دولت ونزوئلا مالیات جدیدی را تصویب کرده است که بر تراکنش ها و پرداخت های انجام شده با ارزهای دیجیتال و ارز خارجی تأثیر می گذارد. این مالیات که به آن مالیات «معاملات مالی بزرگ» می گویند، به دنبال ایجاد انگیزه برای استفاده از پول ملی است که ارتباط خود را در یک محیط چند ارزی مانند آنچه در ونزوئلا در سال های گذشته وجود داشت از دست داده است .
این مالیات مقرر می‌دارد که هر گونه تراکنش یا پرداختی که به ارزهای خارجی یا ارزهای دیجیتال، بدون مقدار محدود انجام می‌شود، بسته به ماهیت آن و شرکت‌ها یا اشخاصی که آنها را انجام می‌دهند، باید تا 20 درصد برای هر حرکت پرداخت شود.
درصدی که باید پرداخت شود پس از انتشار رسمی قانون توسط دولت ملی تعیین می شود، اما در اولین درخواست خود، 2.5 درصد از این پرداخت ها را دریافت می کند.
گنجاندن ارزهای رمزنگاری شده در این قانون به منزله قدردانی از اهمیت این نوع ارز و حجمی است که در مبادلات و پرداخت ها در کشور جابه جا می شود. این نظر آرون اولموس، اقتصاددان ملی است. با این حال، هدف اصلی این قانون، مالیات بر معاملات انجام شده با دلار است که بر اساس برآوردها 65 درصد از عملیات و پرداخت های کشور را تشکیل می دهد.
خوزه گوئرا، اقتصاددان ونزوئلایی، فکر می‌کند که این ضربه به جیب ونزوئلایی‌ها خواهد بود، زیرا از ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال برای ذخیره پس‌انداز خود استفاده می‌کنند. گوئرا در این باره اظهار داشت :
باید اذعان داشت که ارز بخشی از مشکلات نقدی، ذخایر ارزشی و پس‌انداز همه افراد کشور را حل کرده است. همچنین دارایی های کریپتو، تا حدی مشخص. اتخاذ این تصمیم تلاش برای امتیاز دادن به یک وسیله پرداخت بر دیگری است.
به گفته اسکار خوزه تورئالبا، مدیر مرکز انتشار دانش اقتصادی در کشور، یکی دیگر از تأثیرات ثانویه این قانون، ایجاد انگیزه در ایجاد بازارهای سیاه برای جلوگیری از پرداخت این قانون خواهد بود. تورئالبا اظهار داشت که بازرگانان و مردم به دلیل فشار مالیاتی، خارج از قانون معامله خواهند کرد.