چشم انداز بورس ایران در سال 1403
فروردین 29, 1403
سال 1403، بازار بورس ایران را در مسیری جدید قرار داده است. با ورود به دوران جدید پس از انقلاب، بورس ایران مواجه با چالشها و فرصتهای جدیدی قرار گرفته است. در این مقاله، به بررسی چشمانداز بورس ایران در سال 1403 میپردازیم و تأثیرات عوامل مختلف بر آن را بررسی میکنیم.
بورس ایران با چالشها و فرصتهایی روبهرو است. عواملی همچون تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تحریمها، تغییرات قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه، وضعیت اقتصاد جهانی، و … تأثیرات گستردهای بر عملکرد بورس ایران داشتهاند.
در این مقاله میآموزیم
دو آفت کنونی در بازار بورس ایران وجود دارد: تفاوت بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی و نرخ بازده بدون ریسک بالای سی درصد. تا زمانی که این دو مسئله تأثیرگذاری بر بازار دارند، رشد در دورههای بازار بهصورت موقت است. اگرچه ارزش سهام به مبنای دلار غیررسمی بیشتر است، اما دولت به نظر میرسد اصرار دارد تا فقط قیمت سهام را بر اساس دلار رسمی محاسبه کند، بهطوریکه محصولات موجود در بورس کالا نیز همین معیار را دنبال میکنند. در غیر این صورت، با چه ارتباطی نرخ بهره بانکی باید به ۳۰ درصد برسد؟ چگونه ارزش یک ماشین ۳۰ هزار دلاری با ارزش ۱۰ میلیارد تومان محاسبه میشود؟ و چطور حراج طلا توسط بانک مرکزی با نرخ دلار ۱۰۰ تومانی انجام میشود؟
دماسنجهای اقتصادی: عوامل کلان اقتصادی موثر بر بازار بورس ایران
جایگاه اقتصادی یک کشور در جهان از اهمیت بسیاری برخوردار است و برای اندازهگیری و تحلیل آن، از نشانگرهای مختلفی استفاده میشود. این نشانگرها شامل رشد اقتصادی، تجارت خارجی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و سایر شاخصهای اقتصادی میشوند. برای دستیابی به اطلاعات دقیقتر و آمار بهروز درباره جایگاه اقتصادی ایران در جهان، به گزارشهای منابع معتبری مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مراجعه کنید. این گزارشها میتوانند تصویر دقیقتری از جایگاه اقتصادی کشورهای جهان ارائه دهند و تحلیل این شاخصها میتواند به سرمایهگذاران و کسبوکارها در تعیین استراتژیهای آیندهشان کمک کند. از این رو، درک عمیق و صحیح از وضعیت اقتصادی جامعه و جهانی به اهمیت بسیاری برخوردار است و میتواند به بهبود تصمیمگیریها و موفقیتهای آینده کمک شایانی نماید.
تاکنون، اقتصاد ایران با روند معکوس نرخ تورم و رشد اقتصادی مواجه شده است که برای کسب و کارهای این کشور چالشهایی را به همراه داشته است. این وضعیت به همراه محدودیتهای ناشی از تحریمها و ناپایداری اقتصادی و سیاسی، ریسک سرمایهگذاری در ایران را افزایش داده است. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط “آزادی اقتصادی جهان ۲۰۲۳”، ایران در بین ۱۷۷ کشور جهان، رتبه ۱۶۹ را به خود اختصاص داده است. این وضعیت نشاندهنده چالشها و مشکلاتی است که باعث شده تا ایران در حوزه آزادی اقتصادی جهانی، رتبهبندی پایینی داشته باشد.
بررسی رتبههای ریسک اعتباری ایران در دو دهه اخیر نشان میدهد که تجربه نوسان شدید در این رتبهبندیها وجود داشته است. این نوسانات به عوامل گوناگونی نظیر تحریمهای اقتصادی، ناپایداری سیاسی، نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و ضعف سیستم بانکی برمیگردد. با توجه به این شرایط، به نظر میرسد که تنها راه خروج از این دور باطل، جذب سرمایهگذاری خارجی باشد. اما رتبه پایین در آزادی اقتصادی در کنار رتبه بالای ریسک اعتباری، نه تنها مانع ورود سرمایههای خارجی به کشور میشود، بلکه عاملی جدی برای فرار سرمایههای مالی و انسانی نیز است.
