چشم انداز بورس ایران در سال 1403

دو آفت کنونی  در بازار بورس ایران وجود دارد: تفاوت بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی و نرخ بازده بدون ریسک بالای سی درصد. تا زمانی که این دو مسئله تأثیرگذاری بر بازار دارند، رشد در دوره‌های بازار به‌صورت موقت است. اگرچه ارزش سهام به مبنای دلار غیررسمی بیشتر است، اما دولت به نظر می‌رسد اصرار دارد تا فقط قیمت سهام را بر اساس دلار رسمی محاسبه کند، به‌طوری‌که محصولات موجود در بورس کالا نیز همین معیار را دنبال می‌کنند. در غیر این صورت، با چه ارتباطی نرخ بهره بانکی باید به ۳۰ درصد برسد؟ چگونه ارزش یک ماشین ۳۰ هزار دلاری با ارزش ۱۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود؟ و چطور حراج طلا توسط بانک مرکزی با نرخ دلار ۱۰۰ تومانی انجام می‌شود؟

دماسنج‌های اقتصادی: عوامل کلان اقتصادی موثر بر بازار بورس ایران

جایگاه اقتصادی یک کشور در جهان از اهمیت بسیاری برخوردار است و برای اندازه‌گیری و تحلیل آن، از نشانگرهای مختلفی استفاده می‌شود. این نشانگرها شامل رشد اقتصادی، تجارت خارجی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و سایر شاخص‌های اقتصادی می‌شوند. برای دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر و آمار به‌روز درباره جایگاه اقتصادی ایران در جهان، به گزارش‌های منابع معتبری مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مراجعه کنید. این گزارش‌ها می‌توانند تصویر دقیق‌تری از جایگاه اقتصادی کشورهای جهان ارائه دهند و تحلیل این شاخص‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها در تعیین استراتژی‌های آینده‌شان کمک کند. از این رو، درک عمیق و صحیح از وضعیت اقتصادی جامعه و جهانی به اهمیت بسیاری برخوردار است و می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌ها و موفقیت‌های آینده کمک شایانی نماید.

تاکنون، اقتصاد ایران با روند معکوس نرخ تورم و رشد اقتصادی مواجه شده است که برای کسب و کارهای این کشور چالش‌هایی را به همراه داشته است. این وضعیت به همراه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ناپایداری اقتصادی و سیاسی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط “آزادی اقتصادی جهان ۲۰۲۳”، ایران در بین ۱۷۷ کشور جهان، رتبه ۱۶۹ را به خود اختصاص داده است. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌ها و مشکلاتی است که باعث شده تا ایران در حوزه آزادی اقتصادی جهانی، رتبه‌بندی پایینی داشته باشد.

بررسی رتبه‌های ریسک اعتباری ایران در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که تجربه نوسان شدید در این رتبه‌بندی‌ها وجود داشته است. این نوسانات به عوامل گوناگونی نظیر تحریم‌های اقتصادی، ناپایداری سیاسی، نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و ضعف سیستم بانکی برمی‌گردد. با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد که تنها راه خروج از این دور باطل، جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. اما رتبه پایین در آزادی اقتصادی در کنار رتبه بالای ریسک اعتباری، نه تنها مانع ورود سرمایه‌های خارجی به کشور می‌شود، بلکه عاملی جدی برای فرار سرمایه‌های مالی و انسانی نیز است.

رشد اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی از جمله مهم‌ترین شاخص‌های سنجش مالی یک کشور است که با رفاه شهروندان مرتبط است و می‌تواند آینه‌ای از وضعیت زندگی مردم باشد. در واقع، هر چقدر نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشد، سهم شهروندان از کل کیک اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود. تجربه‌های طولانی‌مدت نشان می‌دهد که با افزایش رشد اقتصادی، کشور با افزایش درآمد ملی و کاهش نرخ بیکاری روبرو می‌شود، که در نتیجه به افزایش سطح زندگی و رفاه جامعه منجر می‌شود. از طرف دیگر، با رونق تولید و اشتغال، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش می‌یابد و این درآمد می‌تواند با بازگشت به چرخه اقتصاد، منجر به رونق تولید و کاهش کسری بودجه شود.

