دی 26, 1401
در دنیای متلاطم اقتصاد، تلاش دولت ها و سیاست گذاران مالی باید بر این باشد که این تلاطم به حداقل برسانند و جامعه به ثبات مالی و رشد اقتصادی پایدار برسد.
در راستای رسیدن به این اهداف کلان و به منظور ایجاد و حفظ شرایط سالم در اقتصاد، دولت ها از دو ابزار استفاده می کنند: سیاست های پولی و سیاست های مالی.
دو ابزار متفاوت که هر یک به روشی بر بازارهای مالی و یکدیگر تاثیر می گذارند.
مهمترین اهداف هر دوی این سیاست ها عبارتند از:
کسب یا حفظ اشتغال کامل، کسب یا حفظ نرخ بالای رشد اقتصادی و ایجاد ثبات در قیمتها و دستمزدها.
در این مقاله ابتدا به سیاست پولی و مالی و تفاوت آنها می پردازیم، سپس بر سیاست پولی و به ویژه سیاست تسهیل پولی نظری می افکنیم و در آخر با تسهیل کمی (quantitative easing) به عنوان تهاجمی ترین سیاست تسهیل پولی بیشتر آشنا می شویم.
سیاست های مالی تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت ها هستند. نحوه هزینه کرد پول در خدمات اجتماعی و نحوه توزیع پول در بین اقشار مردم و سازمانها و نیز جمع آوری پول از طریق مالیات و استقراض از بازارهای مالی در زمره سیاست های مالی قرار می گیرند.
به عنوان مثال دولت می تواند با افزایش یا کاهش سطح فعالیت اقتصادی خود با تعدیل سطح مخارج و درآمد مالیاتی اش، بر اقتصاد کشور تاثیر کوتاه مدت بگذارد و این یک سیاست مالی است.
سیاست پولی مجموعه ای از اقدامات یک کشور و به ویژه بانک مرکزی به منظور کنترل عرضه کلی پول و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی مانند رشد اشتغال، ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی پایدار است.
به بیان ساده سیاست های پولی مقدار پولی که در جامعه وجود دارد را کنترل و تعیین می کنند که محل تامین پول جدید از چه کانالی باشد.
مهمترین هدف سیاست های پولی در بسیاری از کشورها، ثابت نگه داشتن قیمت ها و کنترل نرخ تورم است به نحوی که بر دیگر اهداف (مثلا افزایش نرخ اشتغال) برتری دارد.
اقتصاددانان برای تعیین سیاست های پولی به آمار تولید ناخالص داخلی (شاخص gdp)، نرخ اشتغال، نرخ تورم، نرخ رشد بخش صنعت و … نگاه می کنند .
استراتژی هایی مثل تغییر نرخ بهره بانکی و تغییر در الزامات ذخیره بانکی در زمره سیاست های پولی قرار می گیرند.
همانطور که اشاره شد سیاست های پولی مجموعه ای از اقدامات انجام شده توسط بانک های مرکزی هستند که به منظور کنترل عرضه کلی پول یک کشور و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اجرا می شوند.
سیاست های مالی اما به سیاست های مالیاتی و هزینه ای اشاره دارد که دولت از آنها برای تاثیرگذاری بر اقتصاد استفاده می کند.
سیاست های مالی توسط دولت ها انجام می شوند، اما سیاست های پولی توسط بانک های مرکزی اجرا می شوند که لازم است برای تعیین سیاست هایشان کاملا مستقل از دولت ها عمل کنند.
به عنوان مثال در اتحادیه اروپا، هر کدام از اعضا سیاست مالی منحصر به خود را دارند. در حالیکه بانک مرکزی اروپا (ECB) که مجری سیاست های پولی در اتحادیه اروپاست، یک سیاست پولی یکسان را برای تمامی اعضای اتحادیه ابلاغ و اجرا می کند و هیچکدام از اعضا حق دخالت در تصمیم گیری های این نهاد مستقل مالی را ندارند.
مسئول تصمیم گیرنده و مجری سیاست های پولی در ایالات متحده آمریکا، فدرال رزرو است.