رشد اقتصادی
نرخ رشد اقتصادی از جمله مهمترین شاخصهای سنجش مالی یک کشور است که با رفاه شهروندان مرتبط است و میتواند آینهای از وضعیت زندگی مردم باشد. در واقع، هر چقدر نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشد، سهم شهروندان از کل کیک اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود. تجربههای طولانیمدت نشان میدهد که با افزایش رشد اقتصادی، کشور با افزایش درآمد ملی و کاهش نرخ بیکاری روبرو میشود، که در نتیجه به افزایش سطح زندگی و رفاه جامعه منجر میشود. از طرف دیگر، با رونق تولید و اشتغال، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش مییابد و این درآمد میتواند با بازگشت به چرخه اقتصاد، منجر به رونق تولید و کاهش کسری بودجه شود.
هر سال، بانک مرکزی و مرکز آمار اقتصادی کشور را با مطالعه و بررسی سهم بخشهای مختلف، از جمله صنعت، معدن، تجارت، خدمات، کشاورزی و نفت، در اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام میکنند. این نرخ رشد اقتصادی به دو صورت، با در نظر گرفتن “نفت” و “بدون در نظر گرفتن نفت”، محاسبه و اعلام میشود. برای محاسبه رشد اقتصادی، ابتدا فعالیتهای اقتصادی به سه گروه اصلی، کشاورزی، صنایع و معادن، و خدمات، تقسیم میشود. سپس با محاسبه نرخ ارزش افزوده هرکدام از زیرگروههای این سه بخش، به شاخص تولید ناخالص داخلی سالانه دست پیدا میکنیم.
تحلیل این آمار نشاندهنده میزان سلامت بوده و عملکرد دولتها در توسعه اقتصاد مولد و غیرمولد را به نمایش میگذارد. بانک مرکزی در تازهترین گزارش، نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت را معادل ۴.۷ درصد و بدون احتساب نفت را ۳.۶ درصد اعلام کرده که تقریبا معادل میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه دهه اخیر است. رشد بخش نفت در بهار سال ۱۴۰۲ نیز ۱۹.۸ درصد بوده و در مجموع ۶ ماه اول امسال بخش نفت ۲۲.۷ درصد رشد داشته است که حکایت از سهم ۱۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد.
پس از بخش نفت، گروه خدمات بالاترین سهم را در حجم اقتصاد نیمه نخست سال داشته و با رشد ۱.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴.۲ درصدی را به ثبت رسانده است. در کل، سهم بخش خدمات از حجم اقتصاد ایران، از حدود ۴۰ درصد در اواخر دهه ۸۰ به بیش از ۵۵ درصد در سالهای اخیر رسیده است. به این ترتیب میتوان گفت بار رشد اقتصاد، علاوه بر نفت، بردوش بخش خدمات بوده و بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن با کاهش رشد مواجه بودهاند که البته این روند در یک دهه گذشته تکرار شده است.
نکتهی قابل توجه آن است که در کنار افزایش سهم بخش خدمات از کل اقتصاد ایران، ارزش افزوده این بخش نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است. به عنوان مثال، ارزش افزوده این بخش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۴۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. تحلیل این آمار نشان میدهد که افزایش ارزش افزوده بخش خدمات، واقعیتی است که برای اقتصادهای توسعه یافته به عنوان « فرصت » در نظر گرفته میشود، اما برای اقتصادهایی با رکود و تورم بالا ممکن است به عنوان یک تهدید محسوب شود.
در فاکتورهای موثر در رشد اقتصادی، بخش خدمات به عنوان جایگزینی برای بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته ایفای نقش کرده است. افزایش سهم گروه خدمات از حجم یک اقتصاد، در این کشورها به عنوان یک فرصت مشاهده میشود؛ اما در اقتصادهایی همچون اقتصاد ایران، ممکن است نشانگر افزایش فعالیتهای غیرمولد و عدم توجه به فعالیتهای مولد باشد. به عبارت دیگر، این افزایش ممکن است نشان دهنده افزایش فعالیتهای غیرمولد مانند دلالی و سفتهبازی در اقتصاد باشد که منجر به کاهش فعالیتهای مولد میشود. این وضعیت میتواند به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد تبدیل شود و باعث انحراف منابع و نقدینگی از تولید شود.
