پیش‌نویس قانون پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذاران روسی قبل از خرید ارزهای دیجیتال امتحان خود را بگذرانند

قانونگذاران روسی در حال کار بر روی قانونی برای پر کردن شکاف های نظارتی در فضای کریپتو هستند. این قانون ممکن است برای سرمایه گذاران غیر واجد شرایطی که می خواهند ارزهای رمزنگاری شده با ارزش کل سالانه بیش از 600000 روبل (7700 دلار) بخرند ، امتحانات ویژه ای ارائه کند. یکی از حامیان آن، معاون کمیته امنیت و مبارزه با فساد پارلمانی، آندری لوگووی، به روزنامه ایزوستیا گفت که قانون جدید در مورد “تنظیمات سخت” این بخش است.معاون خاطرنشان کرد: انتظار می رود این لایحه در جلسه بهار مجلس دوما به صحن مجلس دوما برسد. قبل از آن، با وزارتخانه های مربوطه، سازمان های مجری قانون و فعالان بازار گفتگو خواهد شد. هر گونه اصلاحیه توسط کارگروهی متشکل از اعضای دوما و نمایندگان نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی روسیه تصویب خواهد شد.مقام پولی بر سر موضع سختگیرانه خود در مورد ارزهای دیجیتال با سایر تنظیم کننده ها اختلاف داشته است. در مقاله مشاوره ای که اخیراً منتشر شده است ، بانک روسیه ممنوعیت گسترده ای را برای فعالیت های مرتبط با رمزنگاری مانند صدور، تجارت و استخراج پیشنهاد کرد که نتوانسته است از طرف قوای مجریه و مقننه در مسکو حمایت شود.آندری لوگووی همچنین فاش کرد که قانون آتی تلاش خواهد کرد تا استخراج ارز دیجیتال را که در روسیه در حال گسترش است، تنظیم کند، به ویژه پس از سرکوب این صنعت در چین. علاوه بر شرکت‌ها، مردم عادی در مناطق غنی از انرژی با بهره‌گیری از برق یارانه‌ای با مزارع کریپتو که در زیرزمین‌ها و گاراژها کار می‌کنند، منبع درآمد بیشتری پیدا کرده‌اند.این قانونگذار به این نشریه گفت که تعرفه برق برای این معدنچیان باید مانند مشاغل باشد و تاکید کرد که « معادن گاراژ » با برق ارزان خانگی باید متوقف شود. در اواخر دسامبر، دولت فدرال با اجازه به مقامات منطقه ای برای افزایش نرخ برق برای مناطق مسکونی در زمانی که مصرف از یک آستانه خاص فراتر رفت، گامی در این مسیر برداشت .نویسندگان این لایحه قصد دارند به وضوح مشخص کنند که کدام نهادها مجاز به کار با ارزهای دیجیتال هستند. اینها شامل بانک‌های مجاز، به شرط دریافت مجوز خاص، صرافی‌های ارز دیجیتال و سایر مبادلات پول دیجیتال می‌شود . لوگووی بدون توضیح بیشتر خاطرنشان کرد: پلتفرم‌های تجارت ارزهای دیجیتال مستقر در خارج که می‌خواهند در فدراسیون روسیه فعالیت کنند، مشمول یک رژیم ثبت «ویژه» خواهند بود.