چرا دولت ها دوست دارند ارزش پول ملی را کاهش دهند؟
آبان 5, 1402
پس از جنگ جهانی دوم و کنار گذاشتن استاندارد طلا، که در پی آن کشورها تصمیم گرفتند که نرخ ارز خود را شناور کنند- تا به امروز ارزهای زیادی از نظر ارزش سقوط کرده اند و باعث آسیب های فراوانی چه در کشور مربوطه و چه در سرتاسر دنیا شده اند اما، جالب است بدانید که برخی کشورها به صورت عمدی ارزش پول خود را کاهش می دهند. به تعدیل عمدی ارزش پول یک کشور نسبت به یک ارز استاندارد یا ارزهای دیگر استراتژی کاهش ارزش پول یا devaluation گفته می شود. اما چرا یک کشور باید بخواهد که ارزش پول خود را به صورت عمدی پایین بیاورد و چرا این استراتژی را انتخاب می کند؟ مزایا و معایب اجرای این استراتژی چیست؟ آیا نمونه موفقی از اجرای این استراتژی در دنیا وجود داشته است؟ و انواع این استراتژی کدامند؟
اگر دوست دارید که در مورد استراتژی کاهش ارزش پول devaluation بیشتر بدانید با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.
پول ضعیف چیست؟
پول ضعیف به ارز داخلی کشوری گفته می شود که ارزش آن در مقایسه با ارزهای سایر کشورها کاهش یافته است. به طور کلی، عوامل بسیاری در ایجاد یک ارز ضعیف تاثیر گذارند اما، اصول اقتصادی یک کشور معمولا عامل اصلی آن هستند.
اقتصادهای با ارز ضعیف ویژگی های مشترکی دارند از جمله نرخ تورم بالا، کسری مزمن حساب جاری، کسری بودجه و رشد ضعیف اقتصادی. در پی این ضعف ها، کشورهای با ارز ضعیف عموما سطح بالایی از واردات را نسبت به صادرات دارند که همین موضوع، منجر به عرضه بیشتر این ارزها در بازارهای جهانی نسبت به تقاضا شده و باز هم ارزش پول را کمتر خواهد کرد. از طرفی مداخلات داخلی و بین المللی نیز می تواند منجر به تضعیف ارز شود.
به طور کلی ضعیف شدن یک ارز به این معنی است که قدرت خرید آن کمتر شده است. مثلا اگر امروز برای خرید یک گرم طلا به 20 میلیون ریال پول نیاز است و فردا برای خرید همین یک گرم طلا بایستی 21 میلیون ریال هزینه کرد، این بدین معناست که ریال ارزی است که در حال تضعیف شدن است.
برای مطالعه بیشتر: مهم ترین شاخص های تورمی در فارکس
نکته:
ارزش پول نیز مانند همه دارایی ها، بسته به میزان عرضه و تقاضای آن است. هر چه تقاضا برای یک ارز بالاتر برود ارزش آن نیز افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال فرض کنید که تقاضا برای یورو زیاد شود و مردم شروع به خرید آن کنند؛ در نتیجه ارزش یورو بالا خواهد رفت. از طرفی از آنجا که برای خرید یورو بایستی دلار را خرج کرد لذا، افزایش تقاضا برای یورو علاوه بر افزایش ارزش یورو منجر به کاهش ارزش دلار خواهد شد.
استراتژی کاهش ارزش پول devaluation چیست؟
اغلب این تصور وجود دارد که کشورهای با اقتصاد و حاکمیت ضعیف ارزهای ضعیف نیز دارند اما، این یک قاعده نیست بلکه، برخی کشورها عمدا به دنبال داشتن یک ارز ضعیف هستند. کاهش ارزش پول به استراتژی تعدیل عمدی ارزش پول یک کشور در مقابل ارزهای دیگر یا یک ارز استاندارد گفته می شود. به طور خلاصه، با کاهش ارزش پول سیاستگذار پول کشور را ارزانتر می کند که همین موضوع، باعث رونق صادرات و رقابتی تر شدن کالاهای ساخت آن کشور در سرتاسر دنیا خواهد شد. در عوض کاهش ارز پول باعث خواهد شد که کالاهای وارداتی گرانتر شده و در نتیجه تقاضا برای کالاهای خارجی کم و کمتر شود و نیز بار بدهی های دولت کمتر شود. لازم به ذکر است که استراتژی کاهش ارزش پول همیشه به نتایج مطلوب منجر نمی شود و از جمله، می تواند منجر به جنگ ارزی بین کشورهای مختلف شود. در ادامه به طور مفصل به نتایج این استراتژی و اهدافی که کشورها سعی می کنند در اجرای این سیاست به آن برسند می پردازیم.