این انحراف سرمایه به سمت بخشهای غیرمولد، با کمبود نقدینگی مواجه شده و با ناپایداری شرایط اقتصادی، منجر به افزایش تورم و رکود خواهد شد. بنابراین، برای خروج اقتصاد ایران از دور باطل رکود تورمی، تنها راهی که وجود دارد، کاهش فعالیتهای غیرمولد و تقویت بخش مولد اقتصاد است.
پیشبینی میشود اقتصاد ایران در سال 1403 با نرخ رشدی متوسط رو به رو باشد. این امر میتواند به افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و به تبع آن، سودآوری شرکتها و در نهایت رشد شاخص بورس اوراق بهادار منجر شود.
در این بین، هدایت هوشمند سرمایههای موجود به سمت بازارهای مولد و دارای ارزش افزوده بالا، حلقه گمشدهای در زنجیره توسعه اقتصادی است که با برنامهریزی کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت باید تکمیل شود. همچنین، بسیاری از تحلیلگران بر روی این نکته تأکید دارند که رشد اقتصادی بی کیفیت میتواند برخی از معیارهای اقتصادی کلان را تحت تأثیر قرار دهد. رشد اقتصادی بی کیفیت به معنایی است که باعث افزایش اشتغال، درآمد خانوارها و بهبود سطح رفاه جامعه نشود.
در عوض، رشد با کیفیت در اقتصاد، باعث افزایش سطح اشتغال، سرمایهگذاری، و درآمد سرانه میشود و در نتیجه، تولید نیز افزایش مییابد. با نگاهی کلی به اقتصاد ایران، میتوان مشاهده کرد که بسیاری از این شاخصها در بدنه اقتصاد موجود نیستند. به همین دلیل، برخی از کارشناسان اطلاعات مانند نرخ رشد اقتصادی را دادههای بیاهمیتی میدانند که نباید در محاسبات و برآوردها مورد توجه قرار گیرند.
بنابراین، این تحلیلات نشان میدهند که در صورت عدم انعکاس مفاهیم اقتصادی اصلی در آمارها و اعلامیههای مراکز آماری، رشد اقتصادی ممکن است واقعی نباشد و از آن به عنوان رشدی شکننده و آرامش قبل از توفان استفاده شود.
تورم
مهار تورم یکی از مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران است. در صورت کنترل تورم، شاهد افزایش قدرت خرید مردم و رونق تقاضا در بازارها خواهیم بود. این امر میتواند به نفع شرکتها و در نهایت بازار سرمایه عمل کند. هنگامی که پول به وجود میآید، باید معادل آن، کالاها و خدمات تولید شود؛ در غیر این صورت، پدیدهای به نام تورم به وجود میآید. اگر میخواهیم تورم را کاهش دهیم، هیچ گزینهای جز افزایش تولید و خدمات نداریم. افزایش تولید وابسته به عوامل آرامش اقتصادی، آرامش سیاسی، داشتن قوانینی که ناگهان تغییر نکنند، ارائه پول با بهرهای پایین در قالب تسهیلات مالی.
فرصتها در بورس ایران و بازارهای ایران مانند اتوبوسهای شرکت واحد هستند. در ایران، شما با یک چرخه چهار فصلی کامل و تقریباً منظم مواجه هستید: کسری بودجه شدید، ایجاد نقدینگی بالا، عدم رشد اقتصادی و تورم. این روند در چند دهه اتفاق افتاده است. تقریباً از زمانی که به خاطر دارم این چرخه پابرجاست، مگر سالهایی که بسیار دورند یا بسیار محدود، چرخههای نقدینگی، عدم رشد اقتصادی و تورم آنقدر در اقتصاد ذینفعانه ایران منظم و دقیق هستند که میتوانید ساعت خود را با آن تنظیم کنید. برای درک این چرخه، همواره باید چند کار را به صورت مستمر انجام دهید. روند رشد نقدینگی در ایران به صورت سالیانه و نقطهای چگونه است؟ روند رشد اقتصادی به چه ترتیبی است؟ روند تورمی مبتنی بر این موارد چگونه خواهد بود؟ جواب این سؤالات میتواند تأثیر مهمی در فرآیند تصمیمگیری شما داشته باشد.
