نقدینگی و ایجاد تورم، می تواند بین 12 تا 18 ماه طول بکشد.

حال اگر نقدینگی تزریق شده به اقتصاد نتواند رشد اقتصادی را تحریک کند ولی منجر به تورم شود، با پدیده ای پیچیده به نام رکود تورمی روبرو خواهیم شد؛ آنجا که هم نرخ تورم بالاست و هم نرخ بیکاری.

خطر دیگر این است که با وجود افزایش نقدینگی در بانک ها، بانک مرکزی و دولت نمی توانند بانک ها را وادار به افزایش فعالیت های وام دهی و یا مردم و کسب و کارها را مجبور به دریافت وام کنند. این فرایند می تواند منجر به ایجاد یک “بحران اعتباری” (Credit Crunch) شود؛ به این معنی که بانک ها و کسب و کارها به جای خرج کردن پول و به دلیل نامشخص بودن وضعیت اقتصادی، شروع به احتکار پول می کنند.

از دیگر ریسک های سیاست تسهیل کمی، کاهش ارزش پول محلی به دلیل افزایش عرضه آن است. اگرچه این موضوع به صادرکنندگان این فرصت را می دهد که کالاهای خود را ارزانتر به دست مشتریان خارجی برسانند اما، کاهش ارز پول واردات را گران کرده و هزینه های تولید و در نهایت سطح قیمت مصرف کننده را بالا خواهد برد.

آیا سیاست تسهیل کمی به معنای چاپ پول است؟

منتقدان معتقدند که بله و به نمونه های تاریخی که چاپ پول منجر به تورم شدید شده است اشاره می کنند. اما طرفداران سیاست تسهیل کمی معتقدند که بانک‌ها به جای اینکه پول نقد را مستقیماً در دست افراد و شرکت‌ها قرار دهند، به عنوان واسطه عمل می‌کنند بنابراین، سیاست تسهیل کمی خطر کمتری برای ایجاد تورم فزاینده دارد.

مثال هایی از به کارگیری سیاست تسهیل کمی:

ژاپن:

در پی بحران مالی 1997 در آسیا، ژاپن وارد یک رکود اقتصادی سنگین شد. بانک ژاپن برای مقابله با رکود و تحریک اقتصاد، شروع به اجرای یک سیاست تسهیل کمی تهاجمی کرد. بانک ژاپن این کار را با خرید اوراق قرضه دولتی و بدهی شرکت ها پیش گرفت؛ هرچند که این کمپین با سقوط GDP ژاپن از 5.45 تریلیون دلار به 4.52 تریلیون دلار با شکست مواجه شد.

انگلستان:

در سال 2016 بانک انگلستان برای مقابله با عواقب احتمالی برگزیت، اجرای یک سیاست تسهیل کمی را در پیش گرفت. بانک انگلستان 60 میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی و 10 میلیارد پوند بدهی شرکت ها را خریداری کرد تا بتواند از افزایش بیشتر نرخ بهره جلوگیری کرده و سرمایه گذاری تجاری و اشتغال را تحریک کند.