دلایل کشورها برای استفاده از استراتژی کاهش ارزش پول
شاید در نگاه اول منطقی به نظر نرسد اما، داشتن یک ارز قوی لزوما برای همه کشورها بهترین گزینه نیست. اولین و واضح ترین مزیت داشتن یک ارز داخلی ضعیف، ارزانتر و رقابتی تر شدن کالاهای تولید کشور مربوطه در بازارهای جهانی است در حالیکه، به طور همزمان واردات کالا نیز گران شده و رقابت برای تولید کنندگان خارجی در آن کشور سخت و سخت تر می شود. در نتیجه ی ارزان شدن کالای تولید داخل، حجم صادرات افزایش می یابد و همزمان با گران شدن محصولات خارجی، تمایل برای خرید این کالاها کمتر و در نتیجه حجم واردات کاهش خواهد یافت. ترکیب این دو –یعنی کاهش واردات و افزایش صادرات- منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود.
در پی بهبود شرایط تجاری و رشد اقتصادی، عموما شاهد کسری حساب جاری کمتر (و یا مازاد حساب جاری بیشتر)، اشتغال بیشتر و رشد سریعتر تولید ناخالص داخلی خواهیم بود. سیاست های پولی محرک که در نتیجه کاهش ارزش پول ایجاد می شوند می توانند بر بازارهای مسکن و سرمایه کشور نیز تاثیر مثبت بگذارند که در نتیجه، در اثر افزایش رفاه میزان مصرف داخلی را نیز افزایش خواهد داد.
نکته:
رشد اقتصادی به طور کلی به معنای افزایش تولید کالاها و خدمات در یک دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است. عموما رشد اقتصادی بر حسب تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود.
در ادامه، سه دلیل اصلی کشورها برای اتخاذ سیاست کاهش ارزش پول را به تفصیل بررسی می کنیم:
- تقویت صادرات: در بازار جهانی، کالاهای تولید هر کشور بایستی با کالاهای تولید شده توسط سایر کشورها رقابت کنند. به عنوان مثال خودروسازان از کشورهای آلمان و ایالات متحده بایستی با رقبای کره ای و ژاپنی خود رقابت کنند و سهم خود را از بازار بگیرند. در سطح کیفی مشابه، هر چه قیمت محصول نهایی کمتر باشد مزیت رقابتی بیشتر خواهد داشت. در اینجا یک ارز ضعیف می تواند کمک کننده باشد. مثلا در صورت کاهش ارزش ین در برابر دلار، قیمت محصول تولید شده توسط تولید کننده ژاپنی در آمریکا به دلار کمتر خواهد بود و در نتیجه، محصول ارزانتر از قبل خواهد شد. در مقابل، هر چه ارز ارزشمندتر باشد، قیمت محصول نهایی در بازارهای جهانی بالاتر رفته و در واقع، گرانتر خواهد بود. بنابراین، وقتی دولتی از سیاست کاهش ارزش پول ملی استفاده می کند، به تولیدکنندگان آن کشور این امکان را می دهد که محصول ارزانتری تولید کرده و با قیمت کمتری به فروش برسانند. به بیانی، محصولات صادراتی دارای مزیت رقابتی در بازار بین المللی خواهند شد. از سوی دیگر، از آنجا که ارز کشورهای دیگر ارزشمندتر است، قیمت کالاهای وارداتی بیشتر و در نتیجه تقاضا برای آنها در داخل کشور کاهش خواهد یافت.
لازم است به این نکته توجه شود که اجرای این سیاست دو پیامد نادلخواه مهم می تواند داشته باشد: اول اینکه با کاهش قیمت محصولات تولید کشور اصلی، تقاضا برای آنها در سطح جهانی بالا رفته و در نتیجه آن، قیمت محصول بالا خواهد رفت که به نوعی خنثی کننده استراتژی کاهش ارزش پول است.
و دوم اینکه وقتی سایر کشورها نتایج اتخاذ استراتژی کاهش ارزش پول را می بینند (که اتفاقا بسیار مشهود و قابل اندازه گیری هم هست)، آنها نیز به اجرای استراتژی مشابه تشویق می شوند. این می تواند منجر به کاهش ارزش پول تلافی جویانه یا همان “جنگ ارزی” شود که نتیجه آن، ایجاد تورم کنترل نشده در سراسر دنیا خواهد بود. - کاهش کسری تجاری: در پی اجرای استراتژی کاهش ارزش پول، صادرات ارزان و واردات گران خواهد شد در نتیجه، صادرات افزایش و واردات کاهش خواهد یافت. در نتیجه این اتفاق، تراز تجاری بهبود یافته و کسری تجاری کم خواهد شد. اگرچه کسری بودجه مداوم امروزه پدیده عجیبی نیست –همچنان که بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله ایالات متحده سالهای درازی است که با عدم تعادل در بودجه مواجه هستند- اما، اقتصاددانان معتقدند که کسری های مداوم در دراز مدت می توانند ناپایداری ایجاد کنند و به سطوح خطرناکی از بدهی تبدیل شوند که اقتصاد را فلج خواهد کرد. بنابراین استفاده از استراتژی کاهش ارزش پول در این موارد می تواند به اصلاح تراز پرداخت ها و کاهش بیشتر کسری تجاری کمک کند.