هر سال، بانک مرکزی و مرکز آمار اقتصادی کشور را با مطالعه و بررسی سهم بخش‌های مختلف، از جمله صنعت، معدن، تجارت، خدمات، کشاورزی و نفت، در اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام می‌کنند. این نرخ رشد اقتصادی به دو صورت، با در نظر گرفتن “نفت” و “بدون در نظر گرفتن نفت”، محاسبه و اعلام می‌شود. برای محاسبه رشد اقتصادی، ابتدا فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه اصلی، کشاورزی، صنایع و معادن، و خدمات، تقسیم می‌شود. سپس با محاسبه نرخ ارزش افزوده هرکدام از زیرگروه‌های این سه بخش، به شاخص تولید ناخالص داخلی سالانه دست پیدا می‌کنیم.

تحلیل این آمار نشان‌دهنده میزان سلامت بوده و عملکرد دولت‌ها در توسعه اقتصاد مولد و غیرمولد را به نمایش می‌گذارد. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش، نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت را معادل ۴.۷ درصد و بدون احتساب نفت را ۳.۶ درصد اعلام کرده که تقریبا معادل میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه دهه اخیر است. رشد بخش نفت در بهار سال ۱۴۰۲ نیز ۱۹.۸ درصد بوده و در مجموع ۶ ماه اول امسال بخش نفت ۲۲.۷ درصد رشد داشته است که حکایت از سهم ۱۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد.

پس از بخش نفت، گروه خدمات بالاترین سهم را در حجم اقتصاد نیمه نخست سال داشته و با رشد ۱.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴.۲ درصدی را به ثبت رسانده است. در کل، سهم بخش خدمات از حجم اقتصاد ایران، از حدود ۴۰ درصد در اواخر دهه ۸۰ به بیش از ۵۵ درصد در سالهای اخیر رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت بار رشد اقتصاد، علاوه بر نفت، بردوش بخش خدمات بوده و بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن با کاهش رشد مواجه بوده‌اند که البته این روند در یک دهه گذشته تکرار شده است.

نکته‌ی قابل توجه آن است که در کنار افزایش سهم بخش خدمات از کل اقتصاد ایران، ارزش افزوده این بخش نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است. به عنوان مثال، ارزش افزوده این بخش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۴۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. تحلیل این آمار نشان می‌دهد که افزایش ارزش افزوده بخش خدمات، واقعیتی است که برای اقتصاد‌های توسعه یافته به عنوان « فرصت » در نظر گرفته می‌شود، اما برای اقتصاد‌هایی با رکود و تورم بالا ممکن است به عنوان یک تهدید محسوب شود.

در فاکتورهای موثر در رشد اقتصادی، بخش خدمات به عنوان جایگزینی برای بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته ایفای نقش کرده است. افزایش سهم گروه خدمات از حجم یک اقتصاد، در این کشورها به عنوان یک فرصت مشاهده می‌شود؛ اما در اقتصادهایی همچون اقتصاد ایران، ممکن است نشانگر افزایش فعالیت‌های غیرمولد و عدم توجه به فعالیت‌های مولد باشد. به عبارت دیگر، این افزایش ممکن است نشان دهنده افزایش فعالیت‌های غیرمولد مانند دلالی و سفته‌بازی در اقتصاد باشد که منجر به کاهش فعالیت‌های مولد می‌شود. این وضعیت می‌تواند به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد تبدیل شود و باعث انحراف منابع و نقدینگی از تولید شود.