نرخ بهره حقیقی به تفاضل نرخ بهره بدون ریسک و متوسط نرخ اوراق بهادار و سود سپردههای بلندمدت، با در نظر گرفتن تورم سالیانه، اشاره دارد. این عدد در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ مثبت بود. وقتی نرخ بهره حقیقی مثبت است، به این معناست که نرخ بهره بدون ریسک بیشتر از نرخ تورم است، که این نشاندهندهی یک سیاست انقباضی است. اگر نرخ بهره حقیقی منفی شود، این بدان معناست که شکاف بین نرخ بهره بدون ریسک و تورم کمتر شده و کمتر از آن است. هر یک از این عوامل، چه مثبت و چه منفی، شرایط خاصی را برای سرمایهگذار و سرمایهگذاری به وجود میآورد.
منفی شدن نرخ بهره حقیقی دو سوم از ۴۰ سال گذشته را شامل میشود. این موضوع ممکن است برخی افراد فکر کنند که نتیجهای از شانس یا ناشی از عدم دانش سیاستگذاران باشد، اما باید این موضوع را از یک منظر ذینفعانه ببینیم. هر زمان که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، تقاضا برای ایجاد بدهی در اقتصاد افزایش مییابد و ساختارهای سرمایهگذاری افراد و شرکتها تا مرز بیش از حد با بدهی پُر میشود. این اتفاق به این دلیل رخ میدهد که برای آنها سودآور است؛ زیرا بدهیهای ایجاد شده با تورم جبران میشود، و این تورم از جیب میلیونها نفر که توانایی و دسترسی به منابع و تسهیلات بانکی ندارند، جبران میشود.
در اقتصاد ایران، هر زمان که نرخ بهره حقیقی به سمت منفی رفته، تمایل به ایجاد بدهی بیشتر افزایش مییابد. بخش بدهی در ساختار سرمایهی افراد و شرکتها، در صورت دسترسی به منابع بانکی و بازار بورس ایران، گسترش مییابد و نگرانی از تورم بدهی وجود ندارد. زیرا در بخش داراییها، با افزایش قیمتها، ارزش داراییها نیز افزایش مییابد. اما بدهیها ثابت باقی میمانند و به همین دلیل هر کسی که مغز و سلولهای خاکستری اش به فعالیت کمی اندازهای ادامه میدهد، به ایجاد بدهی پرداخته و آن را در بازارهای موازی مانند بورس ایران فعال نگه میدارد. اما در دورانی که نرخ بهره حقیقی مثبت است، همه سعی میکنند از بدهیها خلاص شوند، بهویژه اگر بدهیها به دنبال کسب سود در کوتاه مدت باشند. بنابراین، با تغییرات مداوم از نرخ بهره حقیقی منفی به مثبت، استراتژی بهینه برای یک ساختار بهینه مشخص میشود.
در صورتی که سیاستهای انقباضی به نتیجهای منجر شود که نرخ بهره حقیقی مثبت شود، لازم است بهطور آرام و گاهی هم سریع از حجم بدهیها کاسته شود تا ساختار سرمایهی شخص یا شرکت رقابتی باقی بماند. این امر در اقتصاد ایران به مراتب تکرار شده است، بهویژه در بازارهای مسکن، سهام و دیگر بخشهای اقتصادی و کسب و کارها.
این نرخ تأثیر مستقیمی بر روی دورههای رونق و رکود اقتصادی دارد. بنابراین، برای همه کسانی که در حوزه سرمایهگذاری و تصمیمگیری اقتصادی فعالیت میکنند، مهم است که بدانند آیا در سال پیشرو، نرخ بهره حقیقی مثبت است یا منفی.