با وجود مزیتی که کاهش ارزش پول در این مورد ایجاد می کند، یک نقطه ضعف بالقوه نیز در این روش وجود دارد. کاهش ارزش پول بار بدهی های خارجی را در صورت ارزش گذاری به ارز داخلی افزایش خواهد داد. بنابراین این روش برای کشورهایی که بدهی های دلاری و یورویی زیادی دارند – از جمله کشورهای در حال توسعه – می تواند بسیار مشکل ساز شود چرا که، باعث سخت تر شدن بازپرداخت بدهی ها شده و اعتماد مردم به ارز داخلی را کمتر خواهد کرد. - کاهش بار بدهی های دولتی: بدهی دولتی توسط یک دولت ملی صادر شده و با نام های بدهی دولتی، بدهی عمومی و بدهی ملی نیز شناخته می شود. وام هایی که دولت ها می گیرند در جهت سرمایه گذاری های عمومی و افزایش اشتغال هزینه می شود. اگر دولتی بدهی های زیاد داشته باشد احتمالا سیاست کاهش ارزش پول را تشویق خواهد کرد. به ویژه اگر بازپرداخت های بدهی ها ثابت است چرا که، ارز ضعیف تر این پرداخت ها را در طول زمان ارزان تر خواهد کرد. به عنوان مثال کشوری را در نظر بگیرید که بهره ماهانه ای که برای بدهی های معوق خود بایستی بپردازد یک میلیون دلار است. اگر در مثال فرضی ما ارزش دلار کاهش یابد، بازپرداخت ماهانه یک میلیون دلار برای دولت ساده تر خواهد شد. مثلا اگر ارزش دلار به نصف برسد، یک میلیون دلار پرداختی ماهانه اکنون معادل با 500 هزار دلار خواهد بود. علاوه بر مزایا، این تاکتیک معایبی هم دارد. از جمله از آنجا که اکثر کشورهای جهان بدهی معوقه دارند، ممکن است یک جنگ ارزی رقابتی (که در ادامه مقاله با آن آشنا خواهیم شد) در سطح جهانی شکل بگیرد. استراتژی کاهش ارزش پول برای کشورهایی که اوراق قرضه خارجی زیادی در اختیار دارند نیز شکست خواهد خورد چرا که، پرداخت های سود نسبتا پرهزینه تر خواهد بود.
برای مطالعه بیشتر: بازده اوراق قرضه چیست و چگونه محاسبه میشود؟
با وجود همه مزایایی که استراتژی کاهش ارزش پول برای کشور مربوطه به همراه دارد، می تواند معایبی را نیز داشته باشد. از جمله اینکه عدم اطمینان را در بازارهای جهانی افزایش داده، احتمال سقوط بازارهای مالی را بالا برده و رکود اقتصادی را تحریک کند. یا اینکه منجر به جنگ ارزی بین کشورها شود و آنها در رقابت با یکدیگر، ارزش ارزهای خود را کم و کمتر کنند که می تواند به تباهی اقتصادها منجر شود.
از طرفی تجربه ثابت کرده است که کاهش عمدی ارزش پول لزوما به نتایج دلخواه منجر نخواهد شد. بهترین مثال در این مورد برزیل است که برای غلبه بر مشکلات اقتصادی خود از سال 2011 شروع به کاهش عمدی ارزش رئال کرد اما، این کاهش شدید ارزش پول نتوانست بر فسادهای فراگیر و افت قیمت نفت خام و سایر کامودیتی ها غلبه کند و در نتیجه ی اجرای سیاست های کاهش ارزش پول، ابر تورمی (Hyperinflation) در کشور ایجاد شد که اقتصاد آن کشور را نابود کرد. برزیل در طی سال های گذشته رشد اقتصادی بسیار کندی را تجربه کرده است.
برای مطالعه بیشتر: سیاست پولی هاوکیش و داویش چیست؟
کاهش ارزش پول رقابتی چیست؟
همانطور که گفتیم استفاده از استراتژی کاهش ارزش پول همیشه به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد از جمله اینکه ممکن است به یک “جنگ ارزی” بین کشورهای مختلف بیانجامد. جنگ ارزی یا همان کاهش ارزش پول رقابتی یک حالت خاص از استراتژی کاهش ارزش پول است که در آن یک کشور ارزش پول خود را در یک اقدام تلافی جویانه به ناگهان کاهش می دهد تا خود را با کاهش ارزش پول که توسط کشور دیگری انجام شده مطابقت دهد. دلیل استفاده از این استراتژی، کسب مزیت های تجاری و حفظ قدرت رقابت صادرات کشور دوم در بازارهای بین المللی است. گاهی کاهش ارزش پول رقابتی به صورت دیپلماتیک و برای تقویت یا تضعیف روابط بین المللی استفاده می شود.
