اگرچه در سیستم اقتصاد جهانی کنونی بانک‌ها شاهرگ حیاتی سیستم مالی محسوب می‌شوند، اما در عین حال، نخستین نهادهایی هستند که در برابر طوفان‌های اقتصادی و سیاسی آسیب‌پذیر می‌شوند. ریسک‌هایی که بانک‌ها امروز با آن مواجه هستند، پیچیده‌تر، سریع‌تر و پرهزینه‌تر از گذشته است.
چرا ریسک‌های بانکی امروز جدی‌تر از همیشه شده‌اند؟ چه عواملی باعث شده که حتی بانک‌های بزرگ و شناخته‌شده هم در برابر یک اشتباه کوچک دچار بحران شوند؟ در این مقاله، به بررسی بزرگترین ریسک‌هایی که بانک‌ها امروزه با آن روبه‌رو هستند می‌پردازیم و تحلیل می‌کنیم که چرا نادیده گرفتن آنها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد جهانی داشته باشد.
- ریسک‌های بانکی دیگر محدود به اقتصاد داخلی نیستند. اکنون تهدیدهای جهانی، تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند به طور ناگهانی کل سیستم بانکی را تهدید کنند.
- مهم‌ترین ریسک‌های بانکی شامل ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار، عملیاتی، قانونی و فناوری هستند.
- فناوری برای بانک‌ها هم فرصت است و هم تهدید. دیجیتالی شدن بانک‌ها آنها را هدف حملات سایبری و تهدیدات پرهزینه کرده است که می‌تواند اعتبار آنها را نابود کند.
- افزایش نرخ بهره و نوسانات اقتصادی، ترازنامه بانک‌ها را بیش از هر زمان دیگری شکننده کرده است.
انواع ریسک‌های بانکی
بانک‌ها با انواع مختلفی از ریسک‌ها مواجه هستند که اگر به درستی مدیریت نشوند، می‌توانند به زیان‌های جدی مالی، کاهش اعتماد مشتریان و حتی بحران‌های گسترده منجر شوند. این ریسک‌ها عبارتند از:
- ریسک اعتباری (Credit Risk)؛
- ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)؛
- ریسک بازار (Market Risk)؛
- ریسک عملیاتی (Operational Risk)؛
- ریسک‌های قانونی و نظارتی (Legal and Regulatory Risks)؛
- ریسک فناوری و حملات سایبری (Technology Risk and Cyber Attacks).
در ادامه، هر کدام از این ریسک‌ها را به طور مفصل شرح داده‌ایم.
ریسک اعتباری (Credit Risk)
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بانک‌ها با آن روبرو هستند، ریسک اعتباری است. این نوع ریسک، زمانی به وجود می‌آید که وام‌گیرندگان یا طرف‌های قرارداد نتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند. به عنوان مثال، اگر کسی نتواند اقساط وام یا بهره آن را به موقع پرداخت کند، بانک را در معرض زیان قرار می‌دهد. این وضعیت ممکن است در وام‌های مسکن، بدهی کارت‌های اعتباری یا حتی در اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز دیده شود.
علاوه بر این، در قراردادهای مالی پیچیده‌تر مانند قراردادهای مشتقه یا ضمانت‌نامه‌ها نیز ممکن است طرف قرارداد به تعهداتش پایبند نباشد که این خود، نوعی از انواع ریسک اعتباری محسوب می‌شود.
با وجود اینکه بانک‌ها نمی‌توانند به طور کامل از ریسک، مخصوصاً ریسک اعتباری، دور بمانند (چون ارائه وام بخش مهمی از مدل کسب‌وکار آنهاست)، اما با مدیریت ریسک صحیح می‌توانند اثرات آن را کاهش دهند.
یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش این نوع ریسک، تنوع‌بخشی است. یعنی بانک به جای اینکه منابع خود را فقط در یک صنعت یا به یک گروه خاص از مشتریان اختصاص دهد، آن را در میان صنایع و افراد مختلف توزیع کند. این کار باعث می‌شود اگر در یک بخش از اقتصاد یا بازار مشکلی پیش آمد، همه دارایی بانک در معرض خطر قرار نگیرد.