ثبات در بازار ارز
نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل مهمی است که بر بیثباتی بازار بورس ایران تأثیرگذار است. ثبات در بازار ارز میتواند باعث افزایش اعتماد سرمایهگذاران و جذب سرمایههای جدید به بورس شود. اما در حال حاضر، با تشدید تنشها بین ایران و اسرائیل، نرخ ارز در بازار آزاد به شدت افزایش یافته است. این تنشها باعث ایجاد گونههای جدیدی از عدم پیشبینی در بازار شده است، که نتیجه آن نوسانات شدید در نرخ ارز در هر دو بازار رسمی و آزاد است.
نرخ دلار یکی از عوامل مؤثر در پیشبینی بازار بورس است، به طوری که اغلب با افزایش قیمت دلار، پس از یک تاخیر زمانی، بازار بورس ایران نیز رشد میکند. پیشبینیها برای سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که با وجود تلاشهای دولت برای ثابت نگهداشتن قیمت دلار، در بلندمدت شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. در این زمینه، دو نکته مهم وجود دارد:
- سیاست ارزپاشی دولت در نهایت منجر به کاهش ذخایر ارزی میشود و در نهایت، دولت یا بانک مرکزی قادر به ادامه این سیاست نخواهند بود.
- وجود گپ میان ارز نیمایی و دلار بازار آزاد. این امر ممکن است باعث کاهش عرضه دلار به دولت از سوی صادرکنندگان شود و کاهش عرضه دلار نیز منجر به افزایش قیمت آن میشود. بنابراین (و با فرض ثابت بودن دیگر متغیرها) مناسب است که در سرمایهگذاری میانمدت در بورس و خرید سهمهایی با ارزش ذاتی بالا و قیمت پایین سرمایهگذاری کنید، تا در زمان رشد قیمت دلار، بازدهی مطلوبی از بورس به دست آورید.
پس نوسانات نرخ ارز از جمله عوامل کلیدی بیثباتی در بازار بورس ایران محسوب میشود که تأثیرات گستردهای بر روی عملکرد بازار و سرمایهگذاران دارد. این نوسانات نه تنها تأثیری بر بازار ارز دارند، بلکه بر بازار سرمایه نیز اثرات قابل توجهی دارند که میتواند از رشد و توسعه صحیح بازارها و اقتصاد منطقه مانع شود.
یکی دیگر از تأثیرات بارز نوسانات نرخ ارز بر بازار بورس ایران، افزایش عدم قطعیت و عدم پیشبینی پذیری است. وقوع نوسانات نرخ ارز باعث میشود که سرمایهگذاران دچار نگرانی و عدم اطمینان شوند که این موضوع میتواند به کاهش حجم سرمایهگذاری و کاهش اعتماد سرمایهگذاران در بازار منجر شود.
علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز میتواند تأثیرات مستقیم بر عملکرد شرکتها و صنایع داشته باشد، به خصوص بر صادرات و واردات. افزایش ناپایداری نرخ ارز میتواند هزینههای تولید را افزایش داده و قابلیت رقابت شرکتها را کاهش دهد، که این امر منجر به کاهش سودآوری شرکتها و در نتیجه، کاهش ارزش بازار سهام آنها میشود.
برای مقابله با نوسانات نرخ ارز و کاهش تأثیرات منفی آن بر بازار بورس ایران، اتخاذ راهکارهای مناسب امری ضروری است. این شامل ایجاد استراتژیهای مدیریت ریسک، تقویت نظارت و کنترل بر بازار، اصلاح و بهبود سیاستهای مالی و پولی، ارتقاء شفافیت و اطلاعاترسانی در بازار، و تشویق به سرمایهگذاری در صنایع پایدار و مقاوم در برابر نوسانات ارز میباشد.