کاهش ارزش پول رقابتی می تواند منجر به یک مارپیچ مرگبار شود. تاثیرات مخرب این جنگ ارزی به ویژه برای شرکای تجاری که مستقیما درگیر آن نیستند بسیار زیاد خواهد بود. اقتصاددانان کاهش ارزش پول را برای اقتصاد جهانی بسیار مضر می دانند چرا که می تواند منجر به چرخه ای از جنگ های ارزی با عواقب منفی نامعلوم از جمله حمایت گرایی (به معنای سیاست های دولتی که تجارت بین المللی را برای کمک به صنایع داخلی محدود می کند.) و یا ایجاد موانع تجاری شود. حداقل اثرات منفی استراتژی کاهش ارزش پول رقابتی که به طور واضح آن را می بینیم افزایش نوسانات ارزی و افزایش هزینه های پوشش ریسک برای واردکنندگان و صادرکنندگان است که می تواند در تجارت بین الملل اختلال ایجاد کند.
جالب است بدانید کشورهایی که از استراتژی کاهش ارزش پول رقابتی استفاده می کنند ترجیح می دهند که از اصطلاح جنگ ارزی استفاده نکنند، چرا که اصطلاح “جنگ ارزی” تهدید کننده و تهاجمی به نظر می رسد؛ هر چند که در اصل موضوع و اثرات منفی این استراتژی تغییری ایجاد نخواهد شد!
برخی اقتصاددانان معتقدند که در سال 2019 ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا درگیر یک “جنگ پنهان ارزی” بودند چرا که با پایین آمدن نرخ بهره، کاهش ارزش پول تنها سلاحی بود که برای تحریک اقتصادهای خود در اختیار داشتند. یکی دیگر از مثال های استفاده از استراتژی کاهش ارزش پول رقابتی، وقتی بود که در سال 2019 دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده، روی واردات از چین تعرفه های گمرکی جدید اعمال کرد. در مقابله با این حرکت، چین نیز تعرفه های گمرکی روی واردات از ایالات متحده را افزایش و در عین حال، ارزش پول خود را کاهش داد. همین امر می توانست جنگ تجاری بین این دو کشور را به یک جنگ ارزی تمام عیار تبدیل کند.
سیاست کاهش ارزش پول رقابتی از منظر علم اقتصاد
بسیاری از اقتصاددانان سیاست کاهش ارزش پول رقابتی را بخشی از سیاست اقتصادی ” همسایه ات را فقیر کن” یا Beggar-Thy-Neighbor می دانند. سیاست “همسایه ات را فقیر کن” به مجموعه ای از سیاست های اقتصادی اشاره دارد که یک کشور برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی خود اتخاذ می کند در حالیکه، این سیاست ها به نوبه خود اوضاع اقتصادی سایر کشورها را بدتر کرده واصطلاحا آنها را تبدیل به “گدا” می کند. در واقع این سیاست ها به معنی تلاش یک کشور برای کسب مزیت های تجاری و رقابتی است بدون اینکه به اثرات بدی که ممکن است برای سایر کشورها داشته باشد توجه داشته باشد.
اگرچه اصطلاح همسایه ات را فقیر کن عموما به سیاست های تجارت بین الملل یک کشور اشاره دارد که به سایر کشورها آسیب می رساند اما، در استراتژی کاهش ارزش پول این اصطلاح به ارزها اشاره دارد. اقتصاددانان معتقدند که منشا سیاست های این چنینی مبارزه با رکود اقتصادی و نرخ بالای بیکاری از طریق افزایش تقاضا برای صادرات کشور است؛ افزایش تقاضا برای صادرات نیز به نوبه خود به دنبال کاهش ارزش عمدی پول و رفع موانع تجاری ایجاد می شود.
مزایا و معایب کاهش ارزش پول رقابتی
عمده ترین دلیلی که منجر به اتخاذ سیاست کاهش ارزش پول رقابتی توسط یک کشور می شود، بهبود رقابت صادرات آن کشور است چراکه، همانطور که اشاره شد با کاهش ارزش پول کشور، قیمت تمام شده ی کالاهای تولید آن کشور کمتر شده و در نتیجه، این کالاها برای خریداران خارجی جذاب تر می شود و تقاضا برای آنها افزایش می یابد. از سوی دیگر، هزینه واردات افزایش یافته و بنابراین، قیمت کالاهای خارجی افزایش خواهد یافت. در پی این افزایش قیمت، تقاضا برای کالاهای خارجی کمتر شده و در نتیجه، بر کسری تجاری تاثیر مثبت خواهد گذاشت. همین افزایش قیمت کالاهای خارجی و کم شدن قدرت خرید مردم، باعث خواهد شد که مصرف کنندگان داخلی به دنبال جایگزین های ارزانتر داخلی باشند و همین امر، موجب تقویت صنایع و تولیدکنندگان داخلی خواهد شد. ترکیب این موارد –یعنی افزایش صادرات، کاهش واردات و افزایش تولید داخلی- منجر به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی می شود.