از دیگر روش‌های سازماندهی ریسک می‌توان به بررسی دقیق سابقه اعتباری مشتریان، همکاری با طرف‌های معتبر و دریافت وثیقه برای وام‌ها اشاره کرد. این اقدامات کمک می‌کنند تا در صورت نکول، بانک آسیب کمتری ببیند.
دلایل اصلی افزایش ریسک اعتباری
ریسک بانک‌ها به ویژه در حوزه اعطای وام و سرمایه‌گذاری، به عوامل مختلفی بستگی دارد که می‌توانند میزان ریسک اعتباری را بالا یا پایین ببرند. در ادامه با مهم‌ترین این عوامل آشنا می‌شویم:
- اعتبار وام‌گیرنده
اعتبار مالی هر فرد یا شرکت، نقش اساسی در تعیین میزان ریسک اعتباری دارد. بانک‌ها معمولاً برای ارزیابی این موضوع، به سابقه اعتباری، ثبات درآمد و نسبت بدهی به درآمد توجه می‌کنند. اگر فرد یا شرکت در گذشته خوش‌حساب بوده و درآمد ثابتی دارد، احتمال عدم بازپرداخت وام کمتر خواهد بود.
- شرایط اقتصادی
وضعیت کلی اقتصاد مانند رشد یا کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری و میزان تورم در کشور، تعیین کننده سلامت اقتصادی هستند. در دوران رکود اقتصادی، بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش درآمد مواجه می‌شوند که ممکن است توان بازپرداخت وام‌ها را از دست بدهند و در نتیجه، ریسک اعتباری بانک‌ها افزایش می‌یابد.
- عوامل مربوط به صنعت
برخی صنایع به طور ذاتی با ریسک بیشتری همراه هستند. به عنوان مثال، صنایعی که به شدت تحت تأثیر تغییرات بازار یا مقررات دولتی (مانند انرژی، حمل‌ونقل یا فناوری) هستند، ممکن است نتوانند در شرایط خاص مالی به تعهدات خود عمل کنند. این موضوع برای بانک‌هایی که به چنین کسب‌وکارهایی وام می‌دهند یک چالش جدی در سازماندهی ریسک اعتباری به شمار می‌رود.
- شرایط بازار
تغییر در نرخ بهره، نرخ ارز یا قیمت دارایی‌ها می‌توانند بر توانایی وام‌گیرنده برای بازپرداخت بدهی تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر نرخ بهره افزایش یابد، هزینه‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها بیشتر می‌شود و ممکن است پرداخت اقساط وام برای آنها سخت‌تر شود.
منبع: Redcliffetraining
تاثیر ورشکستگی مشتریان بر بانک‌ها
ورشکستگی مشتریان تأثیرات قابل‌توجهی بر عملکرد و سلامت مالی بانک‌ها دارد. این تأثیرات شامل موارد زیر هستند:
- افزایش مطالبات معوق: ناتوانی مشتریان در بازپرداخت وام‌ها منجر به افزایش بدهی‌های معوق بانک می‌شود که می‌تواند نقدینگی و سودآوری بانک را تحت تأثیر قرار دهد.
- کاهش توان وام‌دهی: با افزایش بدهی‌های معوق، بانک‌ها ممکن است در ارائه وام‌های جدید محدود شوند که این امر می‌تواند رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
- ریسک شهرت: ورشکستگی مشتریان بزرگ می‌تواند به شهرت بانک آسیب برساند و اعتماد سایر مشتریان و سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
- افزایش هزینه‌های عملیاتی: مدیریت و پیگیری وصول مطالبات معوق نیازمند صرف منابع و هزینه‌های اضافی است که می‌تواند کارایی بانک را کاهش دهد.
بنابراین، مدیریت مؤثر ریسک اعتباری و ارزیابی دقیق توان مالی مشتریان پیش از اعطای وام، برای حفظ سلامت مالی بانک‌ها ضروری است.
ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)
ریسک نقدینگی به وضعیتی اشاره دارد که بانک قادر نیست به موقع، پول نقد لازم برای انجام تعهدات مالی خود، مانند پرداخت سپرده‌های مشتریان را فراهم کند.