آخرین نمونه از سیاستهای پولی، انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰٪ است. این گواهیهای سپرده بانکی به منظور جذب نقدینگی از سطح کشور منتشر شدهاند و تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ بهره دارند. افزایش نرخ بهره بانکی، بهطور غیرمستقیم باعث کاهش جذابیت بورس برای سرمایهگذاران عمومی میشود (البته نه برای سرمایهگذاران حرفهای). بنابراین، در صورتی که سایر عوامل ثابت بمانند، سیاستهایی از این دست منجر به کاهش رشد شاخص کل بورس خواهند شد. با این حال، بررسی سایر عوامل نشان میدهد که رشد بورس در آینده ممکن است ادامه یابد
نهایت، مهم است که سازوکارهای مناسب برای کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار بورس ایران اتخاذ شود تا بازارها به عنوان یک مکان مناسب برای سرمایهگذاری و توسعه اقتصاد منطقه شناخته شود.
بودجه سال 1403
رویکرد بودجه سال 1403 نسبت به بخشهای تولیدی و بازار سرمایه میتواند نقش مهمی در رونق یا رکود این بازار ایفا کند.بودجه سال 1403، به عنوان یکی از مهمترین سندهای اقتصادی و مالی کشور، تأثیرات قابل توجهی بر بازار بورس ایران دارد. این سند که مجموعهای از مقررات، راهبردها و تصمیمات مالی برای سال آینده را شامل میشود، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی عملکرد شرکتها، سرمایهگذاران و نهایتاً بر بازار سرمایه تأثیر میگذارد.
یکی از اصلیترین عواملی که بودجه سال 1403 بر آن تأثیر میگذارد، تعیین سیاستهای مالی و پولی دولت است. بودجه سالانه، شامل میزان درآمدها، هزینهها، سیاستهای بدهی و اعتبار، و توزیع بودجه بین صنایع و بخشهای مختلف اقتصادی است. این تصمیمات مالی میتوانند به طور مستقیم تأثیراتی بر روی عملکرد شرکتها داشته باشند؛ مانند افزایش یا کاهش هزینههای تولید و افزایش یا کاهش قیمتهای محصولات.
علاوه بر این، بودجه سال 1403 میتواند تأثیرات مهمی بر روند سرمایهگذاری و سرمایهگذاران در بازار بورس داشته باشد. سیاستهای مالی دولت و تخصیص بودجه به صنایع و بخشهای مختلف، میتواند انگیزهها و ترغیبهایی برای سرمایهگذاری در بورس ایجاد یا کاهش دهد. همچنین، تأثیرات تورمی، نرخ بهره، و تغییرات در نرخ ارز نیز از جمله عواملی هستند که به طور مستقیم به عملکرد بازار بورس ایران تأثیر میگذارند که در بودجه سال 1403 مورد توجه قرار میگیرند.
با توجه به این نکات، تأثیرات بودجه سال 1403 بر بازار بورس ایران به شدت وابسته به اجرای عملیاتی و موفقیت در اجرای سیاستهای مالی و پولی دولت است. همچنین، نیاز به شفافیت و پیشبینی در تصمیمگیریهای مالی دولت، از جمله مواردی است که میتواند تأثیرات مثبت بر روی اعتماد سرمایهگذاران و عملکرد بازار بورس ایران داشته باشد. با این حال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که در صورت تصویب نهایی این لایحه و عدم تغییر در آن، دولت با کسری ۴۵ تا ۵۰ درصدی روبهرو خواهد شد.
چالشهای پیش روی بورس ایران
- نوسانات نرخ ارز: همانطور که گفته شد، نوسانات نرخ ارز میتواند ثبات بازار بورس ایران را به خطر اندازد. نوسانات ارزش ارزی و تغییرات نرخ ارز در بازار ارز ایران تأثیر زیادی بر عملکرد بورس داشته است. ارز به طور کلی یک ماهیت نوسانی دارد و در طول چرخههای زمانی بلندمدت، الگویی سینوسی از خود نشان میدهد. اما اگر ارز در یک اقتصاد به صورت پیوسته کاهنده باشد، این نشانهای از ضعف ساختاری در سیستم اقتصادی آن کشور است که به طور معمول منجر به بروز بحرانهای متعدد در ابعاد مختلف میشود.
- عدم شفافیت در برخی از شرکتها: عدم شفافیت در عملکرد مالی برخی از شرکتها، میتواند اعتماد سرمایهگذاران را نسبت به بازار سرمایه کاهش دهد.