در عین حال، کاهش عمدی ارزش پول معایبی را نیز به همراه دارد که کشورها بایستی به شدت مراقب آن باشند. از جمله اینکه این استراتژی می تواند منجر به کاهش بهره وری شود چرا که، واردات ماشین آلات تولیدی و کالاهای سرمایه ای به داخل کشور بسیار گران خواهد شد. از طرفی، کاهش ارزش پول یک کشور بر میزان قدرت خرید شهروندان آن در خارج از کشور را به شدت کم خواهد کرد. در نتیجه سفرهای خارجی یا تحصیل در خارج از کشور بسیار گران خواهد شد.
پیشنهاد میکنم مطالعه کنید: چرخه بازار چیست؟
نحوه اجرای استراتژی کاهش ارزش پول
اما کشورها چگونه ارزش پول خود را کاهش می دهند؟ روش های متعددی برای کاهش عمدی ارزش پول وجود دارد که توسط بانک مرکزی کشور مربوطه اجرا و کنترل می شوند. از آنجا که ارزهای اغلب کشورها به صورت شناور و آزاد هستند –یعنی به یک ارز دیگر یا کامودیتی ها متصل نیستند- اجرای سیاست های کاهش ارزش پول پیچیدگی های بیشتری پیدا می کند.
در ادامه به برخی از روش هایی اشاره می کنیم که توسط آن، کشورها می توانند ارزش پول خود را کاهش دهند:
اجرای سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing): سیاست تسهیل کمی یا QE زمانی اتفاق می افتد که بانک مرکزی به منظور افزایش عرضه پول در اقتصاد شروع به خرید گسترده اوراق قرضه دولتی می کند. هدف بانک مرکزی از اجرای سیاست تسهیل کمی، تشویق بانک ها به افزایش وام دهی و ترغیب افراد به افزایش سرمایه گذاری است. از جمله نگرانی هایی که در زمان اجرای سیاست تسهیل کمی وجود دارد، اثرات تورمی است که این سیاست می تواند به دنبال داشته باشد. نحوه اثر سیاست تسهیل کمی بر کاهش ارزش پول از طریق افزایش عرضه آن در اقتصاد است و بنا به اصل عرضه و تقاضا، وقتی عرضه افزایش یابد قیمت کالا کم خواهد شد. همانطور که می دانیم پول یک کامودیتی است.
برای مطالعه بیشتر: سیاست تسهیل پولی چیست؟
کاهش نرخ بهره: وقتی نرخ بهره کاهش می یاید، جذابیت سرمایه گذاری در کشور مربوطه کاهش می یابد. بنابراین، سرمایه ها از آن کشور حرکت کرده و به سمت کشورهای با نرخ بهره بالاتر سرازیر می شوند. همین خروج پول از کشور و زیاد شدن عرضه آن در بازارهای بین المللی، باعث می شود که ارزش پول کشوری که نرخ بهره خود را پایین نگه داشته است کاهش یابد.
خرید مداخله ای (Intervention Buying): خرید مداخله ای عبارت است از خرید دارایی ها توسط بانک مرکزی به منظور حمایت از قیمت ها. خرید دارایی ها منجر به افزایش پول در اقتصاد و در نتیجه کاهش ارزش پول خواهد شد.
کنترل جریان سرمایه: بانک مرکزی اساسا توانایی کنترل سرمایه و مقدار پولی که از کشور خارج می شود و یا به داخل کشور وارد می شود را دارد. این کنترل ها شامل وضع انواع مالیات، تعرفه ها، قوانین، محدودیت های حجمی و نیروهای مبتنی بر بازار است. به عنوان مثال بانک مرکزی می تواند شهروندان خود را در خرید دارایی های خارجی محدود کند و یا اینکه، به شهروندان خارجی اجازه ندهد که دارایی های داخلی را بخرند و یا برعکس. در صورتیکه خروج سرمایه از کشور راحت باشد، منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.
دیپلماسی: روش دیپلماسی برای کاهش ارزش پول عمدتا شامل لفاظی های مناسب در مورد ارزش یک ارز و تحریک احساسات سرمایه گذاران است؛ بدون نیاز به اینکه هیچ اتفاق واقعی در بازار بیفتد. تمایل بانک های مرکزی به دستکاری بازارها از این طریق کم است و به همین دلیل است که ادبیات بانک های مرکزی و سیاستگذاران پولی در نشست های مربوطه بسیار خاص است.
اینکه یک کشور از کدام روش برای کاهش ارزش پول خود استفاده می کند بستگی به اهداف و جدول زمانی آن دارد. مثلا سیاست تسهیل کمی یک سیاست بلند مدتی برای رسیدن به ارزش مورد نظر برای ارز است اما، دیپلماسی و چند اظهار نظر کوتاه در رابطه با قدرت یک ارز می تواند تاثیرات سریع و چشمگیری در ارزش گذاری آن داشته باشد.