اگر حتی برای یک روز هم، بانک نتواند به موقع پول مشتریان را پرداخت کند، ممکن است ترس و بی‌اعتمادی بین سپرده‌گذاران ایجاد شود. این موضوع باعث می‌شود بقیه مشتریان نیز برای برداشت پول خود عجله کنند. چنین شرایطی می‌تواند منجر به پدیده‌ای به نام فرار بانکی شود که در آن بانک به دلیل کمبود نقدینگی دچار بحران می‌شود.
در بحران‌های مالی بزرگ، ریسک نقدینگی معمولاً به‌عنوان یکی از عوامل اصلی گسترش بحران شناخته می‌شود. وقوع بحران نقدینگی در یک بانک می‌تواند به سرعت به سایر بانک‌ها سرایت کند. علاوه بر فرار سرمایه و کاهش اعتماد عمومی، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، کاهش وام‌دهی به بخش‌های مولد اقتصاد و در نهایت رکود اقتصادی از دیگر تبعات آن به شمار می‌آیند.
برای کاهش خطرات ناشی از ریسک نقدینگی، نهادهای ناظر مانند بانک‌های مرکزی یا فدرال رزرو در آمریکا، مقرراتی را برای بانک‌ها تعیین کرده‌اند. یکی از این مقررات این است که بانک‌ها باید همیشه مقدار مشخصی دارایی نقد نگه دارند تا حتی در شرایطی که ورود پول جدید ندارند، بتوانند برای مدت مشخصی دوام بیاورند.
نمنبع: Corporatefinanceinstitute
بحران‌های اخیر مرتبط با کمبود نقدینگی
در سال‌های اخیر، چندین کشور با بحران‌های مالی ناشی از کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند که تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و زندگی شهروندان آنها داشته است؛ مانند:
- بحران کمبود نقدینگی در هند (۲۰۲۴-۲۰۲۵)
هند در حال حاضر با بحران جدی کمبود نقدینگی روبه‌رو است که از مهم‌ترین چالش‌های این کشور در بیش از یک دهه گذشته به شمار می‌رود. با وجود اینکه بانک مرکزی هند (RBI) بارها نرخ بهره را کاهش داده، میزان نقدینگی در سیستم بانکی به شدت افت کرده است، به طوری که مازاد پول موجود در بانک‌های هند بسیار کاهش یافته است (در گذشته، این مازاد بین ۳۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰ کرور روپیه بود، اما در اواخر دسامبر ۲۰۲۴ به تنها ۶۴،۳۵۰ کرور روپیه رسید).
این کاهش شدید نقدینگی، وام گرفتن را سخت‌تر و هزینه‌های وام گرفتن را بالا برده است در نتیجه کارهای اقتصادی در هند کندتر پیش می‌روند. (Policycircle)
- بحران بانکی در آمریکا (۲۰۲۳)
در مارس ۲۰۲۳، آمریکا با یک بحران بانکی بزرگ روبه‌رو شد که با ورشکستگی سه بانک به نام‌های بانک سیلیکون ولی (SVB)، بانک سیلورگیت و بانک سیگنچر در کمتر از پنج روز آغاز شد.
بانک سیلیکون ولی، به دلیل عدم تعادل بین دارایی‌های بلندمدت و بدهی‌های کوتاه‌مدت و فشارهای ناشی از افزایش نرخ بهره، بعد از اینکه اوراق قرضه خزانه‌داری خود را با ضرر فروخت (به دلیل بالا رفتن نرخ بهره) با هجوم مردم برای برداشت پول مواجه شد. این بانک نتوانست به‌موقع نقدینگی لازم را فراهم کند و در نهایت سقوط کرد.
از طرف دیگر، بانک سیلورگیت و بانک سیگنچر به خاطر ارتباط زیاد خود با بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، ورشکست شدند. این اتفاق‌ها باعث شدند تا قیمت سهام بانک‌های سراسر جهان به شدت پایین بیایند و مردم نگران شوند که این بحران به نقاط دیگر دنیا هم سرایت کند.
برای مقابله با این وضعیت، نهادهای نظارتی آمریکا دست به اقداماتی سریع زدند. از جمله اینکه قول دادند تمامی سپرده‌های مردم در این بانک‌های ورشکسته را تضمین می‌کنند و برنامه‌ای به نام «برنامه تأمین مالی مدت‌دار بانکی» (BTFP) راه انداختند تا به بانک‌ها کمک کنند پول نقد کافی در دسترس داشته باشند.