بسته به سطح رشد یا رکود اقتصاد، بانک های مرکزی از دو دسته سیاست پولی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند: سیاست های پولی انبساطی و انقباضی
سیاست های پولی انبساطی به سیاست هایی گفته می شود که با افزایش عرضه پول، سعی در رسیدن به اهداف سیاست پولی دارد.
سیاست های پولی انبساطی که در زمان کاهش رشد یا رکود اقتصادی اتخاذ می شوند، با کاهش نرخ بهره و کم کردن جذابیت پس انداز در بانک ها دنبال شده و منجر به تحریک رشد فعالیت اقتصادی خواهند شد.
هدف سیاست پولی انبساطی:
هدف سیاست پولی انبساطی کاهش بیکاری است، چرا که عرضه پول بیشتر و نرخ های بهره کمتر باعث تحریک فعالیت های تجاری و گسترش بازار کار خواهد شد.
سیاست پولی انقباضی -که در یک اقتصاد درگیر تورم اتخاذ می شود- از طریق کاهش عرضه پول اهداف سیاست پولی را دنبال می کند. لذا نرخ بهره افزایش یافته و عرضه پول محدود می شود تا رشد و تورم کاهش یابد. در نتیجه قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته و قدرت خرید پول کم می شود.
در واقع هر تدبیر کاهنده عرضه پول یک سیاست پولی انقباضی است.
هدف سیاست پولی انقباضی:
هدف اصلی سیاست پولی انقباضی، کاهش تورم فزاینده است.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که یک سیاست پولی خوب به ثبات قیمت ها به عنوان مهمترین هدف بانک مرکزی نگاه می کند و در صورتیکه تعارضی بین ثبات قیمت ها و سایر اهداف (مانند بالا بردن نرخ اشتغال) به وجود بیاید به ثبات قیمت ها وزن بیشتری می دهد.
به طور سنتی چهار ابزار برای اجرای سیاست های پولی در اختیار بانک های مرکزی قرار دارد که عبارتند از:
نرخ بهره که به نرخ بهره سالانه هم معروف است، میزان سودی است که به مبالغ قرض داده شده یا استقراض شده از موسسات مالی تعلق می گیرد.
به بیان ساده نرخ بهره نشانگر این است که بابت پس اندازتان در بانک چقدر سود دریافت می کنید یا بابت وام دریافتی از بانک، چقدر باید به وام دهنده بازگردانید.
نرخ بهره برای وام گیرنده مبلغ مازاد بر وام دریافتی است که باید به بانک برگرداند و برای کسی که در بانک سپرده دارد معادل
بسته به شرایط اقتصادی، بانک مرکزی می تواند نرخ بهره خود را تغییر دهد.
با کاهش نرخ بهره، افراد و موسسات به استقراض بیشتر تشویق می شوند که به طور موثر عرضه پول را افزایش می دهد. (سیاست انبساطی)
با افزایش نرخ بهره افراد و موسسات به سپرده گذاری در بانک ها تشویق می شوند که باعث کم شدن پول در سطح جامعه خواهد شد. (سیاست انقباضی)
در عملیات بازار آزاد سیاستگذار با فروش اوراق قرضه به سرمایه گذاران یا خرید اوراق از آنها، موجودی پول نقد در بازار را تغییر می دهد تا بتواند با تنظیم سطح موجودی ذخایر بانکی، نرخ های بهره کوتاه مدت را دستکاری کرده و بر سایر نرخ ها تاثیر بگذارد.
ذخیره الزامی بخشی از وام پرداختی به مشتری است که بانک به عنوان ضمانت وام نزد خود نگه می دارد.
بانک مرکزی می تواند با توجه به نوع سیاست پولی که اتخاذ کرده مقدار این ذخیره الزامی را افزایش یا کاهش دهد.
کاهش این ذخیره الزامی منجر به آزاد شدن بخش بیشتری از سرمایه بانک شده و دست بانک را در سرمایه گذاری یا وام دهی بازتر می کند.
در عوض افزایش این ذخیره، منجر به کاهش وام دهی و کند شدن رشد اقتصادی می شود.