برای بررسی مثالی تاریخی از کاهش ارزش پول رقابتی و تاثیرآن بر دنیای اقتصاد، باید به سال های پس از جنگ جهانی بازگردیم. آنجا که کنار گذاشتن استاندارد طلا منجر به این شد که ارزهایی که تا آن زمان در مقابل کامودیتی ها ارزش گذاری می شدند، اکنون به صورت آزادانه در مقابل یکدیگر نوسان کنند. ماجرا از این قرار بود که در سال 1967 میلادی، بریتانیا برای مبارزه با تورم افسارگسیخته ارزش پوند را به صورت عمدی کاهش داد. در پی اجرای این سیاست، سایر کشورها نیز به اجرای سیاست های مشابه روی آوردند. با توجه به اینکه آنها تنها کشورهایی که ارز متصل به دلار داشتند نبودند، ایالات متحده از کاهش ارزش دلار احساس نگرانی کرد. در جواب این اقدام، ایالات متحده استاندارد طلا را لغو کرد و از آن به بعد، ارزها دیگر پشتوانه طلا نداشته و به صورت شناور در مقابل یکدیگر ارزش گذاری می شوند. به ارزهایی که توسط کامودیتی ها پشتیبانی نمی شوند ارزهای فیات گفته می شود.
جنگ ارزی و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد جهانی
همانطور که گفتیم کاهش عمدی ارزش پول به ویژه اگر با اصلاحات ساختاری همراه نباشد معایبی به دنبال دارد که یکی از آنها کاهش بهره وری در دراز مدت است. از دیگر معایب جنگ ارزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ممکن است میزان کاهش ارزش پول بیش از حد مطلوب باشد و در نتیجه، منجر به خروج بیش از اندازه سرمایه و افزایش تورم شود.
- کاهش ارزش پول می تواند منجر به افزایش سیاست های حمایتی از طرف دیگر کشورها مانند افزایش تعرفه ها و نیز افزایش موانع تجاری مانند محدودیت واردات شود که منجر به اختلال در عملکرد تجارت جهانی خواهد شد.
- اگر کشوری که سیاست کاهش ارزش ارز را اجرا کرده نتواند کاهش واردات را با محصولات داخلی جبران کند، منجر به گیر افتادن مصرف کنندگان کشور در چنگ محصولات گرانتر خواهد شد.
- کاهش ارزش پول می تواند به نوبه خود منجر به افزایش نوسانات ارزی شده و همین امر، هزینه های پوشش ریسک برای سرمایه گذاران را افزایش داده و حتی منجر به کاهش سرمایه گذاری های خارجی خواهد شد.
آیا در حال حاضر درگیر یک جنگ ارزی هستیم؟
اگرچه در حال حاضر سیستم نرخ ارز شناور بر دنیای اقتصاد حاکم است اما، همانطور که در بالا اشاره شد یک کشور می تواند از طریق اجرای برخی سیاست ها از جمله سیاست تسهیل کمی یا کاهش نرخ بهره، ارزش پول کشور خود را کاهش دهد. اگرچه این اقدامات به اندازه کاهش ارزش پول در کشوری که نرخ ارز ثابت دارد آشکار نیست اما، در دراز مدت می تواند اثرات مشابهی ایجاد کند. بنابراین و با توجه به پیچیدگی هایی که ترکیب اقتصادهای خصوصی و دولتی ایجاد می کند، سخت است که بتوانیم تشخیص دهیم آیا در حال حاضر در میانه یک جنگ ارزی هستیم یا خیر.
مروری بر تاریخچه جنگ های ارزی در دو قرن اخیر
جنگ ارزی در دوران رکود بزرگ
در دهه 1930 که به دوران رکود بزرگ معروف است، اغلب کشورها استاندارد طلا را کنار گذاشته بودند. در پی افزایش سرسام آور بیکاری، سیاست کاهش ارزش پول رایج شد و به شکلی اجرا می شد که اغلب از آن به سیاست “همسایه ات را فقیر کن” یاد می شود؛ جایی که کشورها برای صادرات بیکاری با یکدیگر رقابت می کردند. در چنین شرایطی و با توجه به اقدامات تلافی جویانه ای که سایر کشورها اجرا کردند، کشورهای کمی از مزایای رقابتی پایدار بهره مند شدند. اما جنگ ارزی دهه 30 از چه زمانی شروع شد؟ مشخص کردن تاریخ دقیقی برای آن راحت نیست. مهمترین کشورهای درگیر ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه بودند که در طول دهه 1920 منافع مشترک داشتند و در یک تیم بودند. اما در سال 1929 و سقوط وال استریت، فرانسه اعتماد خود به استرلینگ به عنوان ارز مرجع را از دست داد و شروع به فروش گسترده آن در بازار کرد. از سوی دیگر بریتانیا معتقد بود که ایالات متحده و فرانسه عملا از استاندارد طلا خارج شده اند. فرانسه و ایالات متحده به جای اجازه دادن به جریان آزادانه طلا برای افزایش منابع پولی خود، شروع به عقیم سازی جریان های ورودی و ایجاد انبارهای طلا کردند. این عوامل منجر به بحران استرلینگ در سال 1931 شد. در نتیجه بریتانیا مجبور شد ارز پول خود را کاهش دهد و پوند را از استاندارد طلا خارج کند. جنگ ارزی دهه 30 در سال 1936 و با امضای یک توافقنامه پولی سه جانبه پایان یافت اما، تا سالها پس از آن تجارت جهانی به دلیل کاهش ارزش رقابتی و افزایش تعرفه های واردات مختل شده بود.