این انحراف سرمایه به سمت بخش‌های غیرمولد، با کمبود نقدینگی مواجه شده و با ناپایداری شرایط اقتصادی، منجر به افزایش تورم و رکود خواهد شد. بنابراین، برای خروج اقتصاد ایران از دور باطل رکود تورمی، تنها راهی که وجود دارد، کاهش فعالیت‌های غیرمولد و تقویت بخش مولد اقتصاد است.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال 1403 با نرخ رشدی متوسط رو به رو باشد. این امر می‌تواند به افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و به تبع آن، سودآوری شرکت‌ها و در نهایت رشد شاخص بورس اوراق بهادار منجر شود.

در این بین، هدایت هوشمند سرمایه‌های موجود به سمت بازارهای مولد و دارای ارزش افزوده بالا، حلقه گمشده‌ای در زنجیره توسعه اقتصادی است که با برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت باید تکمیل شود. همچنین، بسیاری از تحلیلگران بر روی این نکته تأکید دارند که رشد اقتصادی بی کیفیت می‌تواند برخی از معیارهای اقتصادی کلان را تحت تأثیر قرار دهد. رشد اقتصادی بی کیفیت به معنایی است که باعث افزایش اشتغال، درآمد خانوارها و بهبود سطح رفاه جامعه نشود.

در عوض، رشد با کیفیت در اقتصاد، باعث افزایش سطح اشتغال، سرمایه‌گذاری، و درآمد سرانه می‌شود و در نتیجه، تولید نیز افزایش می‌یابد. با نگاهی کلی به اقتصاد ایران، می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از این شاخص‌ها در بدنه اقتصاد موجود نیستند. به همین دلیل، برخی از کارشناسان اطلاعات مانند نرخ رشد اقتصادی را داده‌های بی‌اهمیتی می‌دانند که نباید در محاسبات و برآوردها مورد توجه قرار گیرند.

بنابراین، این تحلیلات نشان می‌دهند که در صورت عدم انعکاس مفاهیم اقتصادی اصلی در آمارها و اعلامیه‌های مراکز آماری، رشد اقتصادی ممکن است واقعی نباشد و از آن به عنوان رشدی شکننده و آرامش قبل از توفان استفاده شود.

تورم

مهار تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران است. در صورت کنترل تورم، شاهد افزایش قدرت خرید مردم و رونق تقاضا در بازارها خواهیم بود. این امر می‌تواند به نفع شرکت‌ها و در نهایت بازار سرمایه عمل کند. هنگامی که پول به وجود می‌آید، باید معادل آن، کالاها و خدمات تولید شود؛ در غیر این صورت، پدیده‌ای به نام تورم به وجود می‌آید. اگر می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم، هیچ گزینه‌ای جز افزایش تولید و خدمات نداریم. افزایش تولید وابسته به عوامل آرامش اقتصادی، آرامش سیاسی، داشتن قوانینی که ناگهان تغییر نکنند، ارائه پول با بهره‌ای پایین در قالب تسهیلات مالی.

فرصت‌ها در بورس ایران و بازارهای ایران مانند اتوبوس‌های شرکت واحد هستند. در ایران، شما با یک چرخه چهار فصلی کامل و تقریباً منظم مواجه هستید: کسری بودجه شدید، ایجاد نقدینگی بالا، عدم رشد اقتصادی و تورم. این روند در چند دهه اتفاق افتاده است. تقریباً از زمانی که به خاطر دارم این چرخه پابرجاست، مگر سال‌هایی که بسیار دورند یا بسیار محدود، چرخه‌های نقدینگی، عدم رشد اقتصادی و تورم آنقدر در اقتصاد ذی‌نفعانه ایران منظم و دقیق هستند که می‌توانید ساعت خود را با آن تنظیم کنید. برای درک این چرخه، همواره باید چند کار را به صورت مستمر انجام دهید. روند رشد نقدینگی در ایران به صورت سالیانه و نقطه‌ای چگونه است؟ روند رشد اقتصادی به چه ترتیبی است؟ روند تورمی مبتنی بر این موارد چگونه خواهد بود؟ جواب این سؤالات می‌تواند تأثیر مهمی در فرآیند تصمیم‌گیری شما داشته باشد.