این بحران نشان داد که مدیریت درست پول نقد چقدر برای پایداری سیستم مالی مهم است و اینکه در زمان‌های سخت اقتصادی، باید قوانین نظارتی انعطاف‌پذیر و به‌روز داشته باشیم. (Wikipedia)
ریسک بازار (Market Risk)
ریسک بازار معمولاً به دلیل فعالیت‌های بانکی در بازار سرمایه به وجود می‌آید. دلیل اصلی این ریسک، نوسانات و غیرقابل پیش‌بینی بودن عواملی مانند قیمت سهام، نرخ بهره، قیمت کالاها و اسپردهای اعتباری است. هر چقدر بانک‌ها بیشتر در خرید و فروش اوراق بهادار یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی فعال باشند، احتمال بیشتری دارد که در معرض ریسک بازار قرار بگیرند.
قیمت کالاها نیز در این میان اهمیت دارد. ممکن است بانک در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کرده باشد که تولیدکننده کالا هستند. بنابراین، وقتی قیمت آن کالاها تغییر کند، ارزش شرکت و به دنبال آن ارزش سرمایه‌گذاری بانک نیز دستخوش تغییر می‌شود. این نوسانات معمولاً ناشی از تغییرات عرضه و تقاضا هستند که پیش‌بینی آنها سخت است.
برای کاهش این نوع ریسک، بانک‌ها به دنبال مدیریت ریسک با استفاده از استراتژی‌هایی مانند تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری‌های خود هستند و به جای تمرکز بر روی یک صنعت یا دارایی خاص، سرمایه‌ها را در بخش‌های مختلف توزیع می‌کنند تا با کاهش ریسک یک بخش، کل پورتفوی دچار آسیب نشود.
یکی دیگر از روش‌های کنترل ریسک بازار، هجینگ است. بدین معنی که بانک‌ها به جای تمرکز بر روی یک صنعت یا دارایی خاص، سرمایه‌ها را در بخش‌های مختلف توزیع می‌کنند و بدین صورت اگر ارزش یکی از سرمایه‌ها کاهش پیدا کند، سرمایه دیگر بتواند آن را جبران کند.
این اقدامات در کنار رعایت دقیق مقررات بانکی، به بانک‌ها کمک می‌کند تا در برابر نوسانات بازار مالی مقاوم‌تر باشند و اعتماد سپرده‌گذاران و مشتریان خود را حفظ کنند.
ریسک عملیاتی (Operational Risk)
ریسک عملیاتی به خطر از دست دادن پول یا منابع به دلیل اشتباهات، خرابی‌ها یا مشکلاتی که توسط افراد، سیستم‌ها یا فرآیندهای داخلی بانک به‌وجود می‌آید، گفته می‌شود. در بانک‌ها، بیشترین ریسک عملیاتی معمولاً در بخش‌هایی دیده می‌شود که وابستگی بالایی به فناوری، فرآیندهای پیچیده یا تعامل مستقیم با مشتری دارند. بخش فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال در صدر این فهرست قرار دارد. همچنین، بخش‌های مرتبط با تسویه حساب و پرداخت نیز به دلیل حجم بالای تراکنش‌ها و حساسیت زمانی، مستعد خطاهای پرهزینه‌اند. از سوی دیگر، فعالیت‌های حضوری در شعب که به نیروی انسانی متکی هستند به دلیل احتمال خطا یا تقلب، سطح بالایی از ریسک عملیاتی دارند.
در مقابل، بخش‌هایی مانند تحلیل بازار، بازاریابی و منابع انسانی معمولاً با ریسک عملیاتی کمتری مواجه هستند. این واحدها مستقیماً با تراکنش‌های مالی یا سیستم‌های حیاتی درگیر نیستند و در نتیجه احتمال زیان‌های جدی در آنها پایین‌تر است. هرچند در صورت اشتباه، ممکن است تأثیرات غیرمستقیم اما قابل توجهی ایجاد کنند.