سال های 2000 تا 2008
پس از بحران آسیایی سال 1997، اقتصادهای نوظهور آسیا به شدت از نظر منابع خارجی در مضیقه قرار گرفتند و بنابراین، مجبور شدند که با شرایط بسیار سخت صندوق بین المللی پول برای دریافت وام موافقت کنند. از آنجا که ایمان به بازار آزاد در این کشورها از بین رفته بود، از سال 2000 شروع به مداخلات ارزی برای پایین نگه داشتن ارزش پول خود کردند. این کشورها به دنبال کاهش ارزش پول خود بودند که بتوانند صادرات خود را تقویت کرده و از سوی دیگر، ذخایر خارجی خود را بیشتر کنند تا میزان مقاومت خود در برابر بحران ها را افزایش دهند. این مداخلات به جنگ ارزی منجر نشد چون، کشورهای توسعه یافته این استراتژی را پذیرفتند و از مزایایی که اجرای این استراتژی برای شهروندان خودشان ایجاد می کرد بهره مند شدند. این مزایا شامل واردات ارزان از کشورهای شرق آسیا بود که منجر به افزایش رفاه شهروندان کشورهای توسعه یافته شد.
روند کاهش عمدی نرخ ارز در اقتصادهای نوظهور آسیایی به همین شکل ادامه یافت تا زمانیکه در سال 2007 کسری حساب جاری ایالات متحده به طرز قابل توجهی رشد کرد. اگر چه نگرانی هایی وجود داشت و بسیاری از اقتصاددانان نسبت به اقدامات تجاری چین اعتراض می کردند اما، مقامات اظهار داشتند که کسری حساب جاری دلیل عمده ای برای نگرانی ایجاد نمی کند و در نتیجه جنگ ارزی شکل نگرفت.
کاهش ارزش رقابتی سال 2009
تا سال 2009 بسیاری از شرایط لازم برای شروع جنگ ارزی قابل مشاهده بود از جمله، رکود اقتصادی فراگیری که تجارت جهانی را 12% کاهش داده بود. در این مرحله کسری تجاری شدید برای کشورهای توسعه یافته نیز نگران کننده شد و این کشورها، برای تقویت صادرات خود سیاست مشابه سیاست اتخاذ شده توسط اقتصادهای نوظهور آسیایی را برگزیدند. در 27 سپتامبر 2010 وزیر اقتصاد برزیل اعلام کرد که جهان در میانه یک جنگ ارزی بین المللی است. بسیاری از روزنامه نگاران و تحلیلگران با وی موافق بودند اما، بسیاری دیگر از جمله جیم اونیل اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس اظهار کردند که این نگرانی مبالغه آمیز است. در ادامه رییس وقت صندوق بین المللی پول و وزیر خزانه داری ایالات متحده نیز تاکید کردند که خطر جنگ ارزی بسیار کم است. در اواخر اکتبر اما، رییس IMF در اظهارات جدیدی اعلام کرد که خطر جنگ ارزی جدی است و پیشنهاد کرد که IMF می تواند به حل عدم تعادل تجاری -که احتمالا دلیل اصلی رقابت بر سر کاهش ارزش پول است- کمک کند. وی اظهار کرد که ارز سلاح نیست و استفاده از آن به عنوان سلاح، می تواند عواقب سنگینی برای اقتصاد جهانی داشته باشد. بیشترین فشارها روی چین بود و دو سال طول کشید تا این کشور تحت شدیدترین فشارهای بین المللی اجازه دهد که ارزش یوان افزایش یابد.