نرخ بهره حقیقی به تفاضل نرخ بهره بدون ریسک و متوسط نرخ اوراق بهادار و سود سپرده‌های بلندمدت، با در نظر گرفتن تورم سالیانه، اشاره دارد. این عدد در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ مثبت بود. وقتی نرخ بهره حقیقی مثبت است، به این معناست که نرخ بهره بدون ریسک بیشتر از نرخ تورم است، که این نشان‌دهنده‌ی یک سیاست انقباضی است. اگر نرخ بهره حقیقی منفی شود، این بدان معناست که شکاف بین نرخ بهره بدون ریسک و تورم کمتر شده و کمتر از آن است. هر یک از این عوامل، چه مثبت و چه منفی، شرایط خاصی را برای سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری به وجود می‌آورد.

منفی شدن نرخ بهره حقیقی دو سوم از ۴۰ سال گذشته را شامل می‌شود. این موضوع ممکن است برخی افراد فکر کنند که نتیجه‌ای از شانس یا ناشی از عدم دانش سیاست‌گذاران باشد، اما باید این موضوع را از یک منظر ذینفعانه ببینیم. هر زمان که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، تقاضا برای ایجاد بدهی در اقتصاد افزایش می‌یابد و ساختارهای سرمایه‌گذاری افراد و شرکت‌ها تا مرز بیش از حد با بدهی پُر می‌شود. این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که برای آنها سودآور است؛ زیرا بدهی‌های ایجاد شده با تورم جبران می‌شود، و این تورم از جیب میلیون‌ها نفر که توانایی و دسترسی به منابع و تسهیلات بانکی ندارند، جبران می‌شود.

در اقتصاد ایران، هر زمان که نرخ بهره حقیقی به سمت منفی رفته، تمایل به ایجاد بدهی بیشتر افزایش می‌یابد. بخش بدهی در ساختار سرمایه‌ی افراد و شرکت‌ها، در صورت دسترسی به منابع بانکی و بازار بورس ایران، گسترش می‌یابد و نگرانی از تورم بدهی وجود ندارد. زیرا در بخش دارایی‌ها، با افزایش قیمت‌ها، ارزش دارایی‌ها نیز افزایش می‌یابد. اما بدهی‌ها ثابت باقی می‌مانند و به همین دلیل هر کسی که مغز و سلولهای خاکستری اش به فعالیت کمی اندازه‌ای ادامه می‌دهد، به ایجاد بدهی پرداخته و آن را در بازارهای موازی مانند بورس ایران فعال نگه می‌دارد. اما در دورانی که نرخ بهره حقیقی مثبت است، همه سعی می‌کنند از بدهی‌ها خلاص شوند، به‌ویژه اگر بدهی‌ها به دنبال کسب سود در کوتاه مدت باشند. بنابراین، با تغییرات مداوم از نرخ بهره حقیقی منفی به مثبت، استراتژی بهینه برای یک ساختار بهینه مشخص می‌شود.

در صورتی که سیاست‌های انقباضی به نتیجه‌ای منجر شود که نرخ بهره حقیقی مثبت شود، لازم است به‌طور آرام و گاهی هم سریع از حجم بدهی‌ها کاسته شود تا ساختار سرمایه‌ی شخص یا شرکت رقابتی باقی بماند. این امر در اقتصاد ایران به مراتب تکرار شده است، به‌ویژه در بازارهای مسکن، سهام و دیگر بخش‌های اقتصادی و کسب و کارها.

این نرخ تأثیر مستقیمی بر روی دوره‌های رونق و رکود اقتصادی دارد. بنابراین، برای همه کسانی که در حوزه سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی فعالیت می‌کنند، مهم است که بدانند آیا در سال پیش‌رو، نرخ بهره حقیقی مثبت است یا منفی.