وقوع ریسک عملیاتی در بانک‌ها می‌تواند منجر به اختلال در خدمات بانکی، از دست رفتن اعتماد عمومی، جریمه‌های قانونی و کاهش نقدینگی شود. در موارد شدید، این موارد ممکن است به افزایش فشار بر سیستم مالی، نوسانات بازار و حتی بی‌ثباتی اقتصادی در مقیاس ملی یا بین‌المللی منجر شوند. لذا، مدیریت مؤثر این ریسک نه‌تنها برای سلامت بانک، بلکه برای ثبات کلی اقتصاد ضروری است.
ریسک‌های قانونی و نظارتی
ریسک‌های قانونی و نظارتی به خطراتی اشاره دارد که بانک‌ها به دلیل عدم رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای حاکم بر صنعت بانکداری با آن مواجه می‌شوند. این ریسک‌ها می‌توانند از تغییرات در قوانین، تفسیرهای متفاوت از مقررات یا عدم تطابق با الزامات نظارتی ناشی شوند.
عوامل مؤثر بر افزایش ریسک‌های قانونی و نظارتی:
- تغییرات در قوانین و مقررات: اصلاح یا تصویب قوانین جدید ممکن است نیازمند تغییر در فرآیندها و سیاست‌های بانک باشد. عدم تطبیق سریع و مناسب با این تغییرات می‌تواند بانک را در معرض جریمه‌ها و تحریم‌ها قرار دهد.
- عدم رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم: عدم اجرای صحیح الزامات مربوط به شناسایی مشتریان (KYC) و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک می‌تواند منجر به مسئولیت‌های قانونی و آسیب به اعتبار بانک شود.
- نقض حقوق مصرف کننده: عدم ارائه اطلاعات شفاف به مشتریان، اعمال نرخ‌های ناعادلانه یا رفتارهای تبعیض‌آمیز می‌تواند باعث شکایات قانونی و خسارات مالی شود.
وقوع ریسک‌های نظارتی می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، محدودیت‌های عملیاتی، از دست رفتن مجوز فعالیت یا حتی ورشکستگی بانک شود. لذا، بانک‌ها برای مدیریت این نوع ریسک، واحدهای «انطباق (Compliance)» و «مدیریت ریسک حقوقی» ایجاد می‌کنند. این واحدها با رصد دائمی تغییرات قانونی، آموزش کارکنان، ارزیابی داخلی و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، احتمال بروز تخلف را کاهش می‌دهند. همچنین، بانک‌ها با استفاده از مشاوران حقوقی و فناوری‌های پایش خودکار تلاش می‌کنند تا به‌موقع با تغییرات نظارتی سازگار شوند.
مقررات ضدپولشویی و تأثیر تغییرات قانون‌گذاری
یکی از مهم‌ترین ابعاد ریسک‌های قانونی برای بانک‌ها، پایبندی به مقررات ضدپولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) است. بانک‌ها موظف هستند فرآیندهایی دقیق برای احراز هویت مشتریان (KYC)، رصد تراکنش‌های مشکوک و گزارش‌دهی به نهادهای نظارتی اجرا کنند.
تأثیر تغییرات قانون‌گذاری بر بانک‌ها در رابطه با ضدپولشویی شامل:
- الزامات گزارش‌دهی: بانک‌ها موظف‌اند تراکنش‌های مالی مشکوک را شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند. عدم رعایت این الزام می‌تواند منجر به مجازات‌های قانونی برای بانک و کارکنان آن شود.
- افزایش هزینه‌های عملیاتی: اجرای مقررات جدید ممکن است نیازمند سرمایه‌گذاری در سیستم‌ها و فناوری‌های نوین برای شناسایی و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک باشد که این امر می‌تواند هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را افزایش دهد.
- تغییر در فرآیندهای داخلی: بانک‌ها باید فرآیندهای داخلی خود را بازبینی و به‌روزرسانی کنند تا با مقررات جدید هم‌خوانی داشته باشند. این کار ممکن است شامل آموزش کارکنان، اصلاح سیاست‌ها و رویه‌های داخلی و ایجاد واحدهای نظارتی جدید باشد.