سود ذخایر مازاد یکی از ابزارهای جدید بانک های مرکزی در اجرای سیاست پولی است که اولین بار در سال 2008 توسط فدرال رزرو آمریکا ایجاد شد.
از آنجا که بانک های مرکزی به ذخایر مازاد بانک ها بهره می پردازند، در صورتی که سیاست به افزایش وام دهی باشد، بانک مرکزی نرخ سودی که به این ذخایر می پردازد را کاهش می دهد و در صورت نیاز به کمتر شدن وام دهی (به منظور کاهش پول در سطح جامعه) نرخ سود پرداختی را افزایش می دهد.
ابزارهای دیگری نیز برای اجرای سیاست های پولی وجود دارند، از جمله:
نحوه عملکرد سیاست پولی ساده است و رویکرد اساسی صرفا تغییر در اندازه پول موجود در سطح اقتصاد است.
به عنوان مثال از مهمترین ابزارها برای انجام این کار می توان به شرکت در عملیات بازار آزاد اشاره کرد.
بدین صورت که اگر مرجع سیاست گذار سیاست پولی (به عنوان مثال فدرال رزرو در آمریکا یا ECB در اتحادیه اروپا) شروع به خرید اوراق قرضه دولتی از بانک ها کند، پولی که در ازای آن ها پرداخت می کند به ذخایر بانک مرکزی افزوده شده و بانک ها موظف به نگهداری آن می شوند لذا، عرضه پول گسترش می یابد.
در عوض اگر مرجع سیاست گذار شروع به فروش اوراق خزانه داری به بانک ها کند، دریافت پول از بانکها در ازای این فروش منجر به کاهش عرضه پول خواهد شد.
تسهیل پولی سیاستی است که در آن بانک مرکزی نرخ بهره و نسبت سپرده را کاهش می دهد تا پرداخت اعتبار را آسان کرده و وام گرفتن برای کسب و کارها را راحت تر و سرمایه گذاری را تحریک کند.
سیاست تسهیل پولی در دسته سیاست های پولی انبساطی قرار می گیرد.
در کوتاه مدت اجرای سیاست های تسهیل پولی منجر به افزایش قیمت سهام خواهد شد.
در میانمدت رشد اقتصادی را تحریک می کند، اگرچه که اجرای طولانی مدت این سیاست منجر به تورم خواهد شد.
برای جلوگیری از این خطر و تحت کنترل داشتن تورم، بانک های مرکزی به طور متوالی سیاست های پولی انقباضی و انبساطی را به منظور تحریک رشد اقتصادی اجرا می کنند.
سیاست تسهیل کمی -که آن را به اختصار QE می گویند- شکلی تهاجمی از سیاست تسهیل پولی است که بانک مرکزی به منظور افزایش عرضه پول داخلی و تحریک فعالیت های اقتصادی اجرا می کند.
در اجرای تسهیل کمی بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی و دیگر ابزارهای مالی مانند اوراق بهادار با پشتوانه بانک مسکن می کند. در پی این اقدام، ذخایر جدید بانکی و نقدینگی بیشتری ایجاد شده و وام دهی و سرمایه گذاری تشویق می شود.
سیاست تسهیل کمی وقتی اجرا می شود که نرخ بهره نزدیک به صفر باشد و امکان کاهش بیشتر نرخ بهره (به عنوان مهمترین ابزار سیاست پولی) وجود ندارد. در این شرایط بانک مرکزی باید بتواند به صورت استراتژیک عرضه پول را افزایش دهد.
در طول همه گیری کووید 19 ، فدرال رزرو سیاست تسهیل کمی را اجرا کرد و تا پایان سه ماهه اول سال 2021 بیش از 56% انتشار اوراق خزانه داری را به خود اختصاص داد.
سیاست تسهیل کمی می تواند همزمان با سیاست های مالی (مثل اجرای سیاست های مالیاتی جدید) اجرا شود تا افزایش عرضه پول تضمین شود.
در نتیجه این مراحل انتظار می رود که اقتصاد راکد، رشد را تجربه کند.