- مداخلات دولتی: مداخلات غیرضروری دولت در بازار سرمایه، میتواند روند طبیعی معاملات را مختل کند. در فروردین ۱۳۹۹، کمتر دولت مردی در ایران باقی مانده بود که درباره بورس صحبت نکند و مردم را به ورود به آن دعوت نکند، و این را بهترین و کمریسکترین بازار نداند. در همین زمان که این دعوتها صورت میگرفت و عموم مردم آن را بپذیرفتند، بانک مرکزی در حال کاهش نرخ بهره بین بانکی با شدتی تمام عیار بود، از ۱۸ درصد اوایل فروردین به ۸ درصد در خرداد ۱۳۹۹. این یک اتفاق جالب بود، البته اگر آن را اتفاق بنامیم، اما این رویداد اتفاقی نبود، بلکه یک شیفت بزرگ پول به بازار سرمایه بود. بازار سرمایه ایران که از غیرآزادترین بازارهای جهان است و همه چیز در دست دولت است، ناگهان از همان زمان، نرخ بهره بین بانکی آرام آرام کاهش یافت و در مرداد به ۱۸ درصد رسید. همین زمانی بود که بورس به شدت سقوط کرد. این فقط یک نمونه از حضور دولت در بورس ایران و بازارهای موازی بود.
- تحریمها و فشارهای بینالمللی: تحریمهای اقتصادی علیه ایران و فشارهای بینالمللی بر بازار سرمایه ایران تأثیرات منفی بر آن گذاشته است.
- عدم درک صحیح از حمایت بورس ایران: در هنگام بروز التهاب یا بحران در هر کشوری، معمولاً شاهد تزریق بستههای حمایتی سنگین هستیم که باعث کاهش ترس در بازار میشود. با این حال، بورس ایران در این شرایط بهطور جداگانه عمل کرده و تنها حمایت از سوی ناظر بورس، عدم اجازه فروش به بازارگردان می باشد.
- عدم پیشبینیپذیری: عدم پیشبینیپذیری در خصوص تحولات سیاسی، اقتصادی و سیاستهای دولتی باعث نوسانات قیمتها و افزایش ریسک سرمایهگذاری در بورس ایران شده است. در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، بازده بازار بورس ایران نسبت به مدت مشابه به ۶۵۷ درصد در شاخص کل رسید، یعنی در طول ۳۶۵ روز این شاخص کل به این میزان افزایش یافت. در همین روزهای اوج بورس، بسیاری افراد وارد این بازار شدند، در حالی که بسیاری دیگر قبل از روزهای اوج از بازار خارج شدند. اما چرا این دو دسته از افراد تفاوت داشتند؟ این تفاوت به دو دلیل قابل توجه است: شانس و درک مفهوم بازده و استراتژی خروج. بخشی از این تفاوت ممکن است به دلیل شانس باشد که برای یک مدیر دارایی یا یک فرد عادی و تازهکار در هر بازاری رخ میدهد. اما بخش دیگر که بسیار حیاتیتر است، مدیریت حرفهای است. حرفهایها این بخش را به خوبی مدیریت میکنند و از استراتژیهای خروج مناسبی استفاده میکنند.