- ریسک شهرت: عدم تطبیق با مقررات ضدپولشویی می‌تواند به شهرت بانک آسیب برساند و اعتماد مشتریان و سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
ریسک فناوری و حملات سایبری
با پیشرفت فناوری و دیجیتالی شدن خدمات مالی، بانک‌ها به طور گسترده‌ای در معرض ریسک‌های فناوری و حملات سایبری قرار گرفته‌اند. این تهدیدات می‌توانند از دسترسی غیرمجاز به داده‌های حساس مشتریان تا اختلال در سیستم‌های بانکی را شامل شوند.
وقوع یک حمله موفق سایبری نه تنها می‌تواند منجر به زیان مالی و از دست رفتن اطلاعات حیاتی شود، بلکه ممکن است باعث بی‌اعتمادی گسترده در سطح جامعه و بازارهای مالی شده و به صورت زنجیره‌ای بانک‌های دیگر و اقتصاد ملی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
بانک‌ها از سیستم‌های امنیت سایبری پیشرفته، رمزنگاری داده‌ها، تست‌های نفوذ و آموزش‌های مداوم به کارکنان جهت مدیریت این نوع ریسک استفاده می‌کنند. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای شناسایی تهدیدات لحظه‌ای و ایجاد مرکز عملیات امنیت (SOC) نیز از دیگر اقداماتی است که بانک‌ها برای افزایش امنیت خود در برابر خطر تهاجم سایبری به کار می‌گیرند.
نقش فین تک‌ها و تهدیدات امنیت سایبری
در عصر حاضر، شرکت‌های فین‌تک با ارائه راه‌حل‌های نوآورانه مالی، تعامل مشتریان با خدمات بانکی را متحول کرده‌اند. با این حال، این شرکت‌ها هنوز با چالش‌های امنیتی متعددی مانند موارد زیر روبرو هستند:
- سرقت هویت و اطلاعات شخصی: مجرمان سایبری با استفاده از اطلاعات دزدیده شده یا هک شده، به حساب‌های کاربران در اپلیکیشن‌های فین‌تک دسترسی پیدا کرده و اقدام به سرقت وجوه و اطلاعات حساس می‌کنند.
- حملات فیشینگ و بدافزارها: حملات فیشینگ و بدافزارها از جمله تهدیدات رایج در صنعت فین‌تک هستند که می‌توانند منجر به دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های مالی شوند.
- حملات منع سرویس توزیع شده (DDoS): این حملات با ایجاد ترافیک بالا، سیستم‌های آنلاین را از دسترس خارج کرده و می‌توانند باعث اختلال در خدمات فین‌تک شوند.
- تهدیدات داخلی: کارکنان ناراضی یا بی‌احتیاط می‌توانند به صورت عمدی یا سهوی باعث نشت اطلاعات یا آسیب به سیستم‌های فین‌تک شوند.
برای مقابله با این تهدیدات، بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک باید استراتژی‌های امنیت سایبری جامعی را پیاده‌سازی کنند که شامل رمزنگاری قوی، احراز هویت چندمرحله‌ای، نظارت مداوم بر تراکنش‌ها و آموزش کارکنان در زمینه امنیت اطلاعات باشند.
نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه مطرح شد، امروزه دیگر نمی‌توان ریسک‌های بانکی را موضوعی حاشیه‌ای تلقی کرد. از بحران‌های نقدینگی گرفته تا تهدیدهای امنیتی دیجیتال، هر کدام می‌توانند به تنهایی نقطه آغاز یک فاجعه مالی برای بانک‌ها باشند. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، چابکی بانک‌ها در شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها است. زیرا، کوچک‌ترین غفلت می‌تواند پیامدهایی زنجیروار در بازارهای داخلی و بین‌المللی به دنبال داشته باشد.
بانک‌هایی که می‌خواهند در این میدان ناپایدار دوام بیاورند و اعتماد مشتریان، سهام‌داران و نهادهای نظارتی را حفظ کنند، باید از مدل‌های قدیمی فاصله گرفته و رویکردی نوین، فناور محور و آینده‌نگرانه را در پیش بگیرند. تنها در این صورت است که می‌توانند به صورت موثر بحران‌ها را پیش‌بینی کرده و سیستمی مقاوم در برابر شوک‌های پیش‌رو ایجاد کنند.