برای مطالعه بیشتر: مهمترین شاخص های رکود اقتصادی
سال 2013
در سال 2013 بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که قصد دارد برنامه جدیدی را برای خرید گسترده اوراق قرضه دولتی راه اندازی کند که به احتمال زیاد منجر به کاهش ارزش ین می شد. به دنبال این خبر، نگرانی ها از آغاز جنگ ارزی شدت گرفت و بسیاری از مقامات ارشد بانک های مرکزی در سراسر جهان هشدارهای عمومی صادر کردند. اولین هشدار توسط رییس بانک مرکزی روسیه صادر شد. در ادامه رییس بانک مرکزی کره جنوبی و رییس بوندس بانک به وی ملحق شدند. این افراد معتقد بودند که مداخلاتی که در سال های 2009 تا 2011 صورت گرفت به اندازه ای که از آن به کاهش ارزش پول رقابتی یاد کنیم شدید نبودند اما، این اقدام بانک ژاپن به طور قطع یک جنگ ارزی را آغاز خواهد کرد. بانک ژاپن تاکید کرد که اقداماتی که انجام می دهد در جهت سیاست تسهیل کمی و مقابله با رکود فراگیر داخلی است و نه کاهش ارزش پول. بعدتر در بیانه ای که گروه 20 صادر کردند این اظهارات ژاپن تایید شد و مقامات اروپایی و آمریکایی تاکید کردند که درباره سیاست های پولی ژاپن و احتمال وقوع جنگ ارزی بزرگنمایی شده است. بعد از این قائله، در اواخر همان سال باز هم نگرانی از وقوع یک جنگ ارزی شدت گرفت و اینبار، آمریکا بود که به آلمان اعتراض می کرد. در اواخر اکتبر این سال، مقامات خزانه داری ایالات متحده به آلمان در رابطه با مازاد تجاری بیش از حد بزرگش که به عنوان یک فشار بر اقتصاد جهانی عمل می کند انتقاد کردند.
سال 2015
در سال 2015 یک برنامه تسهیل کمی 60 میلیون یوروئی توسط بانک مرکزی اروپا راه اندازی شد که اگرچه هدف آن کاهش ارزش یورو نبود اما، نگرانی ها درباره تشدید جنگ ارزی را افزایش داد. برخی معتقد بودند که جنگ ارزی همین حالا هم به صورت پنهان در جریان است اگرچه، فایننشیال تایمز تاکید کرد که لفاظی درباره وقوع جنگ ارزی باز هم نادرست و نابجاست. پس از کاهش ارزش یورو و ین در پی اجرای سیاست های تسهیل کمی که از قبل در جریان بود و کاهش قدرت رقابتی چین، صادرات این کشور در ماه جولای سال 2015 بیش از 8% کاهش یافت. در پاسخ به حل این مساله چین در ماه آگوست ارزش یوان را 3% کاهش داد. در پی این اقدام، برخی دیگر از کشورهای آسیایی نیز ارزش پول خود را کاهش دادند.
سال 2019 تا کنون
از آنجا که وزیر خزانه داری ایالات متحده ملزم به بررسی سیاست های پولی سایر کشورها برای تعیین این موضوع است که آیا کشورهای دیگر در حال دستکاری نرخ مبادله ارز خود با دلار هستند یا خیر، در سال 2019 خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که چین برای کسب مزیت رقابتی ناعادلانه در بازار تجارت جهانی ارزش پول خود را به طور عمدی کاهش داده است. اگرچه پس از سه سال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ناشی از همه گیری کووید-19 چین امیدوار است که بتواند از کاهش سریع ارزش یوان در برابر دلار راهی پیدا کند. این کاهش ارزش سریع باعث شده که واردات چین بسیار گرانتر از صادرات آن شود درحالیکه به دلیل روند کند بهبودی پس از همه گیری، صادرات این کشور نیز به شکل چشمگیری بیش از حد انتظار کاهش یافته است.
نتیجه گیری
کاهش ارزش پول می تواند یک استراتژی هوشمندانه برای مبارزه با تورم، افزایش صادرات و افزایش اشتغال باشد. داشتن ارز ضعیف تر نسبت به سایر کشورهای جهان می تواند به افزایش صادرات، کاهش کسری تجاری و کاهش هزینه پرداخت سود بدهی های معوق دولتی کمک کند. از طرف دیگر تولیدات داخلی افزایش یافته و گردشگری رونق خواهد گرفت. بنابراین، در کشوری که ارزش ارز کاهش یافته، بخش های تولیدی و خدمات رونق گرفته و اشتغال تقویت خواهد شد. اگر چه در مواردی استراتژی کاهش ارزش پول می تواند برای کشوری نجات بخش باشد اما، این سیاست می تواند مثل یک شمشیر دو لبه عمل کند. به ویژه اگر سایر کشورها نیز به سیاست های تلافی جویانه برای کاهش ارزش پول –که به سیاست کاهش ارزش رقابتی یا جنگ ارزی معروف است- روی بیاورند که در نتیجه، تمامی مزایای تجاری که کشور اصلی برای خود ایجاد کرده بود از بین می رود و احتمال کاهش افسار گسیخته ارز پول آن بیشتر و بیشتر می شود.
از آنجا که امروزه اغلب ارزها نرخ شناور دارند و به کامودیتی یا ارز دیگری متصل نیستند، کشورها برای کاهش ارزش پول خود سیاست هایی مانند تسهیل کمی، کاهش نرخ بهره، کنترل جریان سرمایه و خرید مداخله ای را اجرا می کنند که نتیجه غیر مستقیم آن می تواند کاهش ارزش پول باشد.
کپی لینک
کپی شد!