جمعبندی چشم انداز بورس ایران
با توجه به موارد ذکر شده، چشمانداز بورس ایران در سال 1403 تا حدودی امیدوارکننده به نظر میرسد. رشد اقتصادی، کنترل تورم، ثبات در بازار ارز، رفع تحریمها و بهبود عملکرد شرکتها میتواند به رونق این بازار کمک کند. با این حال، نوسانات نرخ ارز، عدم شفافیت در برخی از شرکتها و مداخلات دولتی، از جمله چالشهای پیش روی بورس در سال آینده هستند. در تاریخ ۱۹ مرداد، ایستگاه نهایی یک فاز رشد بسیار پر مخاطره بود. هیچ کس نمیدانست دقیقاً زمان آن را، شبیه به بحران مالی ۲۰۰۷ که تعداد معدودی از نظیران مثل نسیم طالب دقیقاً به آن اشاره کرده بودند. اما اگر شما برنامهای برای استفاده از بازده مد نظر داشتید یا بازده مورد انتظارتان را بر اساس ساختار سرمایه خود میدانستید، میتوانستید عملکرد خوبی داشته باشید و مواجه با ریسک بازار و سرمایهگذاری خود را بهینه کنید. اما اگر جز افرادی بودید که به تازگی وارد بازار شده بودید، پیش روی شما یک چالش بزرگ قرار داشت: آیا بازار به حالت عادی خود باز خواهد گشت؟ آیا ادامه روند نزولی خود را خواهد داد؟ جواب هیچ یک از این سؤالات در اختیار هیچ فردی نبود و نخواهد بود. سرمایهگذار باید با آنچه در اختیار خود دارد، راضی باشد. در خرید و فروش در بازار، باید بر اساس حد سود و حد ضرر عمل کنیم. حد ضرر، مقداری است که میتوانید تحمل کنید. این عدد ممکن است برای هر فرد متفاوت باشد و بستگی به تنوع سرمایهگذاری و تیپ شخصیتی او داشته باشد.نکتهی مهمی که باید به ذهن داشته باشیم این است که هر لحظه و هر زمانی ممکن است دولت یکی از عوامل پنجگانه اقتصاد را تغییر دهد و بنابراین این ریسک را باید در هر تصمیم اقتصادی لحاظ کنیم. در وضعیتی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، شرکتها به طور طبیعی به سمت افزایش بدهی میروند و ساختار سرمایهشان بیشتر به بدهی تمایل دارد. این امر در تورم بالا طبیعی است. اگر این بدهیها برای خرید کالا و مواد اولیه استفاده شود، میتواند منجر به بالا رفتن داراییها و رشد سود حاصل از فروش شود. اما وقتی که نرخ بهره حقیقی منفی است، شاهد ایجاد بدهی و رشد تورمی در کنار هم هستیم که میتواند منجر به رشد عددی سرمایه در گردش شود. این روند میتواند برای بیش از ۶۰ درصد شرکتهای بورس ایران صادق باشد. عدم تعادل در بازده بازارهای موازی به تدریج توسط دیگر بازارها جبران میشود. این روند را در بازارهای موازی در سال ۱۳۹۹ در مهرماه مشاهده کردیم. با افت شدید بازار بورس ایران، سرمایه به سمت بازارهای موازی جذب میشود و بازدهی آنها به صورت تجمیعی افزایش مییابد. به همین دلیل، در صورتی که کسی حتی با زیان ۳۰ درصدی از بازار سهام خارج شود، بازارهای موازی میتوانند او را از زیان نجات دهند و حتی به مسیر سودآوری بازگردانند. پس، باید به یاد داشت که گاهی باید قطار سرمایهگذاری خود را تغییر داد و اگر قطاری را از دست دادیم، نباید ناراحت شویم زیرا چرخه بازارهای موازی همواره ادامه دارد. همچنین، اگر به طور اشتباه به یک قطار سوار شدیم، همواره میتوانیم از آن پیاده شویم. نکات مهم:- سرمایهگذاری در بورس، همواره با ریسک همراه است.
- پیشبینی دقیق آینده بازار سرمایه، غیرممکن است.
- قبل از سرمایهگذاری در بورس، باید به طور کامل اطلاعات مربوط به شرکتها و بازار را بررسی کنید.
- در هیچ شرایطی نباید تمام سرمایه خود را در بورس سرمایهگذاری کنید.(ایجاد سبد سرمایه گذاری فعال)
Dr.Rahman
رحمان، دانش آموخته آی تی از دانشگاه امیرکبیر است که از سال 1388 در این حوزه فعالیت خود را آغاز کرده است. اما علاقه او به بازارهای مالی منجر به شروع فعالیت جدی او و پژوهش در این حوزه نیز شده است و در این زمینه دو کتاب نیز تالیف کرده که به بررسی و تحلیل عمیق مباحث مالی و اقتصادی میپردازند. در حال حاضر مسیر فعالیت خود در بازارهای مالی را به به عنوان کارشناس محتوا در بروکر آرون گروپس ادامه میدهد. با رحمان از طریق زیر میتوانید در ارتباط باشید: [email protected]