در عین حال که سیاست تسهیل کمی بر کاهش نرخ بهره و افزایش ارزش بازار سهام تاثیر مثبت دارد اما دارای معایبی نیز هست. از جمله این معایب عبارتند از:
از آنجا که سیاست های تسهیل پولی و از جمله تسهیل کمی منجر به افزایش پول در جامعه می شود، خطر تورم نیز در پی می آید. معمولا فاصله زمانی بین اجرای سیاست تسهیل کمی و افزایش تورم بین 12 تا 18 ماه است.
سیاست تسهیل کمی که رشد اقتصادی را تحریک نکند و منجر به تورم شود می تواند خطر رکود تورمی را نیز ایجاد کند؛ جایی که نرخ تورم و نرخ بیکاری همزمان بالاست.
درست است که بانک مرکزی به منظور تشویق وام دهی و سرمایه گذاری میزان نقدینگی را در جامعه بالا می برد، اما نمی توان شرکت ها و افراد را مجبور به وام گرفتن کرد یا بانک ها را ملزم به افزایش فعالیت های وام دهی کرد لذا، این امکان وجود دارد تا نقدینگی نزد بانک ها باقی بماند یا شرکت ها و افراد به دلیل ترس از سرمایه گذاری ترجیح بدهند که پول هایشان را در بانک نگه دارند.
امکان کاهش ارزش پول ملی با اجرای سیاست تسهیل کمی و افزایش عرضه پول وجود دارد.
در حالیکه کاهش ارزش پول ملی می تواند به تولیدکنندگان کمک کند که هزینه تمام شده کالاهای تولیدی خود را کاهش دهند اما، می تواند همزمان هزینه واردات را افزایش داده و باعث بالا رفتن قیمت مصرف کننده شود.
تسهیل کمی برای اولین بار در سالهای 2001 تا 2006 توسط بانک ژاپن برای مقابله با رکود اقتصادی استفاده شد.
بعدتر در سال های 2007-2009، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از سیاست تسهیل کمی برای مقابله با رکود استفاده کردند چرا که نرخ های بهره آنها از قبل نزدیک به صفر بود و به ناچار به شرکت در عملیات بازار آزاد و خرید گسترده اوراق قرضه بلند مدت روی آوردند.
پس از سال 2009، آمریکا سه بار از QE استفاده کرده است: در سالهای 2010، 2012 و 2020 در مقابله با پاندمی کووید 19.
منتقدان می گویند بله!
آنها معتقدند که تسهیل کمی نوعی چاپ پول است و مواردی تاریخی را یادآور می شوند که چاپ پول منجر به ایجاد تورم شدید (Hyperinflation) شده است.
اما طرفداران این سیاست معتقدند از آنجا که بانک مرکزی پول را به طور مستقیم در دست افراد و بنگاه های اقتصادی قرار نمی دهد و به شکل واسطه عمل می کند لذا، خطر ایجاد تورم کمتر است هر چند که غیر ممکن نیست.
سیاست های پولی و مالی دو ابزار قدرتمند برای مدیریت یا تحریک اقتصاد هستند.
سیاست پولی که توسط بانک مرکزی اجرا می شود و به تعیین نرخ بهره و میزان عرضه پول در کشور می پردازد به دو دسته سیاست های پولی انبساطی و انقباضی تقسیم می شود.
در این بین سیاست تسهیل پولی و سیاست تسهیل کمی یا QE به عنوان یکی از تهاجمی ترین سیاست های تسهیل پولی، برای مبارزه با اقتصاد درگیر رکود اتخاذ شده و با در پیش گرفتن سیاست کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول تلاش می کند که رشد اقتصادی را تحریک کند.
اسکالپینگ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس است که به دلیل سودآوری سریع و مبتنی بر نوسانات کوتاه‌مدت قیمتی، توسط معامله‌گران بسیاری انتخاب می‌شود.
بازار فارکس با حجم معاملاتی روزانه بیش از 6 تریلیون دلار، یکی از بزرگترین و فعال‌ترین بازارهای مالی جهان است. برای شروع معاملات در فارکس، درک صحیح
روش Read The Market که به اختصار RTM نامیده می‌شود، یکی از سبک‌های معاملاتی است که توسط جامعه‌ای از معامله‌گران به منظور دستیابی به یک
کپی لینک
کپی شد!
