با پایان یافتن مذاکرات سالانه نیروی کار در روز چهارشنبه، شرکت‌های بزرگ ژاپنی افزایش دستمزدها را حدود 2 درصد یا بیشتر پیشنهاد کرده‌اند، که این افزایش نسبت به افزایش در سال گذشته ناچیز است.
نخست وزیر فومیو کیشیدا به عنوان بخشی از تلاش خود برای گسترش بیشتر ثروت و افزایش مخارج مصرف کننده، فشار بر شرکت های سودآور بر افزایش حقوق 3 درصدی یا بیشتر تاکید می‌کند .
دستمزدهای پایین همچنان یکی از مبرم‌ترین مشکلات برای سومین اقتصاد بزرگ جهان است، جایی که شرکت‌ها و خانوارها به دلیل سال‌ها کاهش تورم، تمایل دارند به جای خرج کردن، پول نقد ذخیره کنند. افزایش دستمزد سالانه توسط شرکت‌های بزرگ، شرایط را برای بقیه اقتصاد تعیین می‌کند.

امسال، تحلیلگران بر این موضوع گفتگو میکنند که آیا شرکت‌ها دستمزد را 2 درصد یا بیشتر را افزایش خواهند داد یا خیر .
شرکت های بلو چیپ در سال گذشته کمترین افزایش دستمزد خود را در هشت سال گذشته با 1.86 درصد ارائه کردند.
با این حال، اقتصاددانان می گویند هر گونه افزایش حقوق برای کارگران احتمالاً با افزایش اخیر قیمت سوخت و مواد غذایی جبران می شود.

ماسامیچی، اقتصاددان UBS Securities گفت: “افزایش دستمزدهای مالی در سال 2022 از سال قبل پیشی خواهد گرفت و به حدود 2 درصد خواهد رسید. با این وجود، انتظارات ما برای افزایش حقوق بیشتر به دلیل درآمد ضعیف در شرکت های مبتنی بر تقاضای داخلی به دلیل محدودیت های COVID-19 است.

کیشیدا و هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، بر لزوم افزایش دستمزدها برای دستیابی به تورم ۲ درصدی تاکید کرده اند و نخست وزیر خواستار افزایش ۳ درصدی دستمزدها شد که آداچی آن را «بیش از حد جاه طلبانه» خواند.